دمشق: مشروع بريطانيا في «حقوق الإنسان» رسالة دعم للإرهابيين.. وقمة تركية إيرانية روسية الشهر المقبل تبحث الأزمة السورية
اعتبرت وزارة الخارجية السورية أن القرار البريطاني في مجلس حقوق الإنسان حول الغوطة الشرقية يوجه «رسالة دعم» للتنظيمات الإرهابية.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية أمس: «في خطوة جديدة يبرز التسييس الفاضح لمسألة حقوق الإنسان وتوظيف أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدّمتها مجلس حقوق الإنسان لخدمة أجندات سياسية.. تقدمت بريطانيا بالنيابة عن مجموعة من الدول المعادية لسورية بمشروع قرار في المجلس المذكور حول الأوضاع في الغوطة الشرقية».
وأضاف المصدر: «إن القرار البريطاني يوجه رسالة دعم للجماعات الإرهابية المسلحة التي تنتهك كل ما له صلة بحقوق الإنسان للسوريين للاستمرار في جرائمها ومواصلة استهداف المدنيين في دمشق وريفها واحتجاز المدنيين في الغوطة الشرقية واتخاذهم دروعاً بشرية ومنعهم من المغادرة عبر الممرات الآمنة التي وفّرتها الحكومة السورية».
وتابع أن الحكومة السورية التزمت بجميع قواعد القانون الدولي الإنساني ونفّذت تعهّداتها في هذا المجال واتخذت الإجراءات ذات الصلة وآخرها منح الموافقة على إيصال قافلة مشتركة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر السوري إلى الغوطة الشرقية.
وصوّت مجلس حقوق الإنسان أول أمس، على قرار تقدّمت به بريطانيا، ويدعو إلى «فتح تحقيق شامل ومستقل في الأحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية». وجاءت نتيجة التصويت: 29 عضواً من أصل 47 أيّدوا القرار، بينما امتنع 14، وعارضه 4.
وفي السياق، كشفت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، بأن مجلس الأمن الدولي، سيعقد اليوم الأربعاء جلسة طارئة لبحث فشل تطبيق وقف إطلاق النار في سورية.
تجدر الإشارة إلى أن الجماعات المسلحة الواقعة تحت نفوذ واشنطن والسعودية، في الغوطة الشرقية، تنفّذ منذ بداية عام 2018، هجمات ضد المدنيين في دمشق بشكل يومي، في محاولة منها لتغيير حدود منطقة وقف التصعيد، ما يُعَدّ مخالفة لاتفاقات أستانا.
عرض روسي للمسلحين
وفي السياق، قال الجيش الروسي إن أحداً لم يترك الغوطة أمس، رغم عرض الخروج الآمن للمسلحين مع عائلاتهم من هناك، فيما اتهمت المعارضة السورية موسكو بمحاولة فرض «تغيير ديموغرافي» في المنطقة.
وأكد المتحدث باسم المركز الروسي للمصالحة في سورية فلاديمير زولوتوخين للصحافيين، أن هدنة الـ5 ساعات اليومية التي أعلنت اليوم للمرة الثامنة، تختلف عن سابقاتها من حيث إنه يُضمن خلالها لمقاتلي المعارضة الخروج مع أسرهم وأسلحتهم الشخصية عبر ممر آمن من الجيب المحاصر من قبل القوات السورية.
وذكر المتحدّث أنه حتى اللحظة لم يسجل خروج أي من المدنيين من المنطقة المحاصرة.
وأشار زولوتوخين إلى أن الوضع في محيط معبر الوافدين الإنساني وفي الغوطة الشرقية وحول دمشق عامة يبقى متوتراً، لكن عدد الضربات التي استهدفت أمس، معبر الوافدين الإنساني والمناطق المجاورة شهد انخفاضاً، في تطور لم يستبعد المسؤول الروسي علاقته بقيام «عناصر بعض المجموعات المسلحة غير الشرعية، ببحث عرضنا الخاص بالخروج الآمن من الغوطة».
مع ذلك، لفت المسؤول الروسي إلى استمرار قصف المسلحين لأحياء في ضواحي دمشق، مجدداً الدعوة إلى قادة الجماعات المسلحة لوقف انتهاك الهدنة وتأمين الخروج الآمن للمدنيين أو مغادرة الغوطة بأنفسهم.
من جهته، نفى فيلق الرحمن، إحدى جماعات المعارضة المسلحة الرئيسية في منطقة الغوطة الشرقية أمس، أن يكون على تواصل مع روسيا بشأن عرض الخروج الآمن لمقاتلي المعارضة مع أسرهم وأسلحتهم الشخصية.
وتمكّنت القوات السورية في الأيام الأخيرة من استعادة نحو 40 في المئة من الغوطة الشرقية، التي سيطرت عليها الفصائل المسلحة عام 2013، والتي لا يزال يعيش فيها نحو 400 ألف شخص، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.
قمة ثلاثية
على صعيد آخر، أعلنت الخارجية التركية أمس، أن قمة ثلاثية تركية وروسية إيرانية ستُعقد في نيسان/ إبريل لبحث الوضع في سورية والخطوات المحتملة في المنطقة.
المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي أكّد خلال مؤتمر صحافي أنّ أنقرة ستبلّغ السلطات الأميركية خلال اجتماعات في 8 و9 آذار/ مارس الحالي، أنها تتوقع من واشنطن اتخاذ خطوات ملموسة لاستعادة الأسلحة التي زوّدت بها وحدات حماية الشعب الكردية السورية.
وذكر أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو سيزور روسيا من 12 حتى 14 آذار/ مارس وسيلتقي نظيره الأميركي ريكس تيلرسون بعد ذلك في واشنطن في 19 الشهر الحالي.
ووفقاً لأقصوي فإنّ أوغلو سيبحث خلال زيارة إلى ألمانيا تسليم القيادي الكردي السابق صالح مسلم الذي قضت محكمة تشيكية بإطلاق سراحه الأسبوع الماضي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال في وقت سابق إن العلاقات التركية الأميركية وصلت إلى «مفترق طرق» نتيجة إصرار واشنطن على دعم الجماعات الإرهابية. وأضاف «ما نفعله الآن في سورية هو جولات حتمية وسنقوم بحملات أكبر في المرحلة المقبلة»، وفق قوله.
قوات دعم لوحدات الحماية
ميدانياً، ذكر متحدث باسم فصائل سورية مسلحة متحالفة مع الكرد أن الفصائل تعيد نشر 1700 مقاتل من الخطوط الأمامية للقتال مع داعش إلى منطقة عفرين للمساعدة في صد الهجوم التركي شمال غرب سورية.
وقال المتحدّث باسم الفصائل المسلحة أبو عمر الإدلبي التي تقاتل داعش في شرق سورية ضمن «قوات سورية الديمقراطية» التي تساندها الولايات المتحدة «سحبنا 1700 عنصر منتشرين في الرقة ودير الزور والحسكة وسنتوجه إلى عفرين للدفاع عن مناطق عفرين ضد الإرهاب».
ولفت المتحدث إلى أنّ 700 من المقاتلين تحرّكوا بالفعل إلى عفرين.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه قرى وبلدات عفرين قصفاً تركياً مكثفاً أودى بحياة 13 شهيداً بينهم 3 أطفال أول أمس الإثنين.
ونفى مصدر الأنباء التي تحدثت عن سقوط جنديرس، والشيخ حديد، بيد القوات التركية.
ووفق موفدنا فإن المنطقتين لا تزالان تشهدان اشتباكات عنيفة بين القوات المدعومة تركيّاً ووحدات حماية الشعب الكردية.
في السياق، قالت مواقع كردية إنَ الطائرات التركية ارتكبت مجزرة الأحد في ناحية جنديرس أدّت إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين بين شهداء وجرحى.
وذكر مصدر طبي في مشفى عفرين لوكالة سانا السورية أن المشفى استقبل اليوم 22 جريحاً أغلبهم من الأطفال أصيبوا بقصف القوات التركية على قرية بربنة التابعة لمنطقة راجو بالمدافع والأسلحة الثقيلة، مبيناً أن من بين الجرحى 7 أطفال و10 نساء إصابات غالبيتهم خطرة جداً.
ونشرت صفحة عفرين الآن على موقع «فايسبوك» مقطع فيديو يظهر ما قالت إنه آثار الغارة التركية. كما تحدّثت عن سقوط شهداء وجرحى لم تتمكن فرق الإنقاذ من إجلائهم نتيجة استمرار القصف.
بالتزامن، ذكرت «سانا» أن القوات التركية استهدف أيضاً قبل ظهر الإثنين بالقذائف حيّاً سكنياً في مدينة القامشلي القريبة من الحدود السورية التركية في أقصى شمال شرق الحسكة.
وأشارت الوكالة إلى سقوط قذيفتي مدفعية على حي المحمقية القريب من معبر نصيبين مصدرهما القوات التركية، ما تسبب بإصابة 3 مدنيين بجروح ووقوع أضرار مادية في الحي.
إلى ذلك أقرّت وزارة الدفاع الأميركية الإثنين بأن الهجوم الذي تشنه تركيا ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية في عفرين أثّر على الحرب ضد تنظيم داعش وأدى إلى «توقف عمليات» في شرق سورية، كما زعمت.
وقال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل روبرت مانينج إن التوقف يعني أن بعض العمليات البرية التي تقوم بها «قوات سورية الديمقراطية»، قد تمّ تعليقها مؤقتاً.