تويني: لبنان وماليته بعيدان عن الانهيار

أعرب وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني عن تخوفه من «أن تكون نغمة الإفلاس الصادرة عن لسان المحللين الاقتصاديين أو رجال الأعمال، نابعة من مخاوف صادقة أو من مصالح أنانية»، وخشي «أن يكون هدف هذه النغمة تصفية القطاع العام وبيع أصوله تحت وطأة التهويل والترهيب الإعلامي بحتمية الكارثة المتوقعة».

وقال تويني في تصريح :»بكلّ صدق وتجرد، أقول إنّ لبنان وماليته بعيدان كلّ البعد عن الانهيار، من دون نكران صعوبة الوضع الاقتصادي لكل البلاد العربية وليس للبنان فحسب. فالخطر الحقيقي يكمن في التمادي في الطلب واستيراد الكماليات غير المنتجة، واستعمال القوة الشرائية باستهلاكية عمياء، غافلين عن عجز ميزاننا التجاري في صرف النقد الأجنبي نحو الخارج. وهذا ما يجب معالجته بزيادة التصدير وكبح الاستيراد بالتزامن مع إصلاحات في الموازنة العامة للسنوات القادمة، بعد نجاح فك معضلة الموازنة العامة العالقة منذ عام 2004 وموضوع قطع الحساب».

وفي تصريح آخر، أكد الوزير تويني أنّ «الاقتصاد لكلّ لبنان ومن مسؤولية جميع اللبنانين».

وقال: «إليكم عبرة اقتصادية من تاريخ لبنان الحديث: تم إفلاس «بنك إنترا» خلال 3 أيام عام 1966 ووقع البنك فريسة الإشاعات التي أفقدت ثقة الناس بالبنك وتهافتها على ابوابه حينذاك. والعبرة من ذلك أن «إنترا» وأمواله وأصوله لا تزال حتى اليوم إرثا دسما ورأسمالا كبيرا للدولة».

وأضاف: «تكمن العبرة أيضاً في أنّ اليأس وإطلاق الأحكام المبرمة على الاقتصاد ومالية الدولة هو جدي وفيه يحمل مسؤوليات تجاه المجتمع والوطن ويعرض للمجهول والتشكيك الذي لا نفع منه سوى الأذى عن قصد أو من دونه. فالاقتصاد لكل لبنان ومن مسؤولية جميع اللبنانين».

وختم: «لا توجد دولة في العالم الحديث أو شركة أو عائلة غير مستدانة، بتفاوت طبعاً، ولا يوجد قدرة لهؤلاء على السداد دفعة واحدة وإلا لما استدانوا أساساً والديون آجلة السداد».