الراعي يتوجّه إلى المسؤولين: لإجراء الإصلاحات اللازمة ووقف هدر المال العام
وجّه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تحية شكر للدول الإحدى والأربعين التي شاركت الخميس الماضي في مؤتمر روما لتقوية قدرات الجيش والأجهزة الأمنية في لبنان. وقد نظّمته مشكورة إيطاليا والأمم المتحدة. وطالبت في المقابل بالعودة إلى الحوار الوطني بشأن الاستراتيجية الدفاعية والمحافظة على النأي بالنفس، وتفعيل عمل المؤسسات، وإجراء الانتخابات النيابية وفقًاً للمعايير الدولية.
وقال خلال ترؤسه قداساً احتفالياً في كنيسة مدرسة مار يوسف – عينطورة، بمناسبة شفيع المدرسة القديس يوسف، «نرجو نجاح مؤتمر باريس الذي سينعقد في السادس من نيسان المقبل من أجل تعزيز النهوض الاقتصادي المأزوم، ومؤتمر بروكسل في الخامس والعشرين من نيسان لتخفيف أعباء وجود مليون وسبعمئة ألف نازح سوري عندنا. والكل يهدف إلى توطيد الاستقرار في لبنان. ولفت إلى أن المساعدات المالية هي مزيد من الاستدانة وتشترط وجود مشاريع مدروسة بشكل علمي واضح، فيما الدين العام يقارب حالياً الثمانين مليار دولار أميركي، فضلاً عن الديون المترتبة على الدولة نحو المؤسسات الاستشفائية والتربوية والاجتماعية الخاصة».
وطالب المسؤولين عندنا بأن يتّصفوا بروح المسؤولية التي يظهرها المجتمع الدولي تجاه لبنان. فيجروا الإصلاحات السياسية والإدارية والضريبية اللازمة، ويوقفوا هدر المال العام، ويقضوا على النهب والفساد الذي ينخر الإدارات، ويخططوا للنمو الاقتصادي في كل قطاعاته، وللانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج. فلا يكتفي المسؤولون بإطلاق صفارات الإنذار.
وقال «من واجب الدولة أن تحافظ على المدرسة الخاصة، لما لها من دور أساسي في تثقيف الأجيال اللبنانية ثقافة عالية، وأن تتحمّل واجب تأمين كلفة الدرجات الست. وإذا لم تقم الدولة بواجبها هذا، رغم الدراسات العلمية والرقميّة التي قُدمت إلى المرجعيات الرسمية، تكون مسؤولة عن إقفال العديد من مدارسنا، ولا سيما في الجبل والأطراف وتلك المحدودة العدد في الساحل. ما يعني زج الكثير من الإداريين والمعلمين والموظفين في آفة البطالة مع كوارثها الاجتماعية والمعيشية وما يعني أيضًا إرغام الأهالي على هجرة بيوتهم وممتلكاتهم إلى الساحل مع ما يقتضي ذلك من تضحيات وإفراغ للقرى والبلدات الجبلية والأطراف».
وتساءل: «هل يدرك المسؤولون السياسيون عندنا، المأخوذون بسكرة الانتخابات والوعود، خطورة هذه الأزمة التربوية والاجتماعية الآتية، ويتداركونها قبل فوات الأوان؟ لقد بدأت تصلنا بكل أسف قرارات إقفال بعض المدارس في الجبل والأطراف، وإنذارات من غيرها». وتابع «من السهل ربما أن ينضم بعض التلامذة إلى مدارس أخرى مع صعوباتها، ولكن أين يذهب المعلمون والموظفون؟ كنا نأمل من الحكومة أن تدرج في مشروع الموازنة بنداً يختص بتحملها كلفة الدرجات الست، فكانت خيبة الأمل. أما تقسيط هذه الدرجات فلا ينفي رفع الأقساط تدريجياً مع تضخمها سنة بعد سنة. وتبقى الأزمة التربوية والاجتماعية هي هي بل تكبر في حجمها».