ريفي زار مجلس شورى الدولة: طرابلس لن تكون إمارة إسلامية

لفت وزير العدل أشرف ريفي إلى «أنّ الشغور في موقع رئاسة الجمهورية أدى إلى شبه تعطيل في مجلس النواب»، معتبراً «أنّ هناك مصلحة في استمرار عمل الحكومة».

وزار ريفي ظهر أمس، مجلس شورى الدولة والتقى رئيسه القاضي شكري صادر ومفوض الحكومة لدى المجلس عبداللطيف الحسيني، وعقد اجتماعاً مع قضاة المجلس.

ورأى ريفي في تصريح بعد اللقاء «أنّ هناك مصلحة في استمرار عمل الحكومة التي قررت ألاّ يمر قرار إلاّ بالتوافق، مراعاة لهذه المرحلة الدقيقة جداً وللظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان». وقال: «لا أرى وجود خطر داهم على الحكومة ولا أحد باقياً في هذه الحياة نهائياً، نحن ارتكبنا جريمة كبرى في حق المجتمع اللبناني وفي حق البلد وفي حق العيش المشترك عندما تأخرنا عن انتخاب رئيس للجمهورية في 25 أيار الفائت، فلا يجوز الاستمرار في هذه الجريمة نهائياً، وفي المقابل فإنّ الشغور في موقع رئاسة الجمهورية أدى إلى شبه تعطيل في مجلس النواب وإلى حدّ ما في عمل الحكومة».

وعن الهبة الإيرانية أكد ريفي «أنه لن يمر قرار من دون توقيع القوى السياسة»، لافتاً إلى»أنّ رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط سبق وأعلن أنه ليس مع الهبة الإيرانية، كذلك الأمر بالنسبة إلى بعض القوى السياسية، وبالتالي فإنّ العقوبات على إيران قد تعرّض لبنان للعقوبات وللأذية».

وعن الوضع في طرابلس قال: «الجميع يعرف أنّ طرابلس هي العاصمة الثانية للبنان وستبقى كذلك ولن تكون إمارة إسلامية كما طرح بعضهم أو إقليماً على النمط العراقي، وأي طرح آخر يرفضه أبناء طرابلس وأهالي الشمال ولن يتمكن أحد من تغيير الارتباط في هذا البلد».

وردّاً على سؤال عن العسكريين المخطوفين، أجاب: «نشدّد على استعادتهم إلى الحرية سالمين».