تويني: موازنة 2018 إصلاحية بامتياز الداعوق: نأمل جعل الإصلاح سلوكاً يومياً

اعتبر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني أنّ إقرار موازنتي العامين 2017 و2018 خلال سنة و3 أشهر هو «بادرة خير»، خاصة أنّ الصرف كان يتمّ من دون موازنة منذ العام 2004 ومن دون قطع حساب منذ العام 1997، مشدّداً على أنّ الموازنة أداة للسيطرة الحسابية على المال العام ولا يجب بعد اليوم تفويتها تحت أيّ ظرف من الظروف.

ووصف تويني موازنة العام 2018 التي أقرّتها الحكومة قبل أيام ووقعها رئيس الجمهورية وأحالها إلى المجلس النيابي لمناقشتها وإقرارها بأنها «موازنة إصلاحية بامتياز»، لافتاً إلى أنّ «العجز فيها انخفض عما كان عليه في موازنة العام 2017 بحوالي 1 بالنسبة للدخل القومي و2 بالنسبة للعجز العام».

وأكّد تويني في حديث لـ «النشرة» أنّ كلّ الوزارات التزمت في موازنة العام 2018 بخفض ميزانيتها 20 باستثناء وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية، مشيراً الى أنه تبيّن ان «لا إمكانية على الإطلاق لعصر نفقات هاتين الوزارتين»، وتساءل: «هل نقطع الدواء عن المرضى؟ وكيف نتعاطى مع ذوي الدخل المحدود» مشدّداً على أنّ «أيّ إجراء خلاف ذلك يعرّض الأمن الصحي في البلاد للخطر».

وأثنى تويني على العمل الحكومي الذي أدّى الى إقرار موازنات مدروسة وعصرية خلال أقلّ من عامين»، لافتاً إلى أنّ «هاتين الموازنتين تعتمدان وبشكل رئيسي على عصر النفقات وزيادة المداخيل، إضافة إلى مكافحة الفساد ووقف الهدر وتحسين الجباية من دون زيادة الضرائب على ذوي الدخل المحدود والفقراء وحصرها بالطبقة الميسورة وأرباح الشركات».

ورجّح تويني، رداً على سؤال، أن تفي الدول العربية والغربية بوعودها للبنان في المؤتمرات المرتقبة، سواء في روما أو باريس أو بروكسيل، بعد تنفيذنا لجزء كبير من التزاماتنا وخطتنا الإصلاحية»، مشدّداً على أنّ «العمل الحكومي يتمّ بكلّ شفافية وقد أثبتنا قدرتنا على السيطرة على مستقبلنا المالي، وبعد إقرار الموازنة نتجه إلى قطع الحساب».

وتطرّق تويني إلى ملف الكهرباء، معتبراً انّه يجب أن يكون على طريق الحلّ على أساس تأمين التيار 24 على 24 ساعة يومياً، وهو ما وعد به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وقال: «لن نقبل بعد اليوم أن يدفع المواطن فاتورتي كهرباء، واحدة لمؤسسة كهرباء لبنان وأخرى لأصحاب المولدات الكهربائية الخاصة».

وتحدث عن عجز في الكهرباء يتراوح ما بين 1200 و1500 ميغاوات يتوجب إنتاجهاً وفقاً لحلّ مستدام، مثنياً على «خطوة الدولة بتأمين خزّانات لاستيراد الغاز ما يخفف من مصروف التوربينات الحرارية باعتبار انّ كلفة الغاز أقلّ من كلفة الفيول أويل».

الداعوق

من جهته رحّب أمين عام منبر الوحدة الوطنية خالد الداعوق بإقرار مشروع الموازنة العامة للسنة الحالية في مجلس الوزراء وإحالتها إلى المجلس النيابي لدرسها ومناقشتها وإصدارها في أقرب وقت، خاصة أنّ معظم النواب هم من المرشحين مجدّداً للانتخابات وتنتظرهم حملاتهم وماكيناتهم في مناطقهم.

ونوّه الداعوق بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الحريص على تحقيق إنجاز إصلاحي في إدارة المال العام، من خلال خفض الإنفاق وبالتالي خفض العجز، وصولاً إلى وقف المسار التصاعدي للدين العام الذي وصلت أرقامه إلى الفلك.

ولذلك أمل الداعوق أن يستمرّ المسار الإصلاحي وأن يصبح بمثابة سلوك يومي في كلّ الإدارات العامة، لا أن يكون مرتبطاً فقط بالمؤتمرات الخارجية التي وضع القيّمون عليها شروطاً معينة قبل البحث في تقديم أيّ مساعدة للبنان. كما لا يجب أن يكون الإصلاح مرتبطاً بالانتخابات النيابية وبحاجة مختلف الأفرقاء السياسيّين إلى إرضاء المواطنين بعدم تحميل موازنة السنة الحالية المزيد من الضرائب والرسوم، إذ يكفي ما تمّ فرضه في موازنة العام الماضي، وهو ما لا تزال تأثيراته السلبية فاعلة في دورة الاقتصاد الوطني.

وشدّد الداعوق ختاماً على أنّ أولوية الأولويات تبقى في مكافحة الفساد ووقف الهدر، حيث هناك الكثير من أبواب الإنفاق غير المجدي لم يتمّ المسّ بها وأبرزها على سبيل المثال لا الحصر مئات المؤسسات والجمعيات الوهمية التي تتقاضى أموالاً من الخزينة العامة من أجل مشاريع خيرية وتقديم مساعدات اجتماعية وغير ذلك، فيما يعرف الجميع أنّ جزءاً قليلاً من هذه الأموال يذهب إلى مكانه الصحيح بينما يذهب الجزء الأكبر إلى جيوب المحاسيب من المسؤولين وزوجاتهم وأبنائهم.