زخّور: لا يجوز تمرير الانتخابات قبل تعديل قانون الإيجارات
ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين، في بيان، الرئيس العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري «وقف العمل بقانون الإيجارات وتعديله فوراً في المجلس النيابي بعد انقضاء كافة المهل القانونية المذكورة في القانون لممارسة الحقوق، وبعد أن تبينت الكلفة الهائلة جداً للصندوق والحساب، وعدم إمكانية الدولة لتحمل هذه الأعباء المالية، وذلك باعتراف وزير المالية فأصبح لزاماً على الأقل المبادرة فوراً إلى تعديل القانون في المجلس النيابي طالما أبوابه مفتوحة للتشريع، كون هذا الموضوع من أولويات الشعب اللبناني وقبل المصالح الانتخابية».
أضاف :»إنّ هذا القانون خلق إرباكاً في القضاء ولا تزال الأحكام المتضاربة تصدر، والأخطر أنّ المستأجرين وعائلاتهم تصدر بهم أحكام بالإخلاء نتيجة لعدم فهم القانون منهم وعدم وضوحه وخلق بلبلة واضحة عند المحامين والقضاة، وهذه الثغرات الخطيرة يتوجب تعديلها بشكل فوري وطارىء بعد وقف القانون وقبل إصدار المراسيم التنفيذية التي صرح رئيس الحكومة سعد الحريري مشكوراً بعدم إصدارها إطلاقاً وإنّ القانون انتهى أمام حملة الوفاء»، مذكّراً بأنّ «كلفة إنشاء الصندوق لا تقل عن 11 مليار دولار ويتوجب رصدها بشكل فعلي ليدخل حيز التنفيذ، خاصة أنّ المادة 3 منه استبدلت الصندوق بحساب مدين، ومن المعروف أنّ الحساب المدين يعني أن تكون الدولة مدينة مباشرة بكامل الدين مباشرة ولو لم يتم رصدها، كأنه شك مفتوح على بياض أو حساب مدين كما أتت تسميته في المادة 3 بعكس منظومة الصندوق السابق، وقد أضافت بعض الأحكام اعباء مالية على الدولة التي يتوجب أن تدفع أيضاً عن السنوات 2015 و2016 وهي عاجزة أصلاً عن تمويله».
وتابع: «الأخطر أن المواطنين يتعرضون لأحكام إخلاء متعدّدة، فإما بإخلاء المأجور بتعويض رمزي بعد أن تم تخفيض التعويض وأصبح يتناقص سنوياً بشكل كبير، وإما لعدم فهم القانون، كما أن المهلة لإخلاء المأجور طوعاً من المستأجرين وتقاضي تعويضاتهم من الصندوق قد انقضت أيضاً ولا يمكن تنفيذ الإخلاء الاختياري من قبل آلاف العائلات المستأجرة وتقاضي التعويض أو المساهمة الاختيارية من الصندوق الذي قد يصل إلى 35 من قيمة المأجور، وهي معرضة للتشرد من منازلها، حتى ولو سلمنا جدلاً بإنشاء الصندوق فإن المهل انقضت لممارسة الحقوق، كما أنّ المواطنين وعائلاتهم يتعرضون للإخلاء لتعجيزهم نتيجة لإلزامهم بترميم كامل البناء ويتحملون نفقاته ولا يتحمله الصندوق ولو تم إنشاؤه وهي فواتير خيالية تقدر بآلاف الدولارات وعند عدم دفعها خلال شهرين من التبليغ يسقط حقهم من التمديد، ويتوجب تعديل المواد 45 و46 من القانون فوراً لخطورتها وتجعل من التمديد 12 سنة وهم وخيال».
وتابع:»لا يجوز بتاتاً تمرير الانتخابات قبل تعديل القانون، إضافة إلى أنّ غير المستفيدين من الصندوق أو المستفيدين جزئياً منه معرضون بشكل مستمر لإخلاء المأجور طوعاً إلى المجهول لارتفاع بدلات الإيجار والزيادات، ولن يتمكنوا من شراء أو استئجار أي شقة نظراً لارتفاع أسعار العقارات الجنوني والمضاربات من الأجانب، وهذه مناورة لتهجير آلاف العائلات نتيجة لتعجيزهم عن دفع الإيجارات الخيالية، وهذه المواد يتوجب تعديلها فوراً».
وقال: «اقتراحنا يتضمن القيام بالتعديلات فوراً قبل إنشاء الصناديق والحساب واللجان وقبل المصالح الانتخابية، مع استعداد المستأجرين بدفع مقابل ذلك نسبة زيادة مباشرة تقدر بـ 1 من قيمة المأجور علماً أن النسبة العالمية تقدر ب2 بدلاً من دفع نسبة 4 للشركات العقارية والمصارف والأثرياء الذين يملكون أغلبية الأبنية القديمة، ولن نعود بحاجة لإنشاء الصناديق والحسابات الوهمية والمبالغ فيها، ولا مانع من تخصيص مساعدات حصرية للمالكين الفقراء، كون قسم كبير من مساعدات الدولة والحساب وأموال الدولة سيتم دفعها للشركات العقارية وبتحديد التعويض بـ 50 بدلاً من 20 دون تناقص، مع إمكانية شراء المأجور إذا لم تتوفر لدى المالك حالة الضرورة العائلية».
وختم :»نناشدكم أنتم ضمير الوطن بالنظر إلى المأساة العظيمة التي يعيشها أكثر من مليون مواطن من شعبكم والإسراع في تعديل قانون الإيجارات ووقف العمل به وتعليقه قبل إجراء الانتخابات النيابية، بعد أن انقضت كافة المهل وسقطت المهل وحقوق المواطنين المرتبطة بالصندوق وبالقانون ولاستحالة ممارسة حقوقهم كافة الذي أدى إلى كارثة، وتعديله فوراً لعدم إمكانية إنشاء الصندوق وانقضاء المهل رأفة بشعبكم، والعمل مؤقتاً بالقانون 160/92 فوراً في المجلس النيابي في الدورة التشريعية المفتوحة، طالما أنّ هناك امكانية للتشريع والعمل القانوني والنواب المفترض أن تكون أولوياتهم للمواطنين واحتياجات شعبكم الضرورية والملحّة وإبعاد كأس الألم والعذاب غير المبرر إطلاقاً».