مجلس القضاء الأعلى: العمل القضائي يسير طبيعياً

أكد المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن العمل القضائي يسير حتى الآن وفقاً للمجرى الطبيعي وسوف يبقى على هذا النحو إلى حين صدور قرار مغاير عن المجلس.

وقال المكتب في بيان أمس، «تداولت بعض وسائل الإعلام في أخبار مفادها أن السلطة القضائية اتخذت قراراً بالاعتكاف وتتجه الى مقاطعة ترؤس لجان القيد الانتخابية».

وجدّد المجلس دعوته وسائل الإعلام «إلى تجنّب نشر أي خبر يتعلّق بالسلطة القضائية قبل الرجوع إلى المكتب الإعلامي لديه للتأكد من صحة الخبر ودقته»، موضحاً «أن السلطة القضائية لم تتّخذ بعد أي موقف تجاه النتيجة التي لقيتها مطالبها الرامية إلى تحصين القضاء معنوياً ومادياً، وأنها ما برحت تتابع الوضع مع الجهات المعنية، وأن مجلس القضاء الأعلى في حالة انعقاد دائم بمشاركة مباشرة من رئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف في المحافظات كافة ورئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد القضاة، وذلك لمتابعة كل مستجد لإجراء المقتضى في ضوئه، وأن العمل القضائي يسير حتى حينه وفقاً للمجرى الطبيعي وسوف يبقى على هذا النحو إلى حين صدور قرار مغاير عن المجلس».

الخازن

من جهته، رأى رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في تصريح، أن «إعلان الإضراب الثاني يوم الإثنين للقضاة يبرّر لجوءهم إلى حقهم في الاكتفاء المعيشي اللائق».

وقال «أن يُظلم القضاة، وظلامته عادلة بين الناس، لهو منتهى الجور بحق هذه السلطة المستقلة. وإذا كان القضاة ذاهبين إلى الإضراب العام يوم الإثنين، فلأنهم قطعوا الأمل بالوعود في تصحيح أوضاعهم الحياتية بصندوق التعاضد وسواه من المطالب المحقة. من حق الناس أن تلجأ إلى التعبير عن نفسها بالتظاهر أو الإضراب وفق ما يُمليه الدستور، فكيف إذا كان القاضي هو المُضرِب؟».

وأضاف «كنا نأمل ألا يُضطر القضاء للجوء إلى التلويح بمقاطعة أهم استحقاق دستوري، وهو الانتخابات النيابية، التي انتظرناها طويلاً، لأن لا سبيل أمامه إلا رفع المطرقة في وجه هذا التجاهل لحقه في موازنة العام 2018، علماً أن دوره أساسي في الإشراف على هذه الانتخابات ونتائجها، وهي المرة الثانية التي يضرب فيها القضاء، وتتعطل معه ملفات الناس كافة، وما أكثرها في زمن المشكلات. ولنتذكر أن القضاة في إنكلترا، أم الديموقراطية، فإن الشيكات الشهرية تصلهم موقعة، وتبقى بيضاء ليضع القاضي حاجته المالية فيها».

وختم «يبقى أن الاستجابة لمطالب القضاة تحرّرهم من أي تفكير أو علاقة بالسياسة ونحوها».