زخور يناشد لجنة المال إعادة درس الكلفة الحقيقية لصندوق دعم المستأجرين

ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، في بيان، رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان «إعادة درس الكلفة الحقيقية للصندوق والحساب كونها غير متطابقة مع الواقع وتؤدي إلى كارثة مالية وإنسانية، بعد أن تبين الكلفة الهائلة جداً للصندوق والحساب ولعدم إمكانية الدولة لتحمل هذه الأعباء المالية، وذلك باعتراف وزير المالية علي حسن خليل على شاشة التلفزة».

وقال: «لقد أضافت بعض الأحكام أعباء مالية على الدولة التي يتوجب أن تدفع أيضاً عن السنوات 2015 و2016 وهي عاجزة أصلاً عن تمويله، علماً أنّ الموازنة لحظت أرقاماً رمزية أصلاً للصندوق للعامين 2017 و2018 فقط من دون أي مفعول رجعي، والذي تصل كلفته الحقيقية إلى 11 مليار دولار كحد أدنى، إذا سلمنا جدلاً أن الدولة ستدفع فقط بدلات إيجار عن مئة ألف شقة، وأكثريتها في بيروت وجبل لبنان ويتراوح ثمنها بين 300 ألف ومليون دولار أميركي، والدولة ملزمة بأن تدفع بدلات إيجار ممتدة إلى 12 سنة بنسبة 4 من قيمة المأجور تصاعدياً من السنوات الخمس الأولى و4 كاملة عن السنوات السبع اللاحقة، تصل إلى 35 من قيمة الشقة».

أضاف: «كما تدفع الدولة والحساب قيمة هذه المبالغ أي حوالي 35 من قيمة الشقة كتعويض في حال قررت العائلة ترك المأجور طوعاً وتلزم الميزانية بدفعها ولو مقسطة، كما تصبح ملزمة بها مع إمكانية تجيير المبالغ من المالكين أو المستأجرين إلى المصارف مع ترتب الفوائد على المواطنين وعلى الدولة، علماً أن المهل لممارسة الحقوق المنصوص عليها كما لإخلاء المأجور طوعاً من المستأجرين وتقاضي تعويضاتهم من الصندوق قد انقضت أيضاً، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ الشقق قد تتجاوز المئتي ألف شقة سكنية على كامل الأراضي اللبنانية والإحصاء الوحيد والمجتزأ الموجود هو الإحصاء المركزي، ومن دون ذكر أو إحصاء بعض المناطق ودون إحصاء أيضاً المستأجرين استناداً إلى الإيصالات وغير المسجلين في البلدية، أو غير المصرح عنهم أو العقود التي احترقت في البلديات نتيجة الحرب الأهلية».

وأكد أنه «أصبح لزاماً على الأقل إعادة درس إمكانيات الدولة استناداً إلى إحصاءات دقيقة ومدروسة تجنُّباً لأي كارثة مالية غير مبررة في ظل هذه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة على الدولة وعلى المواطنين».