مجلس الوزراء يقرّ مشروع البرنامج الاستثماري الوطني للبنى التحتية
تمنى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن يقرّ مجلس النواب مشروع قانون موازنة العام 2018 في أسرع وقت ممكن بعد إنجازه في مجلس الوزراء، وعرض بعض الملاحظات التي تكوّنت حول مشروع الموازنة متوقفاً عند المطالب التي قدمها مجلس القضاء الاعلى.
وأبلغ رئيس الجمهورية مجلس الوزراء الذي انعقد في قصر بعبدا مشاركته في القمة العربية المقبلة في الرياض في منتصف الشهر المقبل، كما سيلبي دعوة لزيارة قطر للمشاركة في افتتاح المكتبة الوطنية الكبرى في الدوحة.
ثم عرض الرئيس عون لأبرز اللقاءات التي عقدها مع موفدين دوليين زاروا لبنان خلال الأسبوعين الماضيين والمواضيع التي أثارها معهم، وفي مقدمها الانعكاسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية الناجمة عن العدد الكبير للنازحين السوريين في لبنان، مؤكداً ضرورة عودتهم التدريجية إلى المناطق الآمنة وعدم انتظار الحل السلمي للأزمة السورية لتحقيق ذلك. وأشار الرئيس عون إلى أن الظروف التي يعيش فيها النازحون، رفعت نسبة الجرائم التي تقع في عدد من المناطق اللبنانية، رغم الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية للمحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد. وتناول الرئيس عون «مؤتمر روما- 2» شاكراً الحكومة الإيطالية على استضافتها وتنظيمها للمؤتمر والدول التي شاركت فيه.
في مستهل الجلسة، هنأ الرئيس عون باسمه الشخصي وباسم مجلس الوزراء الأمهات في لبنان لمناسبة عيدهن محيياً الدور الذي تقوم به الأم اللبنانية في المجالات السياسية والفكرية والاجتماعية.
وعرض رئيس الحكومة سعد الحريري من جهته، نتائج «مؤتمر روما- 2» فأشار إلى أن ممثلين عن 40 دولة شاركوا فيه إضافة إلى منظمات الأمم المتحدة، واطلعوا على المشاريع التي قدمها الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية والتي لقيت اهتماماً لافتاً، وسيتم التواصل مع الدول التي أبدت رغبتها بالمساعدة بشكل ثنائي للتفاهم على أسس هذا التعاون. ولفت إلى أن الجانب الفرنسي أعلن تقديم خط ائتماني سقفه 400 مليون يورو سوف تدرس آلية الاستفادة منه مع وزارة المال.
وأضاف: «أبلغنا الوفد الاميركي أن الكونغرس رفع الحظر الذي كان مفروضاً على تسليم الجيش اللبناني أسلحة عسكرية معينة، وبالتالي فإن واشنطن سوف تقدم معدات هبة بقيمة 110 ملايين دولار. وثمة دول أخرى سوف يتم التواصل معها لاستكمال البحث الذي بدأ في روما حول البرامج التي أعدتها الاجهزة الامنية اللبنانية.
وشدّد على أن مؤتمر روما- 2 كان ناجحاً جداً وترجم الحرص الدولي على الاستقرار والأمن في لبنان، وكل المداخلات التي تمّت كانت إيجابية. كذلك بدأنا مفاوضات مع الجانب الروسي الذي عرض خطاً ائتمانياً سقفه مليار دولار سوف يتم درسه ايضاً. ثم تطرّق الحريري الى مؤتمر « سيدر» في باريس الشهر المقبل، فلفت إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر وانعكاساته الإيجابية على الأوضاع الاقتصادية في لبنان، مشيراً إلى أن المشاريع التي قدمها لبنان ضمن برنامج الاستثمارات العامة CIP كانت موضع درس مع ممثلي الكتل النيابية وهي ستطرح للبحث وفق الأولويات التي يحددها الجانب اللبناني. وقال: «علينا أن نعرف أن هذه المشاريع ستكون تحت متابعة البنك الدولي ومراقبته، وستتم بشفافية مطلقة. وهذا مهم جداً بالنسبة إلى الحكومة والأفرقاء والمنظمات التي ستتولى تمويل هذه المشاريع». وأشار إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأثيرها على المشاريع المقترحة لمؤتمر باريس، داعياً إلى تفعيل المجلس الأعلى للخصخصة في مجالات عمله.
وكشف الحريري عن اتفاق مع الجانب الفرنسي لاستحداث جهاز لمتابعة هذه المشاريع يضمّ ممثلين عن الدولة والمستثمرين، وذلك حرصاً على تحقيقها من دون أي خلل او خطأ، وضماناً لمكافحة الفساد الذي يعيق عادة المضي في مشاريع استثمارية كبيرة. وتحدث عن الاصلاحات التي ستواكب مؤتمر «سيدر»، مشيراً الى وجود اصلاحات بنيوية ومالية تعود بالفائدة لمصلحة الدولة وتضاف إلى أخرى سبق أن تمّ إقرارها، داعياً الى تفهم الحاجة الى اعتماد مثل هذه الإصلاحات التي ستعزز الثقة بالدولة اللبنانية وتعمم المشاركة في عملية النهوض الاقتصادي في البلاد.
ولفت الحريري الى أنه سبق لمجلس النواب أن اقرّ مشاريع تحتاج الى تنفيذ، وأن الصناديق العربية والدولية راغبة في التفاوض مع لبنان لتنفيذ هذه المشاريع التي يمكن ان يبدأ البحث بها قبل مؤتمر باريس.
وعن مشروع موازنة 2018، قال الحريري إن فيه الكثير من الحوافز والإصلاحات التي تساعد على دعم مواقف لبنان واستراتيجيته في المرحلة المقبلة، معرباً عن أمله أن يتمكن مجلس النواب من إقراره في أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى التحرك الذي يقوم به القضاة لتعديل سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم أو زيادة درجات ثلاث على رواتبهم، لافتاً إلى أنه تم الإبقاء على ضمانات القضاة، وداعياً إلى مناقشة أية مطالب إضافية بواقعية لإيجاد الحلول الممكنة لها .وقال إنه سيكون في عداد الوفد الرئاسي اللبناني الى القمة العربية في الرياض.
وكان الحريري هنأ بدوره الأم اللبنانية بعيد الأمهات منوها بدورها وعطاءاتها.
بعد ذلك، ناقش مجلس الوزراء مشروع البرنامج الاستثماري الوطني للبنى التحتية، واستمع الى عرض من مجلس الإنماء والإعمار وملاحظات الوزراء لجهة الآثار الاقتصادية والمالية وتوزيع المشاريع على المناطق والقطاعات. وتمت الموافقة على اعتماد المشروع لرفعه الى مؤتمر «سيدر» الذي سيعقد في باريس، وعرضه على الجهات المانحة والمقرضة والهيئات المهتمة بالاستثمار من القطاع الخاص وفي البنى التحتية، على أن يعود مجلس الوزراء لدارسة وإقرار المشاريع والاولويات وفق نتائج المؤتمر والاتصالات مع الجهات المختلفة. وأشار وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان الذي تلا البيان إلى أن لبنان سيحصل على الاموال من المؤتمرات الدولية كقروض وليس كهبات. وبالتالي، لبنان هو الذي سيحدد الاولويات للمشاريع التي سينفذها من خلال هذه القروض، ومجلس الوزراء سيقر المشاريع لتنفيذها من ناحية نوعية المشروع او الأماكن التي سينفذ فيها، لانه قد ينسحب على اكثر من منطقة. ولفت إلى ان ليس هناك من شروط من الدول المانحة. المطلوب كان وضع موازنة، وقد اقرّها مجلس الوزراء واحالها الى مجلس النواب. وحالياً، يتم درسها من قبل لجنة المال والموازنة النيابية التي تقوم بدورها كاملاً لرفعها الى الهيئة العامة قبل الذهاب الى باريس.
وكان سبق الجلسة خلوة ثنائية بين الرئيس عون والرئيس الحريري تم التداول فيها بجدول الأعمال.