الحاج حسن: نفتقر إلى مشروع اقتصادي موحّد وشامل للدولة

أشار وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن إلى الصناعة في لبنان «تعاني لأسباب عديدة أهمها غياب المشروع الاقتصادي الموحد والشامل للدولة».

وقال الحاج حسن خلال رعايته حفل العشاء السنوي لتجمُّع صناعيي المتن الشمالي: «ردّاً على من يتذرع بأنّ اقتصادنا حر، نقول حتى الاقتصاد الحر يحتاج إلى رؤية»، لافتاً إلى «أنّ من بين المشاكل أيضاً، كلفة الإنتاج المرتفعة بسبب سياسات عقارية وطاقوية وجمركية يقودها منطق ضرب الصناعة من قبل البعض».

وتوجّه إلى الصناعيين قائلاً: «لقد نجحتم في التصدي وتحقيق بعض الإنجازات أثمرت نتيجة جهود ومساعي مشتركة، كللها دعم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. ووصلنا إلى أمر مهم، وأصبحت القناعة بأنّ زمن إنكار دور الصناعة وأهميتها في النهوض الاقتصادي انتهى».

وأضاف: «ولقد ارتبط تجميد ملفات الحماية الجمركية لعدد من السلع اللبنانية المهددة بالإغراق والمنافسة غير المشروعة، بعدم إقرار مشروع قانون إعطاء الحكومة حق التشريع الجمركي بسبب ورود خطأ فيه. وسيُصار إلى اقراره في المجلس النيابي بعد إجراء التصحيحات اللازمة عليه. ووظيفتكم كجمعية أنّ تواصلوا المهمّة حتى تحقيق المطالب. وأقترح أن تقوموا بجولات على السفراء الأوروبيين قبل انعقاد مؤتمر سيدر -1 ، وتطالبوا بترجمة الصداقة القائمة بين لبنان واوروبا على صعيد زيادة صادرات لبنان إلى الدول الاوروبية. وأركز على أوروبا بسبب العلاقات الجيدة بينها وبين لبنان، ولأنها تشكل سوقاً كبيراً يتمتع بقيمة مضافة لمنتجاتنا. نحن نعرف ماذا يمكن أن نصدر، ولكن على أوروبا أن تفتح الطريق. ومن المهم جداً للاقتصاد الوطني إذا ارتفعت قيمة صادراتنا إلى أوروبا من 300 مليون دولار إلى مليار دولار. لن يؤثر ذلك على الاقتصاد الأوروبي، أما بالنسبة إلينا فهو أمر مفصلي للاقتصاد اللبناني. وهذا التركيز لا يعني عدم المطالبة بزيادة صادراتنا إلى دول أخرى ومنها تركيا والصين ومصر ودول عربية وافريقية أخرى».

وتحدث عن إجراءات أخرى يجب متابعتها منها دعم المشاركة في المعارض، ودعم كلفة النقل البحري، وتخفيض كلفة الطاقة على الصناعيين، مؤكداً وجوب اعتماد الصناعة على الغاز المستخرج في المستقبل في لبنان، طارحاً بعض العناوين المهمة على صعيد تنمية الصادرات وتدعيم القدرات التنافسية، وتطوير الصناعات الناشئة والجديدة لتبقى متميزة.

وتحدث رئيس التجمع شارل موللر عن المؤشرات المقلقة على الصعيد الصناعي. وقال: «أهم هذه المؤشرات تراجع الصادرات الصناعية من نحو أربعة مليارات دولار إلى 2,5 مليار دولار تقريبا خلال السنوات الخمس الأخيرة مع اندلاع الحرب في سوريا وإقفال المعابر البرية وزيادة تكلفة النقل البحري الأمر الذي خفض من القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية، فضلاً عن إغراق السوق اللبناني بمنتجات مستوردة بشكل جنوني».

أضاف: «كلّ هذه العوامل وغيرها، أدت إلى اقفال ما يقارب 400 مصنع خلال الفترة نفسها، من دون الإشارة إلى ما رتبت هذه التداعيات على صعيد صرف للعمال والموظفين من المصانع المقفلة، وعلى صعيد تخفيض عدد هؤلاء في المصانع المستمرة في الإنتاج وإنما بوتيرة أقلّ للأسباب المذكورة سابقاً».

وتطرق إلى الاستحقاقات الاقتصادية المقبلة التي تتمثل بالمؤتمرات الدولية في باريس وبروكسيل وروما التي ستعقد تباعاً وهدفها دعم لبنان اقتصاديا وعسكريا، متمنياً «أمام خطورة الوضع، ألا تكون هذه المؤتمرات الفرصة الإنقاذية الأخيرة».

وأعرب عن الخشية «من تكرار آلية اللجوء إلى الاستدانة، وإرهاق الخزينة بثقل إضافي من الدين العام، سيدفع ثمنه لاحقاً المواطن والمنتج على السواء، لا سيما أن المشاريع المزمع تمويلها لدى القطاع العام، هي مشاريع تتعلق بالبنية التحتية، التي وعلى أهميتها الكبيرة للقطاع الصناعي، تجدّد القلق والتخوف من تكرار الفشل في إدارة تلك القطاعات التي تشكل العمود الفقري للمديونية اللبنانية والتي باتت استنزافاً مالياً لا يحرز أي تقدم أو تحسن في النتيجة النهائية».

وبالنسبة إلى الاستحقاق الصناعي المتمثّل بانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية، أعلن «موقف تجمع صناعيي المتن الشمالي الثابت والداعم لمجلس الإدارة الحالي برئاسة الدكتور فادي الجميل كي يتمكن من إكمال وتحقيق الرؤية الصناعية التي تعهدوا بإنجازها في الدورة السابقة».

وأكد رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل، من جهته، «أنّ دور الصناعة لا ينحصر في كونها قطاعاً منتجاً، إنما هي عامل أساسي في تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي، الذي يرتبط بالميزان التجاري الذي بلغ عجزه في العام 2017 حوالي 20 مليار و300 مليون دولار، ويرتبط أيضاً بميزان المدفوعات الذي سجل عجزاً تراكمياً فاق الـ9 مليارات دولار منذ العام 2011 حتى تشرين الاول 2017، ويرتبط أيضاً في زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى لبنان ولجم خروجها منه وهو أمر أساسي في دعم عملتنا الوطنية».

وقال: «انطلاقاً من كل ذلك، نحن على يقين أنّ أهل السلطة باتوا يعرفون تماماً أهمية قطاعنا الاستراتيجية، لذلك عليهم الإيفاء بالوعود التي أعطونا إياها إنصافاً لمطالبنا المحقة وإنصافاً للاقتصاد اللبناني».

وأضاف: «اليوم موسم انتخابات نيابية، ونحن بانتظار أن تتضمن برامج عمل المرشحين واللوائح الانتخابية القضايا الاقتصادية والاجتماعية خصوصاً الصناعة الوطنية، لأن الهم فعلاً هو هم اقتصادي واجتماعي وحياتي. كما نأمل أن يوفق زملاؤنا الصناعيون الذين ترشحوا إلى الانتخابات، وعددهم لا بأس به، لمساعدتنا من داخل البرلمان على إنصاف الصناعة الوطنية وإعطائها حقها».