«مؤتمر مكسيكو الدولي»: القدس عاصمة فلسطين التاريخية

قرّر «مؤتمر مكسيكو الدولي» الـ 22 بشأن القدس وسورية واليمن، رفض إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني، مؤكداً التمسّك ببقاء القدس عاصمة تاريخية لفلسطين.

المؤتمر المنعقد في العاصمة المكسيكية والذي يأتي بمبادرة من «حزب العمل المكسيكي»، أدان قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى المدينة المحتلة، محذّراً بعض دول أميركا اللاتينية من «الانصياع للضغوط الصهيونية في هذا المجال».

المؤتمر أدان أيضاً «الحرب على سورية من قبل التحالف الذي تتزعمه واشنطن وتدعمه أوروبا ودول خليجية»، مندداً بــ «استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الشعب اليمني الذي يتعرّض للحصار والتجويع».

أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى أن بناء وتوسيع الكيان الصهيوني مستوطناته في الضفة الغربية والقدس الشرقية يصنّف جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وأوضحت المفوضية، في تقرير أصدرته في وقت سابق من الأسبوع الحالي، أن الأنشطة الاستيطانية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها التدابير القانونية والإدارية التي تتخذها الدولة العبرية بغية خلق حوافز اجتماعية واقتصادية وضمان الظروف الأمنية وإنشاء البنى التحتية وتوفير الخدمات الاجتماعية لمواطنيها المقيمين في الضفة والقدس الشرقية، تمثل عملية نقل الكيان الصهيوني مواطنيه إلى الأراضي المحتلة، في مخالفة خطيرة للمادة 147 لاتفاقية جنيف الرابعة.

وطالبت المفوضية تل أبيب بالتوقف عن أنشطتها الاستيطانية والامتناع عن تهجير الفلسطينيين وهدم منازلهم على أساس السياسات الاضطهادية وغير المشروعة

وحذّرت المفوضية من تكثيف التخطيط الصهيوني في مجال الاستيطان، موضحة أن تل أبيب تخطط لبناء نحو عشرة آلاف وحدة استيطانية جديدة، في الضفة والقدس الشرقية.

وبالتزامن مع تضامن أحرار العالم مع قضايانا، كشف «حمد بن جاسم آل ثاني» رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجية السابق بعضاً من كواليس التسوية بين الفلسطينيين والصهاينة.

ونشر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني سلسلة تغريدات على موقع «تويتر» قال في إحداها إنه عاصر عملية السلام منذ «مؤتمر مدريد»، مشيراً إلى أنهم كانوا متفائلين بالسلام ومؤمنين به.

كما قال إن قطر شاركت في التقارب مع الكيان الصهيوني، مؤكداً في السياق أن الدوحة تحملت كل الانتقادات في ذلك الوقت.

وشدّد حمد بن جاسم آل ثاني على أنهم لم يعقدوا اجتماعات وراء الكواليس لا في البحر ولا في البر، وأنهم لم يضعوا خططاً سرية لإرضاء الطرف الصهيوني وتقرباً للدول الكبرى على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة.