العبادي يعلن إعادة فتح مطاري إربيل والسلمانية
أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أمس، عن إعادة فتح مطاري إربيل والسليمانية في إقليم كردستان العراق، وذلك بعد «بعد استجابة السلطات المحلية في الإقليم لإعادة السلطة الاتحادية الى المطارين المذكورين».
جاء ذلك في اجتماع العبادي مع ضباط وزارة الداخلية العاملين في مطارات إقليم كردستان العراق، حيث أصدر «أمراً ديوانياً بعد استجابة السلطات المحلية في إقليم كردستان لإعادة السلطة الاتحادية الى المطارين المذكورين حسب الدستور، حرصاً على تسهيل سفر المواطنين من خلال مطاري اربيل والسليمانية الدوليين، واستحداث مديرية للحماية الخاصة على مطارات إقليم كردستان تكون القيادة والسيطرة فيها لوزارة الداخلية الاتحادية».
ووفق التدوينة المنشورة على الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء العراقي، فإنه «سيتم ربط منظومة التحقق البايسز الخاصة بمطارات الإقليم ومنافذه الحدودية بالمنظومة الرئيسية في بغداد على غرار ما هو معمول به في المنافذ العراقية الأخرى وربط دوائر الجوازات والجنسية ومنتسبيها في مطاري أربيل والسليمانية بوزارة الداخلية الاتحادية بحسب القانون».
وكانت سلطات إقليم كردستان العراق أعلنت أول أمس، عن بدء عملية واسعة النطاق لتسليم المعتقلين من الإقليم إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.
وأكد منسق التوصيات الدولية في حكومة كردستان ديندار زيباري، في بيان صحافي، أن أربيل سلّمت إلى الجهات المعنية في الحكومة المركزية العديد من مسلحي تنظيم «داعش» المحتجزين، والعملية مستمرة.
وأوضح: «حسب قرار محكمة تحقيق «آسايش»، تم تسليم 277 معتقلاً وفق قانون الإرهاب إلى محكمة تحقيق نينوى»، مضيفاً أن 576 معتقلاً آخرين أحيلوا إلى محكمة تحقيق الرصافة في بغداد عبر وزارة الداخلية العراقية.
وأشار زيباري إلى أن قوات «الآسايش» و»البيشمركة» الكردية اعتقلت، ما بين عامي 2014 و2016، حوالي 2652 شخصاً بتهمة ارتباطهم بـ«داعش»، حسب إحصائيات مجلس قضاء إقليم كردستان، مضيفاً أن التحقيقات أثبتت الاتهامات الموجّهة إلى 1100 منهم، وصدرت أحكام بالسجن في حقهم لفترات تتراوح بين ثلاث سنوات ومؤبد.
وأما بخصوص المشتبه فيهم الآخرين من هؤلاء المعتقلين، فـ»أفرج عن 870 منهم بعد ثبوت براءتهم، ولا يزال 682 شخصاً قيد التحقيق، فضلاً عن صدور قرار قضائي بإحالة 328 معتقلاً إلى محكمة تحقيق الرصافة في بغداد».
وسبق أن اتهم مسؤولون عراقيون حكومة إقليم كردستان برفضها تسليم مسلحي «داعش» المحتجزين إلى الحكومة الاتحادية.