لجنة المستأجرين: أزمة القروض السكنية هي الوجه الآخر للقانون التهجيري

اعتبرت اللجنة التأسيسية للجنة الأهلية للمستأجرين في لبنان، «أنّ أزمة القروض السكنية المفتعلة من قبل المصارف، هي الوجه الآجر لقانون الإيجارات التهجيري الذي أتى مطابقاً لمصلحة تلك المصارف، الأمر الذي يعني تكريس استقالة الدولة من مسؤولياتها وتلزيم سوق السكن لأصحاب رؤوس الأموال المالية والشركات العقارية وجعلها تتحكم به لتوسيع إستثماراتها ومراكمة أرباحها الخيالية بعيدا عن حقوق المواطنين والوطن».

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة بعد اجتماعها الدوري في مركزها، مقرّ جبهة التحرر العمالي، ناقشت خلاله المستجدات المتعلقة بقانون الإيجارات التهجيري في ظل أزمة القروض السكنية، كما قومت نتائج تحركات المستأجرين في مواجهة القانون ومخاطر نفاذه.

وأشارت اللجنة إلى أنّ «الاستمرار في محاولات جعل قانون الإيجارات التهجيري قيد النفاذ وإعداد مرسوم إنشاء ما يسمى حساب الدعم للمالكين، يشكل إمعاناً من قبل أهل الحكم في تجاهل مخاطر القانون الأسود، وتنكراً لحقوق المستأجرين القدامى في السكن والتعويضات وتأمين البدائل السكنية، وتجاهلاً لكافة تحركاتهم ومطالباتهم بوقف كلمحاولات جعله نافذا».

وحمّلت اللجنة «أهل الحكم المسؤولية الكاملة عن النتائج الكارثية لنفاذ هذا القانون وما سينجم عنها من مضاعفات وردود أفعال»، مجدّدة المطالبة «بوقف كافة الإجراءات المتعلقة به والعمل على إعادة النظر به وتعديله كي يشكل جزءاً من خطة شاملة تعالج أزمة السكن وضمان حقوق المستأجرين والمالكين على السواء الذي كانوا وما زالوا ضحايا السياسات الاقتصادية المعتمدة».

وطالبت «بإحالة القانون الأسود إلى المجلس الاقتصادي والإجتماعي ومعه كلّ ملف السكن من أجل مناقشته وإعداد خطة سكنية متكاملة تضمن حقوق المستأجر القديم والجديد وتساهم في معالجة الأزمة وفق المصلحة الوطنية وحماية الاستقرار الاجتماعي، وقطع الطريق أمام استغلال أوجه تلك الأزمة والاستثمار فيها من قبل أصحاب المصالح الخاصة من مصارف وتجار عقارات وسماسرة».

وحيّت اللجنة في الختام «حركة المستأجرين ونضالاتهم المستمرة دفاعاً عن حقوقهم في السكن والتعويضات وتأمين البدائل»، مؤكدة أنها «والتزاماً منها بتلك الحقوق ستبقى تعمل على تفعيل وتطوير هذه التحركات لضمان تحقيق أهدافها»، داعية المستأجرين كافة إلى لقاء موسّع في مقر الاتحاد العمالي العام – طريق النهر، عند الساعة الرابعة عصر الجمعة 16 الحالي، من أجل مناقشة التطورات المتعلقة بالقانون وتحديد الخطوات المقبلة».