مشاركة ضعيفة في انتخابات الرئاسة المصرية والسيسي تمنى وجود عدد أكبر من المرشحين!

أشارت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة المصرية إلى أنّ «الرئيس عبد الفتاح السيسي يتجه بقوة نحو تحقيق فوز ساحق متوقع وتولي فترة رئاسة ثانية، لكن بنسبة مشاركة أقل مما كانت عليه في الانتخابات السابقة التي قلدته السلطة قبل أربع سنوات».

ومع فرز الأصوات تمهيداً لإعلان النتيجة رسمياً في الثاني من نيسان، تتعلق الأنظار بنسبة المشاركة إذ لا يواجه السيسي معارضة يعتد بها بعد حملة ذهبت بالمنافسة الحقيقية.

وخرج كل ممثلي المعارضة الجادة من السباق الانتخابي هذا العام بسبب ما وصفوه بـ «الترهيب» بعد إلقاء القبض على المنافس الرئيسي سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات «إنّ التصويت يتسم بالحرية والنزاهة». وقال السيسي: «إنه كان يتمنى وجود عدد أكبر من المرشحين».

ويقول منتقدون «إنّ هذه الانتخابات أعادت للأذهان عمليات تصويت أبقت الأنظمة الشمولية العربية في السلطة قبل انتفاضات الربيع العربي عام 2011».

وتشير التقديرات الأولية التي ذكرتها وسائل إعلام رسمية لـ»نسبة إقبال تدور حول 40 في المئة على أقصى تقدير»، وهو ما يقل بوضوح عن نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة التي فاز فيها السيسي عام 2014 وبلغت 47 في المئة.

وحرصت السلطات على ضمان نسبة مشاركة أعلى في هذه الانتخابات التي يعتبرها السيسي استفتاء على شعبيته ويسعى للحصول على تفويض كبير لمكافحة المسلحين الإسلاميين والمضي قدماً في إصلاحات اقتصادية صعبة.

واحتفت وسائل الإعلام الرسمية أمس، بفوز السيسي وتوقعت الإعلان عن نسبة «مشاركة كبيرة». وذكرت برامج إذاعية أن «غالبية من أدلوا بأصواتهم كانوا من الشبان».

وحملت صحيفة الأهرام الرسمية عنواناً رئيسياً يقول «الشعب اختار الرئيس».

لكن المؤشرات الأولية من مصادر راقبت الانتخابات تلمح إلى أنّ «نسبة المشاركة ربما تكون أقل مما كانت عليه في انتخابات 2014».

وقال مصدران راقبا الانتخابات «إنّ نسبة المشاركة في أول يومين من الانتخابات بلغت نحو 21 في المئة»، فيما قال دبلوماسي غربي «إنّ النسبة حتى وقت متأخر من يوم الثلاثاء تراوحت بين 15 و20 في المئة».

وقال المصدران في ساعة متأخرة أول أمس «إنّ نسبة المشاركة قد تقل عن 40 في المئة».

وقالت المصادر «إنه يبدو أنّ عدد من أبطلوا أصواتهم أكبر من عدد من أعطوها لمنافس السيسي الأوحد موسى مصطفى موسى الذي يراه كثيرون مرشحاً صورياً».

وقال تيموثي قلدس الباحث غير المقيم بـ»معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط «جميع التقارير الأولية تشير إلى أنّ الإقبال ضعيف مقارنة مع 2014 رغم كل الجهود التي بذلت لزيادة الأعداد».

وأضاف «ليس من الواضح أيّ تأثير يمكن أن تحدثه نسبة المشاركة فعليا على حكومة لا يبدو أنها تؤمن بحق المواطن في أن يكون له رأي في من يحكمه».

وسعت السلطات المصرية ووسائل الإعلام لحشد أكبر عدد ممكن من الناخبين من خلال التأكيد على أنّ «المشاركة واجب وطني وأن الامتناع عنه خيانة».

واستخدمت أيضاً أساليب أخرى إذ قال بعض الناخبين «إنهم تلقوا أموالاً ومحفزات لتشجيعهم على الإدلاء بأصواتهم».