أثار هذا الكشف امتعاض أطراف كثيرة في سورية وخارجها البنتاغون: ندفع رواتب لـ 10 آلاف مقاتل!

ذكر تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون أن الوزارة تدفع رواتب شهرية لـ 10 آلاف مقاتل من الفصائل السورية الحليفة للولايات المتحدة، كما يتم التخطيط لزيادة عدد عناصر هذه الفصائل المشمولة بهذا التمويل إلى حوالى 65 ألفاً بحلول نهاية العام.

وورد في دراسة جدوى مرفقة بميزانية الدفاع الأميركية للعام 2019، أن «قيادة الجيش الأميركي تدفع أموالاً للمجموعات الموثوقة للمعارضة السورية والتي تحارب بنشاط تنظيم داعش».

وتضيف الدراسة أن المدفوعات حالياً تشمل 10 آلاف مقاتل «تمّ انتقاؤهم من القوات الشريكة»، مشيرة إلى أن الرواتب تتراوح بين 200 و400 دولار للفرد شهرياً.

ومن المقرّر أن يزداد عدد المقاتلين المشمولين بالمدفوعات ليتراوح بين 60 و65 ألفاً في العام المقبل، على أن يتولّى 30 ألفاً منهم تنفيذ عمليات قتالية جارية ضد داعش، في حين يشكل الـ35 ألفاً الآخرون قواتٍ للأمن الداخلي تضطلع بمهام الحفاظ على الأمن في المناطق المحرّرة من داعش ومنع عودة الإرهابيين إلى تلك المناطق.

ويطلب البنتاغون 30 مليون دولار لتمويل قوات الأمن الداخلي هذه، مشيراً إلى أن قطع الدعم عن المعارضة «الموثوقة» يهدّد بـ«انبعاث» داعش، «ما سيضع كل الإنجازات العسكرية الأميركية في الحرب ضد الإرهابيين في سورية في مهب الريح»، بحسب تقرير الدفاع الأميركية.

وكان التحالف الأميركي لمحاربة داعش قد أعلن في كانون الثاني/يناير الماضي عن نيته تشكيل قوات لحماية الحدود في مناطق شمال سورية الواقعة تحت سيطرة «قوات سورية الديمقراطية» قسد .

وفي تقرير له في الشهر نفسه، أشار البنتاغون إلى أن الولايات المتحدة مستمرة في تدريب قوى أمنية محلية في سورية لتعزيز الأمن للمهجّرين والحيلولة دون ظهور داعش مجدداً في المناطق المحرّرة، وأوضح التقرير أن هذه القوة ليست جيشاً جديداً ولا قوة حرس حدود نظامي.

وتطرّق هذا التقرير إلى مخاوف تركيا من العلاقة الأميركية الكردية، معتبراً أنها مشروعة.

وأثار هذا التحرك امتعاض أطراف كثيرة داخل سورية وخارجها، ويجمع المراقبون على أنه كان من العوامل التي دفعت تركيا إلى الإسراع في إطلاق عملية عسكرية ضد المقاتلين أكراد سورية في عفرين، وتلوّح أنقرة بتوسيعها لتشمل منبج في ريف حلب الشرقي.

ورأى البنتاغون في بيانه أنه ينبغي على سورية في المحصلة أن تحدّد مستقبلها من خلال عملية سياسية تستند على قرار مجلس الأمن الدولي 2254.