«دور العمالة المحلية في تحفيز الاقتصاد الريفي».. ندوة في جامعة سيدة اللويزة ـ دير القمر
نظمت كلية إدارة الأعمال والإقتصاد في جامعة سيدة اللويزة ـ دير القمر، ندوة بعنوان «دور العمالة المحلية في تحفيز الاقتصاد الريفي»، مع وزير الاقتصاد والتجارة السابق آلان حكيم ورئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر، شارك فيها المرشح فريد البستاني وممثلون عن الحزب التقدمي الاشتراكي وفاعليات.
استهلت الندوة بكلمة مدير الجامعة ـ فرع دير القمر الأب ناجي خليل الذي اكد على «أهمية الموضوع المطروح وضرورة إيلاء إهتمام أكبر بالتنمية الريفية».
وقال: «نحن لسنا هنا بصدد التشجيع على ترك فرص العمل الحديثة المتوفرة في القرن الحادي والعشرين للعودة إلى التقليد، انما، علينا أن نتفادى إهمال خيرات الزراعة والصناعات الحرفية وغيرها، وخلق نوع من التوازن بين الزراعة والصناعة والتجارة».
ثم تحدث منسق الكلية طليع القعسماني وشدّد على الدور الذي يمكن «أن يلعبه كل من القطاعين العام والخاص في تفعيل العمالة الريفية، من خلال دعم المشاريع الريفية الصغيرة والمتوسطة، وتوظيف الشباب والشابات الريفيين من ذوي الكفاءة والاختصاص».
بدوره، تناول حكيم الوضع الاقتصادي في لبنان وأضاء على «مكامن الخلل في السياسات التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة مركزاً على ثلاثة ومنها اتباع لبنان منذ سنوات سياسات نقدية يومية لم توفر له سوى حلول آنية ومؤقتة للمشاكل المزمنة التي يعاني منها إقتصاده، ارتكاز الإقتصاد على القطاع المالي والمصارف، المبادرات الفردية للقطاع الخاص والتحويلات المالية، بدلاً من تطوير القطاعات الأكثر انتاجية كالزراعة والصناعة، القادرة على تحفيز عجلة النمو، إن في المدن أو في الأرياف وتأمين مظلة أمان اقتصادية»، مشيراً «إلى التراجع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة والذي سجل 36 عام 2016، اضافة الى «غياب التخطيط الإقتصادي وعدم وضع استراتيجيات واضحة وشاملة للاقتصاد تشمل المناطق كافة».
وأكد «على الحاجة لوضع النتمية الريفية على سلم الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للدولة اللبنانية، إذ أنّ أية مساع جدية للتنمية المستدامة تحتم النظر في مشاكل المناطق الريفية وإيجاد حلول لها، كما عدد بعض السياسات التي يمكن اعتمادها لتحفيز الاقتصاد في هذه المناطق».
وقال: «على رأس هذه السياسات، تفعيل دور المرأة في النشاط الإقتصادي، تطوير البنى التحتية في هذه المناطق، ودعم التعاونيات والجمعيات الأهلية فيها»، مشدّداً «على ضرورة توجيه الطلاب نحو الاختصاصات الجامعية التي يحتاجها سوق العمل اليوم في مختلف المناطق».
أما الأسمر فذكر بالدور الذي يلعبه اليوم على صعد مختلفة، ولا سيما في ما يخص الملاحظات على مشروع الموازنة الحالي، والإعفاءات الضريبية المقترحة»، وانتقد سياسات استيراد حلول من الخارج بدلاً من الاستعانة بخبراء اقتصاديين من الداخل»، مؤكداً «ضرورة تعزيز الأقضية والمحافظات، عبر إنشاء فروع للادارات الرسمية والمصرف المركزي فيها لتسهيل الأعمال ووضع خطط للنقل لربط الأطراف بالعاصمة واعتماد نموذج اللامركزية في المصانع والمرافق الحيوية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأرياف، وذلك لتحقيق نمو متوازن يطال المناطق كافة ويخفف الضغط على العاصمة».
وأشار إلى بعض المشاكل التي تستنزف الإقتصاد اللبناني وترهق المواطن ومنها تفشي الفساد والرشوة والتهرب الضريبي وانحصار الطبقة الوسطى في لبنان اضافة الى سوء توزيع الثروات وانحصارها بيد30. من الشعب اللبناني».
ورداً عى سؤال، أكد حكيم «أنّ المقاربة الأفضل لتقوية الإقتصاد، تكون عبر دعم القطاعات الإنتاجية، بما فيها الصناعات المتخصصة والحرفية والسياحة الطبية التي تتمتع بامكانات هائلة يمكن البناء عليها وتطويرها، وتبني سياسات ضرائبية عادلة تساهم في تنشيط هذه القطاعات».