البرلمان الصومالي يلغي اتفاقية الموانئ الإماراتية ويعتبرها اعتداء على السيادة

أصدر البرلمان الصومالي، أمس، قراراً بشأن اتفاقية إماراتية إثيوبية مع حكومة «صوماليا لاند»، غير المعترف بها. بموافقة 168 نائباً على القانون، فيما رفض نائب واحد القانون، وامتنع آخر عن التصويت.

وأعلن البرلمان الصومالي «رفضه الاتفاقية الثلاثية بين شركة موانئ دبي العالمية، والحكومة الإثيوبية، وحكومة صوماليا لاند ، غير المعترف بها»، بحسب ما نشرته صحيفة «بونتلاند بوست» الصومالية.

وكانت الاتفاقية الثلاثية تنصّ على «تشغيل موانئ دبي العالمية لميناء بربرة الصومالي»، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية والبرلمان الصومالي.

وعقد مجلس الشعب الصومالي، أمس، جلسة بمقرّ المجلس في العاصمة مقديشيو، وكان أبرزهم «إقرار البرلمان قانون حماية الدولة الصومالية»، الذي لا يعترف بميناء بربرة.

وبحسب وكالة صونا الرسمية فقد «صادق نواب البرلمان على مقترح قانون حول حرمة سيادة ووحدة أراضي الجمهورية» وترأس جلسة أمس، محمد شيخ عثمان جواري رئيس المجلس.

وتضمّن مقترح القانون الجديد بنوداً مهمة عدة، فقد شجب المقترح دور شركة موانئ دبي العالمية في البلاد، حيث اتهمها بأنّها «اعتدت بشكل صارخ على السيادة والوحدة الوطنية»، وقد منع مقترح القانون شركة موانئ دبي العمل في الأراضي الصومالية.

كما أوضح المقترح بأن «إبرام الاتفاقيات الدولية من اختصاصات الحكومة الفيدرالية فقط، ويجب تمريره في البرلمان الفيدرالي للمصادقة عليه».

وألغى المقترح جميع الاتفاقيات التي أبرمتها شركة الموانئ الإماراتية في الموانئ الصومالية وأمر المقترح رئيس الوزراء بإيصال القانون دولةَ الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، رحّب وزير الخارجية الصومالي، أحمد عوض، ببيان جامعة الدول العربية، حول الاتفاقية الثلاثية المثيرة للجدل، والذي دعا لـ «ضرورة احترام سيادة الصومال ووحدتها».

وقال عوض، في تصريحات نقلتها شبكة «شابيلي» الصومالية، «إنّ بيان جامعة الدول العربية المؤلف من أربع نقاط، والذي يقضي بضرورة أن يكون للحكومة الفيدرالية الصومالية السيطرة على حدود أرضها ومجالها الجوي والبحري، وتحذّر الصومال من التدخل في السيادة الصومالية بأي شكل من الأشكا لـ«.

كما أعربت الجامعة عن «دعمها بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أميسوم ، دعماً لاستعادة السلام والاستقرار في الصوما لـ«، وأعلنت أنّ «الجامعة ستواصل دعم المؤسسات الصومالية المكلفة بالدستور، خاصة في مجالات السلام وإعادة بناء الأمن».

وكانت الحكومة الفيدرالية الصومالية قد طالبت بـ«توسط جامعة الدول العربية في اتفاق بربرة المثير للجد لـ«، خاصة بعدما تدهورت العلاقات بين حكومة مقديشيو وحكومة صوماليالاند، غير المعترف بها.

وكان الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، قد أصدر تحذيراً من أي تدخل أجنبي يهدد وحدة وسيادة بلاده، وما وصفه بـ «العبث في ثروات البلاد»، بحسب تصريحاته لوكالة الأنباء الصومالية الرسمية.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّ «الشعب الصومالي لا يقبل الضيم، كما أنه يحسن التعامل مع المجتعمات الأخرى التي تتبنى فلسفة الاحترام والتقدير مع خصوصيات الغير».

وتأتي تصريحات رئيس الجمهورية بعد أيام قليلة من تصريح أدلى به رئيس الوزراء حسن علي خيري، إذ وصف الاتفاقية الثلاثية المبرمة بين إدارة أرض الصومال وموانئ دبي العالمية وإثيوبيا بـ «غير الشرعية»، إشارة إلى أنّ الحكومة الفيدرالية والمؤسسات الدستورية لا تتماشى مع تلك الاتقافية.