الحكومة التركية تسعى إلى تشديد العقوبات ضد «أعمال الشغب»
قدم رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إلى البرلمان تفاصيل عن قانون مقترح أعدته الحكومة بشأن تشديد الأمن الداخلي، حيث يعطي مشروع القانون صلاحيات أوسع للشرطة، فيما يحمّل المشاركين في أعمال الشغب مسؤولية أشد أمام القانون.
وأعلن أوغلو بشكل خاص عن إدراج الزجاجات الحارقة التي تستعمل بكثرة في الاحتجاجات في قائمة مواد الهجوم المحظورة. وحتى الوقت الراهن، لا يعد ما يعرف بمزيج المولوتوف أو الزجاجات الحارقة أداة هجوم بصفة رسمية.
وقال رئيس الحكومة التركية في هذا الخصوص: «التجمعات والمسيرات حق ديمقراطي للمواطنين غير قابل للتصرف. أي عمل مضاد تجاه هذا الحق سيتم كبحه. لكن النشاط الذي يتحول إلى العنف سيعد جريمة. حين حملتم في أيديكم زجاجات حارقة، انتهت التظاهرة وبدأ العنف».
واستشهد أوغلو في حديثه بأمثلة عن تشريعات من عدة دول أوروبية ومن الولايات المتحدة حيث تعد حيازة زجاجات المولوتوف واستعمالها جريمة. وأضاف أن قوات الأمن لن تسمح بمشاركة الملثمين في التجمع، مضيفاً: «وجه ملثم، وسلاح ناري في الأيدي. هل هذه تظاهرة؟ كل من يمشي في الشارع بقناع يغطي وجهه سيعد مجرماً محتملاً. أما الذين قدموا إلى المظاهرة بسلاح ناري، فسيتم تشديد عقوباتهم».
وفي شأن آخر، بدأت الشرطة التركية في أنقرة أمس حملة اعتقالات لموظفين سابقين في جهاز الأمن متهمين بالتنصت على المكالمات الهاتفية للقيادة التركية بشكل غير شرعي.
وأفاد التلفزيون المحلي بأن قائمة المتهمين تضم 18 شخصاً، بينهم الرئيس السابق لقسم الاستخبارات في الشرطة عمر ألتيبارماك، وكذلك نائب رئيس جهاز الأمن لقمان كيرجيلي اللذان أقيلا بعد فضيحة فساد في نهاية العام 2013 الماضي.
كما يشتبه هؤلاء الأشخاص بتلقي «أوامر من الخارج» بشأن عدد من المحاكمات المثيرة للجدل بحق عسكريين وصحافيين ومحامين تورطوا في تحضير خطة انقلاب.