الاحتلال يعتقل 24 فلسطينياً في الضفة والقدس
طالب مجلس الوزراء الفلسطيني، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والتحرك لحماية المؤسسات الأكاديمية والمسيرة التعليمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإطلاق سراح الطلبة المعتقلين، ومساءلة ومحاسبة ومعاقبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.
ودان المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها عبر تقنية «الفيديو كونفرنس» في رام الله وغزة أمس، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، «الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمام مؤتمر الأيباك ، الذي حمل جملة من الأكاذيب والتحريض المتعمّد ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، بتكراره للادعاءات الباطلة بسعيه من أجل السلام مع الفلسطينيين، في الوقت الذي يواصل عمليات تعميق الاستيطان الجارية في مختلف مناطق الأرض الفلسطينية، وإصدار جملة من التشريعات العنصرية التي ترسّخ نظام الفصل العنصري ويطبّقه من خلال عمليات التهجير القسرية للمواطنين الفلسطينيين من القدس المحتلة والبلدة القديمة في الخليل والأغوار والمناطق المسمّاة ج ، في محاولة لحسم قضايا الوضع النهائي وفرض الوقائع على الأرض بقوة الاحتلال».
وشدّد المجلس على أن قرارات الرئيس الأميركي بشأن القدس ونقل السفارة الأميركية إليها، إضافة إلى الانحياز الأعمى الذي تُبديه المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة، وما أبداه عدد من المسؤولين الأميركيين في كلماتهم أمام مؤتمر الأيباك ، «يشجّع نتنياهو وحكومته على المضي قدماً في مخططاتها وفي ارتكاب المزيد من الجرائم تجاه شعبنا الأعزل».
وطالب المجلس اتحاد الجامعات الدولي واتحاد الجامعات العربية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها المختصة بالتحرّك من أجل حماية المؤسسات الأكاديمية والمسيرة التعليمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإطلاق سراح الطلبة المعتقلين، داعياً لمساءلة ومحاسبة ومعاقبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.
وفي السياق ذاته، دان المجلس مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على رزمة من القوانين والتشريعات العنصرية التي يستخدمها كإحدى أهم الأدوات الفعالة لدعم وترسيخ الاحتلال، وإحكام السيطرة على الأرض والإنسان الفلسطيني.
وأشار المجلس إلى أن «إسرائيل»، وبسباق مع الزمن، عملت على طرح أكثر من 150 مشروع قانون عنصري، كان آخرها خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية.
واعتبر المجلس أن إقرار الكنيست لما يُعرف بقانون «منع تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين»، هو خرق صارخ لأبسط حقوق الإنسان، وتأكيد على إمعان الاحتلال الإسرائيلي في همجيته وتطرفه وسياسة العقاب الجماعي التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني وعائلات الشهداء.
على الصعيد الميداني، شنّ جيش الاحتلال فجر أمس، حملة اعتقالات واسعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمّ خلالها اعتقال 24 فلسطينياً، ففي الضفة تمّ اعتقال 16 فيما اعتقل 8 بالقدس.
وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن قواته وبالتعاون مع جهاز الأمن العام «الشاباك» اعتقلت 16 فلسطينياً بالضفة، بزعم أنهم مطلوبون لأذرع الأمن، حيث يُشتبه في ضلوعهم في أنشطة مقاومة ضد الجنود والمستوطنين.
وخلال عمليات الاقتحام للمنازل، استولى جنود الاحتلال على عشرات الآلاف من الشواقل، بزعم أن هذه الأموال تُستخدم «للإرهاب»، وسوّغ الاحتلال سلب الأموال كجزء من نشاط قواته ضد الأموال التي توظّف في مقاومة الاحتلال.
وذكرت مصادر فلسطينية، أن جيش الاحتلال نفّذ مداهمات لعدد من المنازل، فقد اقتحمت قواته بلدة العيساوية في القدس واعتقلت كلاً من أيوب أبو عصب، حافظ درباس، أيوب الهندي، محمد نمر درباس، صالح نعيم محيسن، محمود غريب، عدنان عرامين، محمد زيدان، أمين فتحي حمدان، طارق كيالة.
وفي قلقيلية اعتقل جنود الاحتلال علي محمود حنون، وسام عز الدين سلمي، قاسم صوي، لؤي فريج، حمزة ولويل، محمد إبراهيم عويصي، ساهر فراج، صالح أبو صالح.
واعتقل في الخليل كل من ليث محمد البو، أنور محمد البو، محمد يونس البو، والشابان محمد هشام هديب ومحمود رمزي سدر من مدينة أريحا، فيما اعتقلت الشاب هشام فقها من طولكرم.