جابر في ورشة عمل «سلامة الغذاء»: نتجه نحو إصلاح بنيوي

نظمت لجنة متابعة بسلامة الغذاء في رئاسة مجلس الوزراء والمؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم ضمن اعمال برنامجها «بناء مجتمع حكم القانون لتعزيز قواعد الحوكمة الرشيدة والقانون» ورشة عمل عن «سلامة الغذاء في لبنان، المتطلبات والحوكمة والتطبيق والقوانين المتعلقة به»، في قاعة الاجتماعات في السراي ضمن برنامج بناء الشركات للتقدم والتنمية والاستثمار المحلي – بناء القدرات بلدي كاب الذي تموله الوكالة الاميركية للتنمية الدولية USAID ، بحضور رئيس اللجنة البرلمانية لمتابعة تنفيذ القوانين النائب ياسين جابر، ورئيس لجنة الصحة النائب عاطف مجدلاني، والنائبان حمد فتفت وشانت جنجنيان.

بداية، تحدث جابر فقال: «اليوم نتكلم على سلامة الغذاء والتعاون مع وزارة الصحة. ايضا هناك تعاون مع وزارة الاقتصاد في المواضيع التي تهم حماية المستهلك والمقاييس وغيرها».

وأمل «أن يكون هناك في المستقبل تعاون أكثر مع باقي الوزارات»، منوهاً بوزير الصحة العامة غسان حاصباني «على فتحه باب الوزارة وإبداء تعاون كبير من أجل إعداد المراسيم، وبوزير الاقتصاد والتجارة الحالي رائد خوري والسابق الدكتور ألان حكيم اللذين أبديا كل تعاون منذ بدأنا بملاحقة الوزارات في موضوع تطبيق القوانين».

وأضاف: «إنّ تطبيق القوانين هو أمر ليس فقط على مستوى لبنان. في لبنان، شكل دولة الرئيس نبيه بري لجنة نيابية وشرفني برئاستها وهناك اعضاء في هذه اللجنة في مختلف الكتل النيابية وكلفت متابعة تنفيذ القوانين. ولكن هذا ليس أمراً حكراً على لبنان. ففي دول العالم، لا يعتقدون أنّ القانون لن ينفذ، ولكن بعد مرور سنتين أو ثلاث. تقوم هذه اللجان في البرلمانات بإجراء عملية تدقيق في موضوع القانون لترى طريقة تنفيذه وهل هناك ثغر فيه وغيرها. على سبيل المثال، في لبنان إذا أخذنا مثلاً قانون منع التدخين في الأماكن العامة هناك صعوبة في تطبيقه كما صدر. وزير السياحة يعمل لاقتراح قانون لبعض التعديل فيه ومن الضروري على المشترع أن يتابع دائماً».

وتابع جابر: «هناك قوانين مهمة جداً وخصوصاً في المرحلة التي نحن فيها اليوم. فنحن ذاهبون إلى مؤتمري باريس و»سيدر»، ويسألون ماذا يجب أن نفعل؟ هناك قوانين صادرة تتعلق بالإصلاح البنيوي المطلوب في لبنان. مثلاً، انقطاع الكهرباء ويجب أن ننتظر لنعرف ماذا نفعل. هناك القانون 462 صادر عن هيكلية قطاع الكهرباء ويفتح المجال للقطاع الخاص في توليد الكهرباء وتوزيعها، وفي الجباية، يبقى موضوع النقل في يد القطاع العام، مثلاً، في قطاع الاتصالات الشيء نفسه هناك القانون 431 صادر منذ زمن يجري تطبيقه بعد تعيين الهيئة الناظمة. ولكن للأسف ليس هناك هيئة ناظمة. يجب أيضاً أن نسعى إلى تطبيق هذا القانون. هناك قانون يتعلق بالطيران المدني ومطار بيروت قانون الهيئة العامة للطيران أيضاً يعطل تنفيذه بعدم تعيين الهيئات الناظمة. حتى القانون الذي نحن في صدده اليوم سلامة الغذاء تم تعيين الهيئة التي ستنفذ القانون، ونحمل حضرة الأمين العام رسالة إلى دولة الرئيس أنّ من الضروري جداً، وخصوصاً في المرحلة المقبلة، ماذا نريد، أن نرسل فعلاً رسالة إيجابية، ليس إلى المجتمع الدولي بالضرورة، بل إلى المستثمرين وإلى الرأي العام اللبناني أنّ هناك تغييراً في المسار الذي نسير فيه ونحن نتجه بالفعل إلى إصلاح بنيوي ووفق عنوان هذه الورشة هل نريد أن نصبح دولة قانون أو لا؟ هذا هو السؤال الأساسي. واليوم نحن في صدد اجراء انتخابات نيابية والكل متحمس لها ولكن إلى أي مدى سيكون النائب حزيناً عندما يكون عضواً في البرلمان ويشرع ويعلم أن تشريعه سيوضع في درج مكتب أحد الوزراء».

ورأى أننا «في حاجة إلى اخذ هذه المواضيع جدياً وبالبدء بهذه المسيرة التي ستساعد على تحسين الوضع الاقتصادي وعلى إعطاء أمل أكثر للشعب اللبناني أنه فعلاً سيكون لدينا في المستقبل دولة قانون».

مسرة

بدوره، شدّد رئيس المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدكتور أنطوان مسرة الذي على «اهمية موضوع سلامة الغذاء». وقال: «إنّ هذا الموضوع يندرج في سياق خطة أشمل تتعلق بتطبيق القوانين»، لافتاً إلى أنه «لا يوجد في لبنان اليوم قانون واحد مطبق بكامله، أو مطبق من دون تحريف وأكثر من 40 من القوانين الصادرة عن المجلس النيابي منذ سنوات هي في أدراج الإدارات لأنها تتطلب مراسيم تطبيقية».

وتحدث عن «أهمية معالجة سلامة الغذاء شرط أن تتوافر الجدية لدى اللبنانيين حول الشؤون الحياتية اليومية». ورأى أنّ «المصالح الحياتية اليومية المشتركة هي ركيزة المواطنية في لبنان». وسأل: «لماذا نهتم بسلامة الغذاء؟ ليس فقط لسلامة الغذاء بل لأبعد من ذلك؟ في سبيل الوعي ولكل ما يجمع وهذا الوعي لا حزب له ولا مذهب ولا سجال ممكناً ونستعيد من خلاله سلطة المعايير في لبنان».

فليفل

وأشار الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل إلى «أنّ القطاع الغذائي يشكل علامة فارقة في الاقتصاد الوطني اللبناني، فهو ثاني قطاع مساهم في الدخل القومي في لبنان وتحتل المصانع الغذائية المرتبة الأولى من حيث عدد المؤسسات الصناعية».

ورأى أننا بحاجة إلى «الانتقال الفعلي من مفهوم التدخل العلاجي إلى مفهوم الوقاية الاستباقية. نحن في حاجة إلى الاعتماد على مبدأ تحليل الأخطار العلمية من دون سواه كأساس لوضع السياسات الخاصة بسلامة الغذاء. ونحن في أمس الحاجة إلى تغيير منطق الـ»أنا» إلى منطق الـ»نحن» في مجال تبادل المعلومات والخبرات بين مراكز البحث العلمي والوزارات وبين منتجي الغذاء، فلا نبقى متقوقعين في جزر معزولة بل ننفتح نحو الآخر ونتعاون سويا لأننا جميعا في مركب واحد».

وقال: «للذين يتساءلون: «أين أصبحت الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء؟»، نقول: اطمئنوا، فنحن نعمل بشكل وثيق على اطلاق هذه الهيئة بالشكل المناسب وكما يليق بالمواطن اللبناني لضمان سلامته وحقوقه. فنحنا لا نسعى إلى إضافة جهاز جديد إلى الادارات الحالية، ليقوم بأعمال مزدوجة ويدخل في صراعات تنافسية عقيمة، بل نطمح إلى أن تكون هذه الهيئة جهة مكملة لعمل باقي الإدارات، تسعى إلى المساعدة في تفعيل عمل الوزارات لا إلى منافستها، هيئة تواكب وتدعم وتعمل على سد الفجوات في النظام القائم حالياً وبخاصة في ما يتعلق بوضع السياسة العامة الوطنية لسلامة الغذاء وتقويم الأخطار وإدارة الأزمات، هيئة تزرع في نفوس القطاع الغذائي قبل المواطنين الطمأنينة بمستقبل أفضل».

مجدلاني

أما مجدلاني فدعا رئاسة الحكومة، «وهي سلطة الوصاية على هذا المشروع، إلى أن تسرع في عملية تجهيز المراسيم التطبيقية لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها والبدء بتنفيذ القانون»، مؤكداً «أهمية الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، وهي قلب هذا القانون وعقله».

وقال: «لقد حرصنا في اللجنة التي ترأستها لإعداد تفاصيل القانون، أن تكون مهمات هذه الهيئة واسعة وشاملة لكي تتمكن من تأدية واجبها، بعيداً من تجاذبات صلاحيات هذا الوزير أو ذاك ولكي تسهل محاسبتها في حال التقصير».

ولفت إلى أنّ الهيئة المقترحة في القانون «تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليها. وقد اخترنا أن تكون الهيئة تحت وصاية رئيس الحكومة بسبب تداخل صلاحيات هذه الهيئة، مع صلاحيات ونطاق عمل مجموعة من الوزارات. وهذا ما استوجب أيضاً أن نعطي هذه الوزارات حقّ التنسيق مع الهيئة لتسهيل مهماتها الواسعة والتي جرى تحديدها في القانون المقترح والتي تندرج جميعها تحت عنوان واحد أساسي: إعطاء الهيئة ما يلزم لكي تضمن سلامة الغذاء من الأرض إلى المائدة».

وأضاف: «من خلال هذا العرض، يتبين بوضوح أنّ القانون الذي تمّ اقراره هو قانون عصري وشامل، ويلبي حاجاتنا لتأمين غذاء سليم، برقابة هيئة مستقلة مؤلفة من أصحاب الخبرة والعلم والاختصاص».

وتضمنت الورشة جلستين، ناقشت الأولى «قانون سلامة غذاء عصري من المبادئ إلى الحوكمة والتطبيق».

وأما الثانية، فناقشت «الشفافية في قانون سلامة الغذاء العصري ودورها في تفعيل الحوكمة والتطبيق». وتحدث كل من الدكتور حسين حسن من الجامعة اللبنانية الأميركية والدكتوره ريتا يعقوب من الجامعة اللبنانية عن مبدأ «تحليل الأخطار تقويماً وإدارة وتواصلاً».