حماس: اتهامات عباس خروج عن المصالحة
أدانت حركة حماس، تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس التي اتّهم بها الحركة بالوقوف وراء الهجوم على رئيسي الوزراء رامي الحمد الله وجهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج في غزة.
وقالت الحركة في بيان إنها «تدين ما ورد من تصريحات غير مسؤولة لرئيس السلطة محمود عباس الذي يعمد ومنذ فترة إلى محاولة تركيع أهل غزة وضرب مقوّمات صمودها في لحظة تاريخية صعبة وخطيرة».
وذكر البيان أن تحرّكات عباس «لا تستهدف حماس بل هي محاولة لتقويض فرص النهوض بالمشروع الوطني وتحقيق الوحدة وتعزيز فصل الضفة عن غزة والذي يمهّد لتنفيذ مخطط الفوضى الذي يمكن من خلاله تمرير صفقة القرن ومخطّطات ترامب ومشاريع الاحتلال الصهيوني».
وأكدت أن تصريحات عباس «تعتبر خروجاً عن اتفاقات المصالحة وتجاوزاً للدور المصري»، داعية إلى «وقفة عاجلة وتدخل سريع من كل مكوّنات الشعب الفلسطيني وفصائله».
وطالبت الحركة في البيان، جميع الجهات الإقليمية والدولية وجامعة الدول العربية بالتدخل العاجل «لوقف هذا التدهور الخطير وتحمّل مسؤولياتهم في منع وقوع الكارثة على المستوى الوطني الفلسطيني الداخلي والمترتب على سياسة عباس وقراراته بحق غزة وأهلها».
ودعا البيان، إلى التوجّه للشعب الفلسطيني لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، «كي ينتخب الشعب قيادته ومن هم أهل لتحقيق الوحدة وتحمل المسؤولية ورعاية مصالح الشعب».
وفي السياق، قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن مطالبة الحكومة الفلسطينية حماس بتسليم قطاع غزة «غير دقيقة» فهي سلّمت القطاع كاملاً.
وأضاف القانوع أن «حماس قدّمت كل ما لديها والتزمت بما تعهدت به في حين تملّصت السلطة مما وافقت عليه، وهي ماضية في إنهاء الانقسام والسلطة تريد تمرير مشاريع لتصفية القضية الفلسطيني».
وحول تفجير موكب رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله قال القانوع إن «اتهام حماس بالتفجير باطل وهدفه خنق قطاع غزة والتحقيقات في القضية مستمرّة»، ولفت إلى أن «الأجهزة الأمنية وصلت إلى طرف في التحقيقات والمطلوب من الحمد الله إرسال لجنة للمشاركة بالتحقيق».
وأشار إلى أن «الخطاب التوتيري لعباس نسف كل حديث عن المصالحة».
وكانت الحكومة الفلسطينية قد طالبت في وقت سابق حماس بتسليم قطاع غزة دفعة واحدة لتوليّ مسؤولياتها كاملة.