«الاقتصادي الاجتماعي»: لإعطاء حوافز لاستخدام أجراء لبنانيين والإبقاء على براءة الذمة من الضمان

عقدت لجنة السياحة والنقل والتنظيم المدني في المجلس الاقتصادي الاجتماعي برئاسة وديع كنعان جلسة، وكان جدول الأعمال محصوراً بموضوع دراسة مشروع قانون عفو وتقسيط جديد للديون المتوجبة في ذمة المؤسسات لصالح الضمان الاجتماعي.

وأكد كنعان أنّ «من أهم أهداف المشروع خلق مصالحة حقيقية بين الأفرقاء الثلاثة، العمال وأرباب العمل والضمان الاجتماعي، بما يحفظ حقوق الجميع ويضمن استمرارية تقديمات الصندوق ويسهل أمور المؤسسات».

وشرح مستشار رئيس اللجنة إيلي خويري، رئيس المحاسبة الأسبق في الضمان الاجتماعي القانون وما يميزه عن القوانين السابقة «لجهة الشطور في الفترات ومدّد التقسيط ونسبة الدفعة الأولى والإعفاء من معدل الفائدة على السندات، كون روحية القانون تتعلق بالإعفاءات من الزيادات».

ونتيجة التداول والمناقشة، اتفق على التنسيق والمتابعة مع جميع الفعاليات العمالية والاقتصادية لبلورة صورة واضحة وشفافة وصولاً للغاية المنشودة.

وحضر الجلسة إلى كنعان وفاء عابد ومحمد قصابيه وجان عبود وعبد الأمير نجده وجورج عطاالله، ومشاركة خويري.

في سياق آخر، أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي، في بيان، «أنّ الهيئة العامة للمجلس رفعت يوم الإثنين في 26 آذار 2018، بعد أن انعقدت على جلستين متتاليتين بتاريخ 19 اذار و 26 آذار لبحث البندين، لرئاسة مجلس الوزراء، رأيها المتعلق بحصر موجب الحصول على براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحالات معينة، وبإعطاء حوافز للمؤسسات لاستخدام أجراء لبنانيين، وذلك بعد أن طلب منها إبداء الرأي بهما من قبل الحكومة.

ورأى المجلس «أنّ إعطاء حوافز للمؤسسات لاستخدام أجراء لبنانيين جدد، يساهم في حلّ مشكلة البطالة، ويعطي الحوافز بالشروط المحددة في أحكام هذه المادة، على أن تسدّد الدولة المتوجبات التي ستنتج عن هذا الإجراء».

كما أكد «المجلس ضرورة الإبقاء على موجب براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفقاً لأحكام القانون 24/1982، وعدم حصرها بحالات معينة. بعد إبداء الملاحظات التالية:

ـ توصية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتعديل النصوص اللازمة بحيث لا تتناول المراقبة الشاملة مدة كانت موضوع رقابةٍ سابقة، إلا في حال ظهور عناصر جديدة بموجب قرار قضائي، أو لتصحيح خطأ ماديٍ ثابت.

ـ توصية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتبسيط مسالك العمل وتعزيز المكننة.

ـ الطلب الى الدولة وأصحاب العمل تسديد المستحقات المتوجبة بذمتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي».

من جهة أخرى، استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، أمين السرّ العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر على رأس وفد، بتكليف من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط. وسلم ناصر، عربيد نسخة عن وثيقة المؤتمر العام الأخير للحزب، المتضمنة برنامجه الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.