ميراي عون لـ«البناء»: قانون الانتخاب النسبي أهمّ إنجازات العهد وهو إرث عون

روزانا رمال

أكدت المستشارة الأولى في رئاسة الجمهورية وعضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر ميراي عون هاشم، أنّ قانون الانتخاب النسبي هو أهمّ إنجازات العهد الرئاسي الجديد وهو الحجر الأساس في المستقبل والإرث الذي يتركه رئيس الجمهورية ميشال عون لنا ولكل اللبنانيين.

وفي حوار مع جريدة «البناء»، شدّدت عون على أنّ التحالف «الاستراتيجي بين التيار الوطني الحر وحزب الله مستمر رغم التباين في بعض العناوين»، معتبرة أن المقاومة حمت لبنان»، ووصفت العلاقة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري بـ «السلسة».

وفي ما يلي نصّ الحوار ..

مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي يصبح السؤال مشروعاً عن طبيعة التغيير الذي يُعتقد أنه سيطل على اللبنانيين بعد استحقاق 6 أيار بحسب رؤية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون؟

استحقاق الانتخابات النيابية هو الأساس، هناك بديهيات وأساسيات في المنظومات السياسية في العالم يجهلها كثيرون، وأهمها مبدأ الشعب مصدر السلطات الذي يتقدّم كل دساتير الجمهوريات ويترجم عملياً بالمجلس النيابي الذي يجمع الممثلين عن الشعب، والآلية التي يختار عبرها الشعب ممثليه هي قانون الانتخاب. أنا كمواطنة ومنتسبة حزبياً ومناضلة، اعتبر أن العهد نجح أولاً في إقرار قانون انتخاب جديد الذي هو الحجر الأساس لنظامنا السياسي. القانون الحالي النسبية على دوائر متوسطة، هو قانون جيد رغم بعض الملاحظات التي لها علاقة بالمقاعد والدوائر لكن يبقى ذلك تفصيلاً نظراً لاعتمادنا النظام النسبي والصوت التفضيلي. النسبية تعني تمثيل كل القوى السياسية كأحزاب ومستقلين وتنقل النقاش من الشارع الى المجلس النيابي، حيث يمثّل فيه الجميع كلّ بحسب حجمه الحقيقي.

هل الحكم على العهد يكون بعد الانتخابات النيابية أو قبلها، ولا سيما أنك تعتبرين أنّ قانون الانتخاب هو إنجاز للعهد؟ وهل هذه الحكومة هي حكومة العهد؟

إذا اقتصرت إنجازات العهد على قانون الانتخاب اعتبر أن الرئيس عون ترك لنا إرثاً كبيراً، وكل إنجاز ننجزه من الملفات التي ورثها العهد من المراحل السابقة ولم يكن سببها، هذه قيمة مضافة، لكن إرث ميشال عون للبنانيين هو قانون الانتخاب وهو الحجر الأساس للمستقبل ويشجع الاحزاب على المشاركة ويمنح الأحجام الطبيعية وينقل النقاش من الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إلى المكان الطبيعي وهو المجلس النيابي. أما الصوت التفضيلي، فيقوّي الناخب، لأن أول تصويت في قانون الانتخاب هو للتوجّه السياسي والثاني بالصوت التفصيلي الذي يسمح للناخب بترتيب اللائحة وفق رأيه بالمرشحين حيث يسمح ذلك للمواطنين بالتعبير عن غضبهم من مرشح معيّن بالصوت التفضيلي بدل التشطيب، وهذا يُجبر المرشح على أن يكون قريباً من الناخب.

«بَيْ الكل»

هل تعتبرون أن رئيس للجمهورية تمكن من تحقيق إصلاح سياسي على مستوى الوطن من خلال منح الشعب حق اختيار الممثلين في البرلمان بإقرار قانون جديد بعد القوانين الماضية التي فُرضت من الخارج؟

– بالتأكيد، هذا إصلاح على مستوى الوطن، برعاية رئيس الجمهورية ورحابة صدره كـ «بي الكل»، لكن بالنتيجة، القوى السياسية كافة شاركت بوضع هذا القانون الذي لو رفضه طرف لما أُنجز.

ماذا بعد الاستحقاق الانتخابي؟

– لديّ تخوّف من أن تعمد بعض المجموعات غير المستفيدة من هذا القانون الذي سيعيدها إلى حجمها الطبيعي، إلى ممارسة ضغوطها لتغيير القانون الحالي الذي يحد أيضاً من تأثير المال الانتخابي ويخفف من الخطاب الطائفي والمذهبي، فكل مرشح بحاجة الى كل صوت تفضيلي، المسلم يحتاج الصوت التفضيلي للمسيحي والمسيحي يحتاج الصوت التفضيلي المسلم، رغم وجود تجمّعات طائفية.

هل توجد قوى سياسية كانت ترفض هذا القانون لكنها وافقت عليه كي لا تظهر أنها تعارض قانوناً توافق عليه الجميع؟

– ليس هناك قوى عارضته بشكل علني، لكن كان هناك خوف من الغموض في نتائجه، لكن حتى لو أُجريت الانتخابات على القانون الأكثري فلن يمنع ذلك التغيير في خريطة المجلس الجديد، بسبب تعطش اللبنانيين للانتخابات وممارسة حقهم بعد تسع سنوات على غياب الانتحابات، حيث ظهرت فئات وأجيال جديدة ليس لدينا تصوّر واضح عن توجهاتها الانتخابية وربما ستترجم غضبها في الانتخابات.

تثقيف سياسي في المدارس

هل ستتطرحون خفض سن الاقتراع الى 18 سنة كجزء من الإصلاح؟

– لا اعتبر هذا الأمر إصلاحاً، نحتاج إلى آلية متكاملة في هذا الموضوع تبدأ بالتثقيف السياسي في المدارس للشباب دون الـ 18 عاماً، فلا يمكن أن أمنع النقاش السياسي في المدارس وأمنح حق الاقتراع للشباب دون 18 سنة. يجب أن نقتنع كلبنانيين بأن التعدّدية هي جوهرة يجب أن نحافظ عليها برموش العيون، وإذا كنا غير مقتنعين بها ونتمسك بالعامل الديموغرافي، فيجب أن نتفق على عقد اجتماعي جديد.

مقدّمة الدستور اللبناني الذي هو العقد الاجتماعي، يتحدّث عن الشراكة والعيش المشترك والتعددية ونترجمها اليوم بتوزيع الرئاسات ووظائف الفئة الأولى على الطوائف والمذاهب. من الناحية الديموغرافية الطرف المسيحي هو الضعيف والمسلم هو القوي، لذلك المسلم يجب أن يكون المدافع الأقوى عن المناصفة التي تسمح للمسيحيين بأن يلعبوا دورهم في لبنان والمنطقة.

هل نجح التيار الوطني الحر بأن يكون وطنياً أم لا يزال حزباً مسيحياً؟

– هو على طريق النجاح. في معركة قانون الانتخاب ورغم بعض التحفظات فإن إقرار النسبية هو إنجاز وإصلاح كبيران، اليوم نحن في طور تطوير سلطة جديدة ومع أن موازين القوى النيابية لن تتغير كثيراً، فإن نفسية المرشح والأحزاب تغيّرت. هناك وجوه جديدة ومنطق جديد في المجلس، الذي يجب أن يُحدث الفارق، لكن عملياً سيأخذ القانون الجديد حقه في العام 2022.

هل تعتقدين أن ترشيح الأحزاب للمرأة يشكل إهانة لها في ظل انعدام حظوظها مسبقاً بالوصول إلى الندوة البرلمانية؟

-هناك ضعف بشكل عام في عمل السيدات في الحقل السياسي والحضور، المرأة المرشحة من قبل الحزب السياسي لها حظوظ أكثر، ومثال على ذلك أن العماد عون استطاع بقوته الشخصية أن يحمل الى المجلس كتلة نيابية أغلب وجوهها غير معروفة من قبل المواطنين.

ما رأيك بتجربة الرئيس بري وقبله الرئيس رفيق الحريري بإشراك المرأة في الوزارة والنيابة، ولماذا لا يفعل التيار الوطني الحر ذلك؟

– تجربة الرئيسين بري والحريري نجحت، أما بالنسبة إلينا كتيار، فنرى أن أغلبية البيئة الحاضنة للتيار هي بيئة مسيحية ولن تبقى كذلك ونعمل على الانفتاح على كل المجتمعات والطوائف، لكن هذه البيئة لم تنتج سيدات لهن حضورهنّ في العمل السياسي، وبالتالي يجب تشجيع المرأة على تطوير نفسها في العمل السياسي وتجربتي الحزبية والسياسية يمكن أن تكون حافزاً لكل السيدات.

ثلاثة ملفات غامضة

هناك ثلاثة ملفات لا تزال غامضة في العهد الجديد، الأول، علاقة رئيس الجمهورية مع السعودية منذ أزمة الرئيس سعد الحريري، والثاني، علاقة الرئيس عون مع الرئيس نبيه بري منذ الأزمة الأخيرة مع وزير الخارجية جبران باسيل، والثالث، هو الحدود البحرية اللبنانية مع فلسطين المحتلة؟

– رئيس الجمهورية هو المعني بالحديث عن هذه الملفات، لكن بالنسبة للعلاقة مع السعودية الرئيس عون أرسل اشارات إيجابية عدة إلى السعودية وأهمها اختياره المملكة كأول زيارة له بعد انتخابه رئيساً للجمهورية، نظراً لتاريخ العلاقة العميق بين البلدين و رأينا أن السعودية تلقفت هذه الاشارات الايجابية.

لكن قبل الأزمة مع السعودية كان هناك تحضيرات في السفارة الإيرانية لزيارة عون إلى طهران، ثم أُلغيت لاحقاً، هل السبب مراعاة السعودية؟

-الرئيس عون ذهب الى إيران في أصعب الظروف في العام 2008، اي قبل الانتخابات النيابية في 2009، وأصر على الزيارة الى إيران وسورية رغم أنها لم تكن لمصلحته الانتخابية، لكنه كان يقول دائماً أن ليس لديه رهانات بل خيارات، ويعتبرها صائبة للبنانيين والسياسة التي اتبعها منذ العام 2005، هي سياسة المصالحات والانفتاح وتموضع اللبنانيين في المشرق العربي.

الزيارة إلى إيران لم تُلغ، لكنها مرتبطة بالتوقيت المناسب وبالتحضير لها في ظل كثافة الاستحقاقات الداخلية.

كيف تقوِّمون مؤتمر «روما» وكيف ترون نظرة المسؤولين الغربيين إلى حزب الله؟

– هناك حرص دولي على أهمية استقرار لبنان، لكن أيضاً هناك رفض للتعامل مع حالة حزب الله التي أسميها المقاومة.

هل صحيح أنك لعبت دوراً في التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله وفي توقيع الاتفاق؟

– لكي نفهم سبب نشأة حزب الله والمقاومة يجب أن نفهم الأسباب التي أوصلت أهل الجنوب إلى دعم الحزب، ولا سيما المعاناة التي تحمّلوها خلال الاحتلال الاسرائيلي للجنوب، حيث نشأت علاقة اجتماعية عميقة بين حزب الله والجنوبيين وليس فقط علاقة سياسية وعسكرية.

هل تشعرون بإحراج أنكم حلفاء حزب الله الحزب القويّ في المشرق؟

– هناك نقاط كثيرة نتفق عليها مع حزب الله ونقاط أخرى هناك تباين، لكن كحزبين سياسيين متفقين في الاستراتيجية بما يحقق مصلحة لبنان.

هل يمنحكم التحالف مع حزب الله نقاط قوة، والجميع يعرف أنه لولا التوازنات الدولية والتوازن الميداني الذي فرضه حزب الله على الأرض لم يكن ليصل الرئيس عون إلى الرئاسة؟

– لم يكن الرئيس عون ليصل لولا تفاهم الجميع، لبنان بلد التفاهمات والتوافق، لكن لبنان محروم من انتخاب الرئيس بشكل مباشر، كما في معظم الدول، وهذه نقطة ضعف وليست قوة.

كيف تقيمون أداء وزراء التيار الوطني في مكافحة الفساد وفي تحسين الوضع الاقتصادي، وفي حل أزمة النازحين السوريين ولماذا لا تتفاهمون مع رئيس الحكومة لفصل ملف النازحين عن الأزمة السورية؟

– نضغط بكل قوتنا لمعالجة ملف النازحين لأنه عبء علينا وعلى النازحين، وفي السياسة لا نتمنى أن تبقى سورية في دوامة الأزمة، لكن لسنا الفريق الوحيد الذي يتحمّل مسؤولية الأزمة.

لماذا لا تتواصل الدولة اللبنانية مع الحكومة السورية لمعالجة الأزمة؟

– لبنان الحلقة الأضعف في الحلقة الكبيرة في لعبة الحرب أو السلم، علينا الآن قدر الإمكان حماية لبنان، أزمة النازحين من الازمات التي تحتاج الى معالجة، واليوم الانتخابات النيابية مركز الاهتمامات لدى الجميع.

ماذا حققتم على صعيد مكافحة الفساد؟

– هناك طريقان لمكافحة الفساد من خلال أجهزة الرقابة التي أعيدَ تفعيلها بعد أن كانت مجمّدة، المسار الثاني تعزيز الدولة وينخفض الفساد بتحديث الدولة وأنظمتها القديمة وأنظمة الوزارات تحتاج الى ورشة تحديث كبيرة بدأت جزءاً منها الوزيرة عناية عز الدين في وزارتها، ومن هنا جاء دعم الرئيس عون للمؤتمر.

تُشيدين بالوزيرة عز الدين وهي تنتمي الى حركة أمل؟

– هي تمثل شخصيتها وأداءها وصدقيتها.

كيف تصفين علاقة الرئيس عون بالرئيس بري والتعامل مع حركة أمل؟

– هناك فرق بين العمل مع حركة أمل كحزب وبين العمل مع رئيس المجلس الذي هو عمل دستوري نيابي ونحاول مع جميع القوى لتحسين أداء المؤسسات. أما العلاقة مع الرئيس بري نعمل لأن تبقى سلسة، وحق كل طرف التمسك بموقفه، لكن يجب أن ننتبه الى تداعيات وصدى الموقف الذي ممكن أن يصل الى العالم كله.

هل ستكون ميراي عون وزيرة في حكومة ما بعد الانتخابات؟

-لا يمكنني أن أحسم الأمر الآن، لكن أتطلع للمشاركة كوزيرة في حكومة تمنحني أكثر من اللقب.

إذا كان قرارك المشاركة في الحكومة أي حقيبة تعتبرين أنها منتجة للبنان؟

– كل الوزارات لها أهمية، التنمية الإدارية والتحول الرقمي والصناعة والاتصالات والتربية.

هل حمت المقاومة لبنان؟

– بالتأكيد حمت لبنان.