«الوفاء للمقاومة»: ننتظر إجابات مقنعة عن سير العدالة في لبنان

أعلنت كتلة الوفاء للمقاومة «ترقب بدقة مجريات القضية الأمنية والقضائية التي شغلت اللبنانيين خلال الأيام الماضية وأثارت التباسات عدة، لا تزال تنتظر إجابات مقنعة ومطمئنة حول سير العدالة في لبنان»، آملةً من الجميع «تحاشي التسييس والتدخلات ليصل كل ذي حق إلى حقه من دون أي مواربة أو توضيب».

جاء ذلك في بيان للكتلة إثر اجتماعها الدوري بمقرّها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، واستهلته بالإعراب عن «جميل عرفانها وتقديرها للأم وللمعلم في عيديهما المصادفين في التاسع والحادي والعشرين من هذا الشهر في كل عام». وتوجهت إليهما بـ «تحية وفاء للمهمة الرسالية النبيلة التي يضطلعان بها معاً، وهي تربية الإنسان الذي يمثِّل محور الحياة الانسانية في العالم»، مبديةً اعتزازها «الوافر بالشهيدات والشهداء منهما وبأبنائهما الشهداء الذين قضوا في سبيل تحرر الوطن وحمايته ودفع المخاطر والتهديدات عن أرضه وشعبه».

ثم توجهت إلى «أرض فلسطين في يومها الآذاري الآتي، بتحية تضامن ودعم للشعب الفلسطيني المنتفض ضد إرهاب العدو وجرائمه المتواصلة ضد الانسانية»، مؤكدةً وقوفها «الدائم ومساندتها حقه الطبيعي والمشروع في مقاومة الاحتلال وتقرير المصير».

وأشارت الكتلة الى أنها «تتابع باهتمام كبير، سياق التحركات والمجريات والأنشطة التي تشهدها البلاد في هذه الفترة، تحضيراً ليوم الاستحقاق الانتخابي النيابي المقرر في السادس من شهر أيار المقبل»، مرجحةً أن «تكشف النتائج في ضوء اعتماد النظام النسبي عن تمثيل جديد في المجلس النيابي أكثر صحة وتعبيراً عن مكوِّنات الشعب اللبناني وتطلعاته».

ولفتت الى أنها «ترقب بدقة مجريات القضية الأمنية والقضائية التي شغلت اللبنانيين خلال الأيام الماضية وأثارت التباسات عدة لا تزال تنتظر إجابات مقنعة ومطمئنة حول سير العدالة في لبنان»، معربةً عن حرصها على «جلاء كامل الحقيقة»، متجنبة «المزايدة في مقاربة هذه القضية التي تقتضي مقاربة قانونية وأمنية دقيقة ومنصفة لتبني على الشيء مقتضاه»، آملةً من الجميع «تحاشي التسييس والتدخلات ليصل كل ذي حق إلى حقه من دون أي مواربة أو توضيب».

وجدّدت الكتلة دعوتها مجلس الوزراء إلى «وجوب احترام نتائج مباريات مجلس الخدمة المدنية وإصدار مراسيم التعيين للفائزين فيها، وفق الأصول الدستورية»، معتبرةً أن «التعطيل الاستنسابي للنتائج من شأنه أن يزعزع ثقة المواطنين بالإدارة وأن يقوّض عمل مؤسسة رقابية معنية باختيار أصحاب الكفاءة لملء المواقع الإدارية الشاغرة»، مطالبةً مجلس الوزراء بـ «الوقف الحاسم لأي توظيف من خارج الخدمة المدنية، منعاً للهدر وحماية للإدارة وتفعيلاً لإنتاجيتها في أي من الوزارات والإدارات الرسمية».

وطالبت «المسؤولين والمعنيين، بوجوب التوصل إلى معالجة سريعة وعملية ومنصفه لتقديم خدمات الكهرباء في كل من الجنوب والضاحية، تضع حداً للمأساة التي يعيشها المواطنون، وتنصف العاملين المهددين بانقطاع الرواتب والضمانات».

ورأت أن «التخبط الذي تعانيه الإدارة الاميركية وما ينتج عنه من تداعيات سلبية نشهدها في أكثر من مجال ومكان في العالم، يستلزم وجوب اليقظة والحذر من مشاريع ودور أميركا العدواني تجاه قضية فلسطين والمنطقة، ويؤكد ضرورة التوحّد والتماسك في مواجهة التحديات لمصلحة منطقتنا وبلدانها».