الحمد الله: لا ذهاب لغزة إلا بتسلّمها دفعة واحدة
أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله أمس، أن حكومته لن تذهب إلى غزة إلا بتسلم كافة مهامها دفعة واحدة. وأضاف الحمد الله خلال اختتام أعمال تسوية الأراضي في قرية صرة في نابلس، «نحن جاهزون لتولي كافة المسؤوليات في غزة، فتمكين الحكومة لا يتم بتسليم كل ملف على حدة».
ويأتي تصريح الحمد الله بعد مرور سنةٍ كاملة على الإجراءات التي فرضها رئيس السلطة محمود عباس على غزة، شملت خصم أكثر من 30 في المئة من رواتب موظفي السلطة، وتقليص الكهرباء، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري.
وقال: إن «التمكين الفاعل والشامل للحكومة وتسليمها كل الصلاحيات الأمنية والقانونية والإدارية والمالية هو الرافعة لتحقيق المصلحة الوطنية العليا ونجدة غزة».
وذكر أن «غزة كرّست في هبتها الشعبية السلمية، وهي تقاوم بكل ما أوتيت من قوة، تقاوم الحصار والعدوان والموت، وتتصدّى لتداعيات الانقسام المأساوي، مما يتطلب منا جميعاً الارتقاء بمسؤولياتنا الوطنية ونبذ أية اختلافات».
ودعا إلى إجماع دولي موحّد، «يلجم الاعتداءات والانتهاكات الصهيونية ويوقف العدوان الإسرائيلي الممنهج على الحراك السلمي والحضاري لأبناء شعبنا العزل واستهدافهم بالقتل وبدم بارد».
وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي والأمم المتحدة الخروج عن بيانات الشجب والإدانة، واتخاذ الإجراءات العاجلة لتوفير الحماية الدولية لشعبنا وإنهاء الاحتلال.
وتقول حماس إنها سلّمت الوزارات والهيئات والمعابر كافة لحكومة التوافق التي زار وزراؤها غزة مرات متتالية، وأعادوا موظفين قدامى لوزاراتهم هناك، فيما بقيت الجباية الداخلية وملف الموظفين الحاليين عقبتين أمام تحقيق المصالحة، إذ ترفض الحكومة صرف رواتب لهم.
إلى ذلك، أعلنت اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة الكبرى عن تشكيل لجنة قانونية دولية لملاحقة الاحتلال الصهيوني على ارتكابه جريمة حرب ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.
وأوضحت اللجنة في بيان وصل وكالة «صفا» أن اللجنة القانونية تضم عدداً من الخبراء القانونيين والحقوقيين من دول عدة حول العالم، وستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع كل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية لملاحقة جنود وقادة وجيش الاحتلال. وأكدت أن المدنيين الذين شاركوا في مسيرة العودة الكبرى مارسوا حقهم المكفول قانونيًا ودوليًا في التظاهر السلمي، وأطلقت قوات الاحتلال النار عليهم أثناء مطالبتهم بحقهم بتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحق العودة وفي مقدّمتها قرار الجمعية العامة رقم 194.
وأكدت اللجنة سعيها لملاحقة الاحتلال في الأروقة القضائية الدولية كلها، وتقديم جنود وقادة جيش الاحتلال إلى محاكم جرائم الحرب ومحكمة الجنايات الدولية والمحاكم الدولية ذات الاختصاص.