كتاب من وزير العدل

وجّه وزير العدل سليم جريصاتي كتاباً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد أكد فيه أن القضاء هيبة لأن السلطة هيبة، وأن يعتكف بعض قضاة لبنان اليوم عن أداء رسالة العدالة السامية رغماً عن البيانين الصادرين عن مجلس القضاء الأعلى، يحمل أكثر من دلالة قد يكون أقلها عدم انتظام العلاقة بين قضاة لبنان ومجلس القضاء الأعلى، أي بالمفهوم القانوني القاعدة والريادة.

وطلب جريصاتي من القاضي فهد تعميم الكتاب الموجّه إلى مجلس القضاء بتاريخ 13/2/2018 على قضاة لبنان، كي يتكون الاقتناع لديهم بأن حقوقهم وضمانات استقلاليتهم الدستورية هي بأيادٍ أمينة. وقال «نصرّ عليكم بأن تفصحوا عن مضمون كتابنا الخطي الموجّه الى رئاسة لجنة المال والموازنة لدى محلس النواب بتاريخ الأمس، والمبلغة نسخة عنه منكم، كي يطلع قضاة لبنان عليه، وهذا حقهم كونهم غير متروكين لقدرهم وهم مفخرة لبنان». وأضاف «على كل من الوزير ومجلس القضاء الأعلى تحمل مسؤولياته عندما تسود أجواء غير صحية أروقة قصور العدل ومكاتبها وأقواسها». ولفت إلى أنه لم يأل يوماً جهداً منذ تسلمه حقيبة العدل للدفاع عن حقوق القضاة في لبنان عند الضرورة، وهو يحرص، على ما ورد في خطاب القسم، على أن تكون هذه السلطة الدستورية مستقلة ومتمكّنة من وسائل استقلاليتها ومهابة وموضع ثقة لدى المتظلمين، وهو يعرف تماماً مكامن الخلل في الجسم القضائي، والأسباب والحلول، وقد سبق له أن وصفها لكم ولأعضاء مجلس القضاء الأعلى، كما يعرف أن ثمة إنجازات نوعية قد تحققت في هذه الولاية على صعيد السلطة القضائية.

وشدّد على أن اجتماع لجنة المال والموازنة اليوم أمس، فقد أعاد الأمور إلى نصابها بعد أن توسّع في شرح الحقوق الدرجات والضمانات التي أولاها الدستور والقانون للقضاة والتي لا يمكن أن تمسّ.