الأسمر يحذّر من كارثة اجتماعية في حال تطبيق قانون الإيجارات التهجيري

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشاره الأسمر «تبني الاتحاد لمطالب المستأجرين ووقوفه إلى جانبهم وتأييد مطالبهم والمشاركة معهم في تحركاتهم، رفضاً لقانون الإيجارات التهجيري الذي سيؤدي في حال تطبيقه إلى كارثة اجتماعية نتيجتها إفراغ الأحياء من ساكنيها وتهجير أهلها».

موقف الأسمر جاء خلال اجتماع عقدته اللجنة التأسيسية للجنة الأهلية للمستأجرين في لبنان في مقرّ الاتحاد،

حيث تمت «مناقشة التطورات والمستجدات المتعلقة بقانون الإيجارات الجائر وكيفية التعامل معها وفق المعايير القانونية من أجل الحفاظ على حقوق أهلنا المستأجرين القدامى. كذلك جرى التطرق إلى ما هو حاصل من مزايدات انتخابية من جميع الأطراف المعنية بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 6 أيار المقبل.

ورأى المجتمعون «أن ما يحصل حالياً على الساحة ما هو إلا بازار سياسي من أجل جلب وكسب أكبر عدد ممكن من الأصوات في الاستحقاق النيابي ليس إلا»، وطالبوا المسؤولين «بالتعامل بوضوح مع هذه المسألة الحساسة والخطيرة والتي تهدد مصير شريحة وازنة من المجتمع اللبناني بسكنها واستقرارها الاجتماعي جلهم من كبار العمر والمتقاعدين». ولفتوا إلى «أنّ التسريبات الحاصلة حالياً في موضوع قانون الإيجارات والصادرة عن أفراد وهيئات من المجتمع المدني نقلاً عن بعض المسؤولين، لا يمكن الاعتداد بها»، مطالبين «بأن يتم الإعلان عنها جهارة ومن قبل المسؤولين أنفسهم بإصدار بيان واضح يعلن وقف محاولات جعل القانون نافذاً وعدم الاكتفاء بالكلام الشعبوي الذي يسهل الارتداد عليه، إضافة إلى الالتزام بعدم اصدار المراسيم المتعلقة بالقانون، وإحالته مجدداً إلى المجلس النيابي لإعادة دراسته ليصبح أكثر عدالة وإنصافاً للجميع».

كما طالبت اللجنة «أهل الحكم بإشراك المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إيجاد الحلول المناسبة لمعضلة وإشكالية قانون الإيجارات التهجيري، وذلك من خلال إحالة القانون للمجلس المذكور لتتم دراسته في إطار مناقشة شاملة لأزمة السكن وسبل معالجتها عبر خطة متكاملة قابلة للتنفيذ»، وطالبت أيضاً السلطات المعنية «بإعادة النظر بالقانون 159/92 بوضع ضوابط له بتحديد عدد سنوات العقد بخمس سنوات قابلة للتجديد على أن يُصار إلى تحديد البدلات وفق تعرفة مدروسة تضعها البلديات تعتمد في المأجور الذي يقع ضمن نطاقها البلدي وكذلك نسبة الزيادات المتأتية عند تجديد العقد على أن لا تتعدى 10 من قيمة البدل السابق»، معتبرة «أنّ تطبيق هذه المعايير سيؤدي حتماً إلى حصول استقرار اجتماعي لدى شريحة واسعة من المستأجرين الجدُد جلهم من الفئات الشبابية وغير القادرة على تملك شقق في المرحلة الراهنة».

ودعت اللجنة الأهلية للمستأجرين الدولة إلى وضع «سياسة إسكانية جدية واضحة المعالم تقوم على إعادة إحياء وزارة الإسكان بكامل كادراتها من أجل العمل على وضع وتنفيذ خطة إسكانية مستقبلية مع إصدار المراسيم التطبيقية للإيجار التملكي شرط أن يطبق ليس فقط على الأبنية التي ستنشأ حديثاً بل أيضاً على الأبنية المؤجرة حالياً والمشغولة من المستأجرين والمستنفدة ثلاثة أرباع واكثر من نسبة عامل الاستثمار العام على أن يُلغى شرط السن لتستفيد منه كافة الفئات العمرية بما فيها كبار السن على أن يتم ربط عقودهم بالورثة من بعدهم».

«والتزاماً منها بالاستمرار في النضال من أجل تحقيق هذه الأهداف السامية»، دعت اللجنة الأهلية للمستأجرين «أهل الحكم للتنبه للأخطار المحدقة من جراء تعنت البعض في السير بهذا القانون الهمجي التهجيري»، والمسؤولين «إلى التبصُّر والحكمة في اجتراح الحلول المنطقية وذلك منعاً من حصول هذه الكارثة الاجتماعية والوطنية التي سيرتبها نفاذ القانون التهجيري ومضاعفات ذلك سواء على صعيد ردود الأفعال والفوضى وتهديد الأمن الاجتماعي وحاجة الناس إلى المسكن. فالأمن الاجتماعي عماده الأمن السكني».