عون: لإبقاء الملفات القضائية بعيدة من أي استغلال

ما تزال قضية المسرحي الموقوف زياد عيتاني وتغريدة وزير الداخلية والبلديات بشأنها، تتفاعل على المستوى الرسمي والسياسي.

واعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «ما تناقلته وسائل الإعلام وما صدر من مواقف عن عمل الأجهزة الأمنية والتحقيقات التي تُجريها في مواضيع تتعلق بأمن البلاد وسلامتها، هو خارج عن إطار الأصول والقواعد القانونية التي تحفظ سرية التحقيق، كما أنه يستبق الأحكام التي يمكن أن يصدرها القضاء، فضلاً عن كونه مليئاً بالمغالطات».

ودعا في بيان أصدره المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية، إلى «ضرورة التزام الجميع سرية التحقيق وعدم توزيع أي معلومات قبل اكتمال الإجراءات القانونية والقضائية المرعية الإجراء». وشدّد على «ضرورة إبقاء الملفات التي وضع القضاء يده عليها، بعيدة من أي استغلال لأي هدف كان».

كما صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة سعد الحريري بيان جاء فيه «تأكيداً على وضع الأمور في نصابها الحقيقي، يدعو رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى سحب قضية الفنان زياد عيتاني من التجاذب السياسي والإعلامي، والتوقف عن استغلالها لأغراض تسيء إلى دور القضاء والأجهزة الأمنية المختصة.

إن هذه القضية في عهدة الأجهزة القضائية والأمنية التي تتحمل مسؤولياتها وفقاً للقوانين بعيداً من أي تسييس، وهو ما تولاه جهاز أمن الدولة في مرحلة ما وقام بواجباته في إجراء التحقيقات اللازمة استناداً للمعلومات التي تكوّنت بين يديه. وهو ما تقوم به حالياً قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات التي وضعت يدها على الملف بتكليف من الجهة القضائية المختصة».

أضاف «إن مستجدات قضية الفنان عيتاني في عهدة القضاء، الذي يملك منفرداً حق بتها وتوجيه الجهة الأمنية المختصة للسير بالتحقيقات اللازمة، وخلاف ذلك من دعوات ومحاولات للاستغلال والتسييس أمور غير مقبولة، يجب التوقف عنها والتزام حدود الثقة بالقضاء اللبناني وأجهزة الدولة الأمنية».

وعلّق رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، على قضية عيتاني، قائلاً «كفى استرسالاً بقضية حبيش – عيتاني، ولنحصر خلافاتنا داخل البيت الواحد، وليس على سطوح الفضائيات ووسائل التواصل. العالم يراقب، ويعيب علينا. فالملفات التي وضع القضاء يده عليها يجب أن تبقى بعيدة عن أي استغلال لأي هدف كان».

وقال أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين المستقلين المرابطون» العميد مصطفى حمدان تعليقاً على البيان الذي صدر من المكتب الإعلامي للرئيس للحريري «يُثبت دولة الرئيس سعد الحريري مرة جديدة حكمته وصوابية القرارات المتزنة في ما يتعلّق بوجوب الحفاظ على المؤسسات الرسمية القضائية والأمنية، خاصة في هذا الجنون الانتخابي التي تتصاعد حدّته دون حسيب أو رقيب».

كما ثمّن حمدان «تصويب وزير العدل سليم جريصاتي للأمور وحماية القضاء اللبناني، والأجهزة الأمنية المكلفة صيانة الأمن الوطني اللبناني في هذه الظروف الصعبة».

من جهته، اعتبر الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد أن تغريدة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق التي أعلن فيها براءة الممثل زياد عيتاني من التهمة الموجهة اليه ومطالبته اللبنانيين بالاعتذار منه، ليست فقط تدخلاً في شؤون القضاء بل خرق فاضح لسرية التحقيق ومخالفة للقوانين وإنهاء لعمل السلطة القضائية». وقال «لا يحقّ لأي كان ولو كان وزير العدل أن يعلن نتائج حكم قضائي قبل صدوره».

وقال في بيان «إن اتهام جهاز أمني بالتورط في فضيحة تلفيق التهمة ضرب لصدقية وعمل الأجهزة الأمنية وصدقية الاعتماد على مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وسقوط اعتماد هذا المكتب كأدلة إثبات في جميع التحقيقات المستقبلية».

ورأى أن «ما يحصل اليوم من سجالات وتبادل اتهامات، سببه الحمى الانتخابية، وفي حال تبين أن ملف عيتاني تمّت فبركته، فإن اللبنانيين ليسوا مطالبين باعتذار له، بل المطلوب الاعتذار من اللبنانيين على توريطهم في وحول صراعات أفرقاء السلطة للسيطرة والتسلّط والهيمنة على مؤسسات الدولة ومقدراتها». وطالب مجلس القضاء الأعلى «بالتحرك فوراً لوضع حد لهذه المهزلة».