الحاج حسن: لاستراتيجية اقتصادية شاملة ومعالجة تداعيات الحرب على سورية
أعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن من مدرجات قلعة بعلبك الأثرية، لائحة «الأمل والوفاء» في دائرة البقاع الثالثة، دائرة بعلبك الهرمل، وتضمّ إلى جانبه وزير الزراعة غازي زعيتر، النائب علي المقداد، اللواء جميل أمين السيد، إبراهيم الموسوي وإيهاب حمادة عن المقاعد الستة الشيعية، والنائب الوليد سكرية ويونس الرفاعي عن المقعدين السنيين، والنائب إميل رحمة عن المقعد الماروني، والوزير السابق ألبير منصور عن المقعد الكاثوليكي، بحضور قيادات من حزب الله وحركة أمل، ورؤساء بلديات واتحادات بلديات المنطقة ومخاتير وفاعليات سياسية واجتماعية.
وبعد كلمة لمسؤول قسم إعلام حزب الله في البقاع أحمد ريا، تحدّث الحاج حسن موجّهاً التحية إلى شهداء الجيش والشعب والمقاومة «الذين واجهوا الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، وتصدّوا للإرهاب التكفيري، وحفظوا لبنان ليبقى لدينا وجود وكرامة».
وأكد أن «محافظة بعلبك الهرمل شهدت إنجازات كبيرة وتحسناً ملموساً على مستوى البنية التحتية، فبالإضافة الى ما أنفق في السنوات الممتدة من العام 1992 حتى 2009، … تم إنفاق 870 مليون دولار على مشاريع متنوعة بين العامين 2009 و 2017، أهمها شق وتعبيد أوتوستراد وطرقات ومياه شفة ومشاريع صرف صحي وكهرباء واتصالات ومدارس وجامعات ومهنيات ومستشفيات ومراكز خدمات صحية واجتماعية ورياضية وثقافية، إضافة إلى إنجاز البنية الإدارية للمحافظة بنسبة 90 في المئة من دوائرها، إلا أن منطقتنا لا تزال تعاني على المستوى الاقتصادي من الغياب شبه التام لسياسات الدولة التنموية في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة وعلى مستوى البلد ككل، وعلى مستوى منطقتنا خصوصاً، ما جعل الدولة غائبة عن تلبية الحاجات الحياتية الأساسية على مرّ العقود، رغم إلحاحنا وإصرارنا وكثرة مطالبتنا في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب بوضع سياسات اقتصادية للبلد، لكن الطبقة السياسية الممسكة بالحكم لا تزال ترفض أن تضع سياسات اقتصادية للبلد، وهذ أمر لم يعُد خافياً على أحد، وهي قوى سياسية معروفة، فهي المقصّرة في الاقتصاد وأوصلت الوضع الاقتصادي إلى ما وصل إليه، وهي التي أمسكت القرار الاقتصادي منذ العام 1992، وتحاول اليوم أن تدخل إلى منطقتنا باسم الاقتصاد، متحالفة مع بعض الشخصيات وباسم أحزاب معروفة في السلطة منذ العام 1992».
ورأى أن «غياب الرؤية الاستراتيجية والاجتماعية والاقتصادية الشاملة، إضافة الى تداعيات الحرب في سورية، فاقما الأزمة الاقتصادية في لبنان عموماً والبقاع وبعلبك الهرمل خصوصاً»، مطالباً «الدولة بمؤسساتها كافة، بوضع خطة استراتيجية اقتصادية واجتماعية شاملة وبمعالجة تداعيات الحرب على سورية على المستوى الاقتصادي والمعيشي في لبنان».
ولفت إلى أن أهل المنطقة «يتعرّضون لحملة تضليل منظمة ومبرمجة ازدادت وتيرتها مع اقتراب الانتخابات النيابية، ظنّاً من منظمي تلك الحملات أن ذلك يساعدهم في التأثير على خيارات أهلنا ومبادئهم الراسخة التي استمدّوها من تاريخهم وقناعتهم الثابتة يوم احتضنوا المقاومة ورعوها»، مؤكداً أن «محاولات هؤلاء ستخيب مجدداً، لأن أهلنا على بصيرة تامة مما يُحاك لهم في كواليس التآمر الداخلي والخارجي».
واعتبر أن «إصدار قانون للعفو العام كان ولا يزال وسيبقى مطلباً أساسياً من المطالب التي تابعها وسيتابعها تكتّلنا، وبذل وسيبذل جهوداً كبيرة داخل المجلس النيابي ومع كل المرجعيات والقوى السياسية لتحقيقه».
وعاهد باسم اللائحة «أهلنا في لبنان عموماً وفي بعلبك الهرمل خصوصاً، أن يكون تمثيلنا لهم في المجلس النيابي تشريعاً ورقابة، فاعلاً ومؤثراً كما كان دائماً، وهذا ما يمكننا من أداء دورنا على المستوى الوطني وعلى مستوى بعلبك الهرمل، وأن نبقى صرخة الحقّ المدوّية الى جانبهم، نحمل آلامهم وآمالهم، ونحتضن قضاياهم وتطلّعاتهم في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والبيئة وأهمها ملفا الليطاني والعاصي واستكمال البنى التحتية، وفي قطاعات التربية والتعليم والثقافة والاستشفاء والطبابة والرياضة».