اجتماع قضائي موسّع دعا القضاة إلى متابعة دورهم وإحقاق الحق
دعا مجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة القضاة إلى متابعة دورهم ورسالتهم في إحقاق الحقّ وتعليق جلسات المحاكمة باستثناء الموقوفين.
وكان عقد اجتماع بين مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس شورى الدولة هنري خوري ورئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان والمدعي العام لدى الديوان فوزي خميس والرؤساء الأول الاستئنافيين في المحافظات، وتبنّى المجتمعون مضمون الكتاب الموجّه من مجلس القضاء الأعلى إلى وزير العدل سليم جريصاتي، وبحثوا في أثر اعتكاف عدد من القضاة على أداء مهامهم القضائية.
وثمّن المجتمعون الجهود التي بذلتها الحكومة ممثلة بوزير العدل أمام لجنة المال والموازنة في المجلس النيابي، من أجل الحفاظ على قيمة مساهمة الدولة في صندوق تعاضد القضاة، كما ثمّنوا قرار الحكومة بتصحيح الخلل الذي تناول صندوق تعاضد القضاة في القانون رقم 46/2017.
وتداول المجتمعون كذلك في الطروحات المرتبطة بتعزيز ضمانات القضاة المعنوية والمادية ولا سيما لجهة إعطاء القضاة مرحلياً ثلاث درجات استثنائية قبل دراسة سلسلة رواتب جديدة لهم وتأمين مداخيل إضافية للصندوق تعويضاً عن تلك التي انتزعت منهم في قانون السير.
ودعا المجتمعون «الزميلات والزملاء القضاة إلى التعالي على الجراح ومتابعة دورهم ورسالتهم في إحقاق الحق، حفاظاً على كرامة المتقاضين ومصالحهم»، كما دعوهم «إلى تعليق جلسات المحاكمة، باستثناء الموقوفين، بالتزامن مع طرح مشروع الموازنة أمام الهيئة العامة للمجلس النيابي».
وأبقى المجتمعون جلساتهم مفتوحة لمواكبة المستجدات.