لحّود: الضبّاط الأربعة سجنوا 1400 يوم ظلماً الخطيب: لاعتذار المسؤولين عن إهمالهم
شدّد النائب السابق إميل لحود «على تشجيع القضاء على اتخاذ القرارات الجريئة، كما حصل في قضية الممثل زياد عيتاني، بغضّ النظر عن الضغوط السياسية وحسابات السياسيين»، مذكّراً، في الوقت عينه، بـ «أكبر هرطقة حصلت في تاريخ القضاء اللبناني وهي توقيف الضبّاط الأربعة والأخوين عبد العال لأربع سنوات، من دون وجه حق ومن دون دلائل ثابتة، ومقابل الـ 109 أيام التي أوقف فيها عيتاني ظلماً، هناك أيضاً حوالى 1400 يوم أمضاها هؤلاء، وقد عانوا ظلماً مضاعفاً».
أضاف لحّود في بيان «بعد أن خرج الضباط الأربعة أبرياء من سجنهم، ظلّت الاتهامات توجّه ضدهم، من قبل فريق «المستقبل» الذي يزايد اليوم في ملف عيتاني، واللافت أن التوقيف حينها والتوقيف اليوم تمّا في ظل وجوده في الحكم، وحتى الوقائع المزيفة التي تم الاستناد اليها لتوقيف عيتاني أتت من جهة ترتبط بهذا الفريق أمنياً وسياسياً».
وتابع «سمعنا مراراً في الفترة الأخيرة كلاماً لوزير الداخلية نهاد المشنوق عن أنه عاش المظلومية، ولكننا نقول له إنه لم يُسجن لا 1400 يوم ولا 100 يوم ولا يوماً واحداً، أثناء فترة ما يسمّيه النظام الأمني اللبناني السوري، في حين يُسجن المظلومون أثناء حكم فريقه السياسي».
ورأى أن «الفرحة بإخلاء سبيل عيتاني أثبتت نظرية أن هناك مظلومين بسمنة ومظلومين بزيت، لأن مَن سجن الضباط لم يحاسَب ولا اعتذر منهم أحد»، مشيراً إلى «ضرورة تهنئة عيتاني لأن قضيته حصلت قبل أشهر من الانتخابات، لأنها لو تمّت بعدها لكان الإفراج عنه تأخر حتى العام 2022، موعد الاستحقاق الانتخابي المقبل».
وختم «ننصح عيتاني، الممثل الموهوب، بأن تكون مسرحيته المقبلة عن نفاق بعض السياسيين، وقد باتت في حوزته مواد كافية، انطلاقاً من تجربة شخصية».
من جهته، رأى رئيس «هيئة مركز بيروت الوطن» وأمين عام «جبهة البناء اللبناني» الدكتور زهير الخطيب، في بيان، أنّه «في زمن اندفاع بعض الأنظمة العربية والجهات والرموز للتطبيع مع العدو الصهيوني شكّل توصيف زياد عيتاني ووالدته لتهمة العمالة للكيان الإسرائيلي ولو مفبركة، إهانة ووصمة عار لا يمكن القبول بها أو تصوّرها تحت أي ظرف».
وأضاف «بينما تشابكت الصراعات بين مراكز قوى السلطة مع بعض المزايدات الانتخابية المكشوفة في هذه القضية، إلا أنه يبقى الأهم من جميع ملابسات هذه الفضيحة هو إعادة تظهير موقف بيروت وأهلها الملتزم بالقضية الفلسطينية والولاء لنهج المقاومة للتطبيع مع الكيان الغاصب».
وعتب الخطيب «على رؤساء الدولة والوزير الوصي لعدم التحقق من المسألة في بداياتها وتركها لتكشف بالصدفة»، وقال «لازم يعتذروا عن إهمالهم بدل ما يربّحوا بيروت والمظلوم جميلة ويجيبو التلفزيونات وهنّ مرشحين للانتخابات».
من جهته، رأى رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي عمر عبد القادر غندور، في بيان أنه بعد خروج عيتاني إلى الحرية «بعد احتجاز تعسفي استمر مئة يوم عانى فيها القهر والإذلال، وأبشعه اتهامه بالعمالة للعدو الصهيوني، ليس هيّناً على مواطن بيروتي أن يُرمى بهذا الجرم الشنيع، وهو الذي تربّى ونشأ في بيئة عروبية تعتبر إسرائيل سرطاناً في جسد الأمة وجبت مقاومته وطنياً وشرعياً وأخلاقياً».
أضاف «نفهم الدموع التي ذرفها الفنان عيتاني وهو يلقى التظاهرة العفوية التي استقبلته أمام منزله، والتي وجدت في الإفراج عنه تبرئة من عار العمالة لإسرائيل. أما وزير الداخلية نهاد المشنوق .. فلا شك في أنه أكثر الناس حرجاً من افتضاح الفبركة في ملف عيتاني والتي تمّت ضمن جدران أجهزة الأمن».
وختم «لا شك في أن الوزير المشنوق يشعر بعظمة المسؤولية عن جهاز يعمل تحت أمرته، وهو لا يرضى بظلم أحد ولا الطعن بصدقية الأجهزة الأمنية، وعبارة جلّ من لا يخطئ لا تجوز في عمل الأجهزة الأمنية والقضائية».