نقيب المحامين يعطي سمير عون الإذن بملاحقة رامي عليق
أعطى نقيب المحامين أندريه الشدياق الموافقة لرئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سمير عون بالملاحقة الجزائية للمحامي رامي عليق الذي يدير عصابة «متحدون» بجرائم «القدح والذم والتحقير واختلاق الجرائم وعرقلة أعمال القضاء وإفشاء سرية التحقيق».
وكان وكيل سمير عون المحامي ريشار رياشي تقدم من نقيب المحامين بطلب إذن بملاحقة عليق، جاء فيه:
«منذ فترة والمحامي رامي عليق يقود حملة ضدّ الموكل الأستاذ سمير عون بواسطة كافة الوسائل غير المشروعة وغير القانونية، لا سيما في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قيامه بإنشاء تجمُّع للمحامين تحت مسمّى «متحدون»، بشكل يخالف قانون تنظيم المهنة والأصول النقابية وذلك لأهداف شخصية مصلحية.
ففي يوم الخميس الواقع في 26/10/2017، وفي سياق استماع الموكل، وهو اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موظف فئة أولى برتبة مدير عام أما إحدى المحاكم تجمهر عدد من المحامين تحت مسمّى متحدون يقودهم المحامي رامي عليق أمام قصر العدل في بيروت، هادفين، بحسب زعمهم من خلال تحرُّكهم إلى وقف التدخلات السياسية في القضاء، وهو شعار زائف وغير مقبول. فقد أقدموا، بشكل متعمّد، على التشهير بالأستاذ سمير عون مطالبين وزير العمل بكفّ يده عن ممارسة مسؤولياته الوظيفية، كرئيس للجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومطالبين القضاء بتوقيفه، ومنذ ذلك التاريخ، والمطلوب الاذن ضده وهو يعمد إلى التمادي في التشهير والتطاول على الأستاذ سمير عون حتى وصل الأمر إلى حد اتهام فخامة رئيس الجمهورية بالتدخل في الموضوع بناء لطلب الأستاذ عون.
وقد عمد المطلوب الاذن ضده بشكل مستمر ودوري على صفحات التواصل الاجتماعي في الإعلام في القدح والذم إلى وصف الموكل الأستاذ عون بالعراب أي رئيس عصابة ، إضافة إلى نشر وقائع التحقيقات والمستندات الحاصلة أمام النيابة العامة المالية للتأكيد أكثر وأكثر على نيته الجرمية.
مع الإشارة إلى أنّ الموكل محام سابق مارس المهنة لسنوات وهو من رجالات القانون والإدارة المشهود لهم بالعلم والصدق والأمانة.
إنّ هذه التحركات المشبوهة تهدف إلى ممارسة ضغوط غير مشروعة على القضاء فقد عمد المستدعي أكثر من مرة إلى المطالبة بتوقيف الأستاذ سمير عون متناسياً المبدأ القانوني الأساسي بأن المتهم بريء حتى إثبات إدانته، منصباً نفسه مكان الإدارة والقضاء مشكلاً محاكم ميدانية ومصدراً الأحكام العرفية، ما يشكل تدخلاً سافراً في عمل القضاء.
وبما أنّ كل ما أقدم عليه المستدعى ضده وفرقته المسماة «متحدون» يشكل مسّاً بمناقبية المهنة ومخالفة لقانون تنظيم مهنة المحاماة، لا سيما المادة /80/ منه والمواد /2/ و/3/ و/72/ من النظام الداخلي للنقابة، إضافة إلى تدخلهم السافر في عمل القضاء والشك بمصداقيته وإصدار التوجيهات له لغايات مشبوهة بهدف الضغط على القضاء من خلال المطالبة بتوقيف الموكل بشكل يخالف جميع النصوص القانونية والدستورية التي ترعى استقلال عمل القضاء، واستغلال حصانة المحامي للقدح والذم والافتراء بحقّ الأستاذ سمير عون وإلحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار به.
إنّ أفعال المستدعى ضده تشكل جرائم القدح والذم والتحقير واختلاق الجرائم وعرقلة أعمال القضاء والتأثير عليه بصورة غير مشروعة من خلال قيام المحامي رامي عليق بنشر عشرات الأخبار الكاذبة والافتراءات على صفحته الإلكترونية بحق الأستاذ سمير عون وفي وسائل الإعلام.
لذلك، نرجو من حضرتكم منحنا الإذن بالتقدم بدعوى جزائية ضدّ المحامي رامي عليق بجرائم القدح والذم والتحقير واختلاق الجرائم وعرقلة أعمال القضاء وإفشاء سرية التحقيق محتفظين بكافة حقوق الموكل الأستاذ سمير عون لأية جهة كانت».