الأمم المتحدة: أموال ليبيا تتعرّض لاختلاس «لا مثيل له»

كشفت تقرير للأمم المتحدة عن اختلاس المال العام في ليبيا بمستويات كبيرة، في ظل غياب آليات مراقبة فعالة وتواطؤ أعضاء المؤسسة السياسية واكتساب الجماعات المسلحة مكانة كبيرة. وورد في التقرير الأممي: «في البداية كانت الرغبة في تمويل العمليات السياسية والعسكرية، هي التي تدفع أفراد هذه الشبكات، لكنهم أقاموا في ما بعد شبكات من المصالح الخاصة في جميع المجالات».

«الجماعات المسلحة استخدمت الاعتمادات المستندية، وبطاقات السحب، وتهريب الوقود، والاتجار بالمنتجات المدعومة، كقنوات لاختلاس أموال الدولة الليبية». وأعرب معدّو التقرير الأممي عن قلقهم من عمليات مصرفية مخالفة جرت داخل مصرف الجمهورية، والمصرف الليبي الخارجي، وقالوا إن 10 شركات تعمل لصالح جماعات مسلحة موجودة في منطقة تاجوراء في طرابلس حصلت على اعتمادات مستندية من مصرف الجمهورية بقيمة مليار دولار حتى فبراير 2016.

أما بخصوص المصرف الليبي الخارجي، فقد قال التقرير إن «قيمة الاعتمادات المستندية التي أصدرها هذا المصرف بلغت مليار دولار أيضاً حتى سبتمبر 2016». وأوضح التقرير أن «المصرف الليبي الخارجي ومصرف الجمهورية أصدرا عشرات الاعتمادات المستندية لشركتي «الوتر» و«حدائق طرابلس».