الناتو وواشنطن يتكتّلان ضدّ موسكو بطرد عشرات الدبلوماسيين الروس روسيا تحتجّ وتتوعّد بالردّ بالمثل..

أجمع التكتّل الغربي ضدّ روسيا على طرد عشرات الدبلوماسيين الروس مناصرة لموقف لندن من قضية سالزبوري، وعلّق وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بالقول «إن طرد الدبلوماسيين الروس أكبر عملية طرد جماعية لضباط استخبارات روس على الإطلاق».

فيما عقبت موسكو بعزمها على الردّ بالمثل خلال أيام معتبرة أنّ «طرد الدبلوماسيين الروس خطوة غير ودودة سيتمّ الرد عليها».

الخارجية الروسية

في هذا الصّدد، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس، «أنّ روسيا تُعرب عن احتجاجها الشديد على اتخاذ عدد من الدول الغربية قرارات حول طرد دبلوماسيين روس في قضية سالزبوري».

وجاء في بيان الوزارة: «نعرب عن احتجاجنا الشديد بسبب اتخاذ إجراءات من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والناتو بقرار طرد الدبلوماسيين الروس».

وتابع البيان: «ننظر إلى هذه الخطوة على أنّها غير ودية ولا تتماشى مع مصالح البحث عن الأسباب وعن الجناة في حادث سولزبوري».

كما أشارت الوزارة في بيانها إلى أنه «عبر توجيه الاتهامات العارية من الصحة الموجّهة إلى روسيا بسبب غياب توضيحات للحادث ورفض التعاون الموضوعي، اتخذت سلطات بريطانيا موقفاً منحازاً ومتحيّزاً ومنافقاً».

كما حذّرت الوزارة من أنّ «طرد الدبلوماسيين الروس من قبل دول أوروبا والناتو لن يبقى دون جواب».

وجاء في البيان: «بالتأكيد إن هذه الخطوة غير الودية من قبل مجموعة الدول المذكورة لن تبقى دون رد وسنتخذ رداً جوابياً على ذلك».

الكرملين

بدوره، أعلن المتحدث الصحافي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، «أنّ روسيا تأسف على قرار عدد من الدول الغربية بطرد الدبلوماسيين الروس على خلفية قضية سالزبوري».

وقال بيسكوف للصحافيين: «نحن نأسف كثيراً على اتخاذ هذه القرارات»، مشيراً إلى أنه «تم الاحتجاج بقضية تسميم سكريبال في سالزبوري كحجة من قبل هذه الدول للقيام بهذه الخطوة».

وأضاف بيسكوف: «كسبب لذلك تتم الإشارة الى قضية سكريبال، ونحن أكدنا مراراً على أن روسيا لا علاقة لها بهذه القضية».

وتابع: «ستتعين علينا دراسة الوضع القائم إثر إعلان عدد من الدول حول طرد دبلوماسيينا، وسنبحث الوضع بشكل أساسي عبر وزارة الخارجية، وبعد ذلك ستُعرض على الرئيس مقترحات حول الخطوات الردية».

وأشار إلى أنّ «رئيس الدولة سيتخذ القرار النهائي»، وفي حديث حول سبل الردّ على ذلك، نوّه إلى أنه «بالتأكيد سيتم الاسترشاد بمبدأ التعامل بالمثل».

الاتحاد الروسي

من جهّته، قال مجلس الاتحاد الروسي «إنه يجب على موسكو أن تردّ بالمثل على قرارات دول الاتحاد الأوروبي طرد دبلوماسيين روس».

وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير دجاباروف، «إن موسكو ستطرد 60 على الأقل من أفراد البعثة الدبلوماسية الأميركية رداً على قرار واشنطن طرد دبلوماسيين روس».

السفارة الروسية في واشنطن

من جانبه، صرّح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف «أنّ مسؤولية هدم العلاقات الروسية الأميركية تقع على عاتق الولايات المتحدة».

وعلّق السفير الروسي على قرار الولايات المتحدة، قائلاً: «ما تفعله الولايات المتحدة اليوم، هو تدمير القليل المتبقي من العلاقات الروسية الأميركية. وكل المسؤولية عن عواقب هدم العلاقات الروسية الأميركية تقع على عاتق الولايات المتحدة».

وأشار أنطونوف إلى أنّ «واشنطن لا تفهم إلا لغة القوة ولا يمكن ترك مثل هذه الإجراءات دون ردّ»، مضيفاً: «أستطيع أن أقول شيئاً واحداً، هو أنّ واشنطن لا تفهم شيئاً غير القوة». وتابع بالقول: «أعتقد أن الرد يجب أن يكون صحيحاً. ستتخذ موسكو القرار المناسب، لكنني أرى، كمواطن روسي، أنه لا يمكن ترك تلك الإجراءات الاستفزازية بلا عقاب».

ودعت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، أمس، لـ «فهم قضية سكريبال، والعمل معاً على وضع تدابير لضمان عدم حدوث مثل هذا مرة أخرى».

وجاء في بيان السفارة الروسية في الولايات المتحدة على موقع فيسبوك: «من المهم الآن أن نفهم بهدوء، ومهنية هذه المأساة، والعمل معاً على وضع تدابير لضمان عدم حدوث مثل هذا مرّة أخرى».

البيت الأبيض

في هذا الصّدد، صرّح مسؤول رفيع في البيت الأبيض، أمس للصحافيين، «أنّ الولايات المتحدة اتخذت قراراً بطرد مَن وصفهم عشرات الجواسيس الروس وإغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل»، تعبيراً عن «التضامن مع بريطانيا في قضية سكريبال».

وقال المسؤول: «اليوم أوعز الرئيس دونالد ترامب، بطرد العشرات من ضباط الاستخبارات الروسية من الولايات المتحدة وإغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل، نظراً لقربها من إحدى قواعد غواصاتنا».

وأضاف: «تتخذ الولايات المتحدة هذه الإجراءات مع حلفائها من الناتو وشركائها حول العالم رداً على استخدام روسيا أسلحة كيميائية قتالية في بريطانيا ».

كما أعلن المسؤول الأميركي «أنّ بلاده وعلى خلفية قضية سكريبال تطرد 48 دبلوماسياً روسياً و 12 موظفاً من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أنّ «بلاده منفتحة على الحوار مع روسيا، لكن في حال تغيير سلوك موسكو».

ولفت المسؤول إلى أنّ «بلاده مستعدّة لاتخاذ تدابير جديدة في حال ردت روسيا على طرد الدبلوماسيين وإغلاق القنصلية بسبب قضية سكريبال».

وقال للصحافيين: «لن نتنبأ بردّ الحكومة الروسية، نحتفظ بحق الرد بشكل أكبر على أي رد روسي ضدّ أعمالنا المبررة».

المكسيك

في حين جاء موقف المكسيك مخالفاً لجارتها المتحدة، وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان أمس «إنّ المكسيك تدين هجوماً بغاز أعصاب يوم الرابع من آذار في بريطانيا إلا أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراء مثل طرد دبلوماسيين انتظاراً لنتائج التحقيقات».

المجلس الأوروبي

وتماشياً مع الحليف الأميركي، وتضامناً مع بريطانيا، على خلفية قضية سكريبال، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بأنّ «14 دولة من دول الاتحاد الأوروبي قرّرت طرد دبلوماسيين روس»، مصرّحاً بأنه «ستكون هناك إجراءات إضافية في الأيام المقبلة».

بريطانيا

ورحبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بـ «القرار الذي اتخذته بعض دول الاتحاد الأوروبي ضدّ موسكو».

وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء «إنّ اتخاذ دول الاتحاد، المزيد من الإجراءات ضدّ موسكو حول قضية سكريبال متروك لهم».

وصرّح للصحافيين، قائلاً «لقد رأيتم في المجلس الأوروبي استجابة إيجابية للغاية من شركائنا الذين أبدوا اتفاقهم مع تقديرات المملكة المتحدة في إشارة إلى اتهام موسكو، ومن حيث القرارات التي قد تقرّر الدول اتخاذها ضد موسكو، فمن الواضح أنّها مسألة تخصّهم».

ألمانيا

وتعقيباً على قول توسك، أكدت السلطات الألمانية رسمياً «طرد 4 دبلوماسيين روس من البلاد». وقال وزير الخارجية هايكو ماس: «لقد اتخذنا هذا القرار ليس بشكل طائش».

وكتبت الوزارة في تغريدة: «اليوم طردنا 4 دبلوماسيين روس من ألمانيا. ويرجع ذلك إلى أن بعد حادث التسمّم في سالزبوري، روسيا لا تساهم بعد في توضيح الحادث».

بولندا

كذلك، أعلنت الخارجية البولندية على لسان وزيرها بأنّ «بولندا قررت اعتبار 4 دبلوماسيين روس أشخاصاً غير مرغوب فيهم». وكان السفير الروسي في وارسو، سيرغي أندرييف، أعلن «أنّ وزارة الخارجية البولندية أخبرته باتخاذها قراراً بشأن طرد دبلوماسيين روس».

إستونيا

فيما أعلنت الخارجية الإستونية عن «طرد الملحق العسكري الروسي» للسبب ذاته.

بدورها، قرّرت لاتفيا «طرد دبلوماسي روسي واحد وموظف في شركة إيرفلوت الروسية للطيران».

ليتوانيا

كذلك، ذكرت وزارة الخارجية في ليتوانيا «أنها ستطرد 3 دبلوماسيين روس، وستمنع 44 شخصاً آخرين من دخول أراضيها».

كندا

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الكندية، «طرد أربعة دبلوماسيين روس بسبب قضية تسمّم الضابط السابق في الاستخبارات الروسية، سيرغي سكريبال، في بريطانيا».

أوكرانيا

بدوره، أعلن الرئيس الأوكراني، بيوتر بوروشينكو، «طرد 13 دبلوماسياً روسياً من بلاده». ونشر على حسابه في موقع «فيسبوك»: «رداً على الهجوم الكيميائي في سالزبوري، وبروح التضامن مع شركائنا البريطانيين وحلفائنا من حلف الأطلسي، وبالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي، اتخذت أوكرانيا قراراً بطرد 13 دبلوماسياً من تلك القلة المتبقية على أراضيها. وكما هو معروف، فإنّ علاقاتنا الدبلوماسية مع روسية مجمّدة عملياً».

فرنسا

في حين، قال مصدر دبلوماسي فرنسي، إنّ «فرنسا ستطرد 4 دبلوماسيين روس، وستطلب منهم مغادرة البلاد خلال أسبوع».

بينما طردت تشيكيا 3 دبلوماسيين روس، وقرّرت كل من هولندا والدنمارك طرد دبلوماسيين روسيين اثنين على أراضي كل منها، كما طردت كرواتيا دبلوماسياً روسياً واحداً، وقررت إيطاليا أيضاً الانضمام لسابقاتها وطرد دبلوماسيين روس.

لافروف: الحاجة ملحّة للحوار مع الرأي العام الأجنبي

شدّد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، على «الحاجة الملحّة لتكثيف الحوار مع الرأي العام الأجنبي في ظروف الحملة المتزايدة المعادية ضدّ روسيا».

وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية الروسي خلال كلمة في جلسة مجلس الوصاية لصندوق دعم الدبلوماسية العامة باسم غورتشاكوف: «نحن جميعاً نشهد اليوم حملة متزايدة معادية لروسيا وتوجهاً مستمراً دون توقف يهدف لتشويه سمعة روسيا وسياستها الداخلية والخارجية. وفي هذه الظروف يكتسب العمل على تكثيف الحوار مع الأوساط الاجتماعية الدولية الواسعة أهمية خاصة من أجل نقل الحقيقة عبر اتصالاتنا مع زملائنا الأجانب».

وبحسب لافروف، ترحّب الخارجية الروسية بـ «الجهود الذي يبذلها الصندوق من أجل تعميق الحوار بين المجتمعات في إطار التكامل الأوراسي وإشراك منظمات غير ربحية جديدة وخبراء، من روسيا والدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي».

وأضاف لافروف: «عندما يعرض رئيسنا نظرية أوراسيا الكبيرة، المشروع الأوراسي الكبير، فإننا نؤكد بشكل دائم أنه بالإضافة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة آسيان، وهي الدول التي اهتمت بالعملية المذكورة، فإنّ الأبواب تظل مفتوحة دائماً لانضمام الاتحاد الأوروبي هو الآخر في سياق إقامة علاقات متساوية الحقوق ومتبادلة النفع تستند إلى توازن المصالح».

ويُذكر أنّ صندوق غورتشاكوف المذكور أعلاه، يقوم بتقديم دعم للدبلوماسية العامة وتعزيز مصالح السياسة الخارجية والداخلية من جانب المجتمع المدني.