«هيومن رايتس»: لتحقيق دولي حول «مجزرة العودة»
قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن المسؤولين الصهاينة الكبار الذين طالبوا بشكل غير قانوني باستخدام الذخيرة الحية ضد المظاهرات الفلسطينية، التي لم تشكل أي تهديد وشيك للحياة، يتحملون المسؤولية عن استشهاد 17 متظاهرًا في قطاع غزة وإصابة المئات في 30 مارس/آذار 2018.
وأوضحت المنظمة في بيان صحافي أمس، أن مسؤولين صهاينة كباراً، قالوا قبل المواجهات وبعدها بشكل علني إن» الجنود المتمركزين على طول الحاجز الذي يفصل بين غزة وكيان الاحتلال لديهم أوامر باستهداف المحرضين وأولئك الذين يقتربون من الحدود».
وأضافت أنه مع ذلك «لم تقدم الحكومة الصهيونية أي دليل على أن إلقاء الحجارة وغيره من أعمال العنف من قبل بعض المتظاهرين هدّد بشكل خطير الجنود الصهاينة وراء السياج الحدودي».
وأشارت إلى أن العدد الكبير للشهداء والإصابات كان نتيجة متوقعة للسماح للجنود باستخدام القوة القاتلة في حالات لا تهدد الحياة، بما ينتهك المعايير الدولية، كما أتى نتيجة ثقافة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة، القائمة منذ أمد طويل داخل الجيش الصهيوني.
وتابعت «هيومن رايتس ووتش» أن «أعمال القتل تسلّط الضوء على أهمية قيام المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية الجسيمة في فلسطين».
بدوره، قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة إريك غولدستين «لم يكن الجنود الصهاينة يستخدمون القوة المفرطة فحسب، بل كانوا ينفذون على ما يبدو أوامر تكفل جميعها رداً عسكرياً دموياً على المظاهرات الفلسطينية. كانت النتيجة وفيات وإصابات متوقعة بين المتظاهرين على الجانب الآخر من الحدود، الذين لم يشكلوا خطرًا وشيكًا على الحياة».
وأشارت المنظمة إلى أن معظم الآلاف من الذين شاركوا بغزة ا في تجمعات من الخيام، ليبقوا في المكان 15 مايو/ أيار، الذكرى السنوية الـ 70 ـ «ا »، وتهجير الفلسطينيين، حيث تم نصب تجمّعات الخيام في نقاط مختلفة على بعد حوالي 500 متر داخل الحدود.
وأكدت أنها لم تتمكن من العثور على أي دليل يثبت استخدام المتظاهرين أسلحة نارية، كما لم تقدم «إسرائيل» أي معلومات تفيد بتعرض جنودها لأي هجوم مسلح ولم يتم اجتياز الحدود، مشيرة إلى قيام بعض المتظاهرين بإحراق الإطارات وإلقاء الحجارة فقط.
وأضافت أن الحكومة الصهيونية لم تظهر أن المتظاهرين الذين كانوا يرشقون الحجارة أو قنابل المولوتوف شكلوا تهديداً خطيراً على الجنود المحميين الذين نُشروا على الجانب الآخر من السياج الحدودي.
وقالت «هيومن رايتس» إن «دخول منطقة محظورة ينبغي ألا يعتبر جريمة يُعاقب عليها بالقتل»، لافتة إلى أن «جيش الاحتلال يحاول تبرير القتل غير القانوني في العمليات الأمنية استنادًا إلى نشاط مزعوم في الماضي».
ففي عام 2017، وثّقت المنظمة أن بعض كبار المسؤولين الصهاينة شجعوا الجنود والشرطة على قتل الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين يشتبهون بأنهم يهاجمون المستوطنين، حتى عندما يتوقفون عن تشكيل أي خطر.