لافروف: نؤيد تعزيز نظام الرقابة على الأسلحة وندعو واشنطن لتسوية الخلافات حول معاهدة ستارت الجديدة

أشارت موسكو إلى أنّ الدول الغربية تمنع التحقيق المشترك في قضية «سكريبال»، لافتة إلى خطورة الوضع حول هذا الملف، لكونه يهدّد السلام والأمن في العالم. ودعت مجلس الأمن إلى عقد جلسة لـ «مناقشة رسالة صدرت عن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بخصوص قضية سكريبال»، معربة عن أملها بأن يكون مجلس الأمن موضوعياً.

لافروف

في هذا الصّدد، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن «أمله بأن يكون مجلس الأمن الدولي موضوعياً إزاء الوضع حول ملف سكريبال»، معتبراً أنّ «هذا الوضع يهدد السلام والأمن في العالم».

وفي ختام محادثات أجراها في موسكو، أمس، مع نظيره الصيني وانغ يي، قال لافروف: «سينظر مجلس الأمن في هذا الوضع، الذي نعتقد أنه يشكل تهديداً على السلام والأمن في العالم.. وينبغي أن ينظر مجلس الأمن في هذه القضية نظرة موضوعية وشاملة».

وأشار لافروف إلى أنّ «خطورة الوضع الناجم عن تسميم رجل الاستخبارات العسكرية الروسية السابق، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، في مدينة سالزبوري البريطانية، لا تنحصر في أن الحديث يدور، على الأرجح، عن استخدام سلاح الدمار الشامل».

وذكر الوزير الروسي بهذا الصّدد «أن هناك سؤالاً حول نوع هذا السلاح ومدى فعاليته»، علماً أنّ «سيرغي سكريبال لا يزال على قيد الحياة، أما ابنته فبدأت بالتعافي»، لكنه أشار إلى أنه «موضوع منفصل»، موضحاً: «حتى في حال ورود إجابة مقنعة تكشف عن سبب عدم مفعول المادة السامة القوية كهذه، ففي كل حال من الأحوال لا تزال مسألة وجود تهديد على السلام والأمن واردة».

وأكدّ لافروف «رفض روسيا قبول أي نتائج تحقيق تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في حال عزل موسكو عن المشاركة فيه».

وقال الوزير الروسي: «لقد قلنا مراراً إننا سنقبل نتائج أي تحقيق سنشارك فيه على قدم المساواة، في حال كونه شفافاً ومبنياً على إجراءات مثبتة في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وغير سرّي، على غرار ما يحاول زملاؤنا البريطانيون التصرف إزاء تحقيقهم في ما أطلق عليه حادثة سالزبوري أو ملف سكريبال».

وأعاد لافروف إلى الأذهان «أنّ روسيا طلبت مراراً منحها الوصول إلى عينات تم أخذها في بريطانيا ومواد أخرى اتخذتها لندن ذريعة لتوجيه اتهامات إلى موسكو بالضلوع في الحادث، لكنها لم تتلق أبداً رداً على طلباتها».

واستطرد الوزير الروسي قائلاً: «لا نستطيع أن ندعم مسبقاً نتائج أيّ تحقيق تم إضفاء السرية عليه ولم نشارك فيه. لقد أعلنت لندن أن نتائج التحاليل التي تجريها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لن يتم إطلاع روسيا عليها، ومعنى ذلك أنه لن يتم إطلاع أحد عليها باستثناء البريطانيين.. لكننا لا نصدق الأقوال منذ زمن بعيد، بما في ذلك أقوال زملائنا الغربيين».

على صعيد آخر، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأنّ «روسيا تؤيد تعزيز نظام الرقابة على الأسلحة وتدعو الولايات المتحدة للتسوية المشتركة للخلافات حول معاهدة ستارت الجديدة».

وقال لافروف بخطابه في المؤتمر السابع للأمن الدولي المنعقد في موسكو، أمس: «تدعو روسيا للعمل الهادف إلى تعزيز نظام الرقابة ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، اعتماداً على مبادئ الشفافية وإمكانية التكهن. لقد انتهينا من عملية تدمير الاحتياطات الروسية من الأسلحة الكيميائية، ونفذنا كل التزاماتنا وفق المعاهدة حول مواصلة خفض الأسلحة الاستراتيجية الهجومية»، ودعا الولايات المتحدة إلى «تسوية المسائل الخاصة بإعادة تجهيز صواريخها الحاملة، وفقاً للإجراءات التي تنص عليها هذه المعاهدة».

وبدأ في 5 شباط عام 2011 سريان مفعول معاهدة ستارت الجديدة التي وقعتها روسيا والولايات المتحدة عام 2010. وتقضي الوثيقة بخفض الجانبين لكل من ترساناتهما النووية خلال 7 سنوات إلى 700 صاروخ بالستي عابر للقارات وصاروخ بالستي على الغواصات والقاذفات الثقيلة، و1550 رأساً نووياً، و800 منصة إطلاق. وتلزم المعاهدة كلاً من روسيا والولايات المتحدة بتبادل المعلومات حول عدد الرؤوس والصواريخ الحاملة مرتين كل عام. وكان من المفترض أن تنتهي عملية خفض عدد هذه الأسلحة في البلدين في 5 شباط عام 2018. أما سريان مفعول المعاهدة فينتهي عام 2021.

شولغين

في سياق قضية سكريبال، أعلن ألكسندر شولغين، مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية «أنّ الدول الغربية منعت تبني مشروع قرار روسي صيني إيراني لتحقيق مشترك في قضية تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا، في مدينة سالزبوري البريطانية».

وذكر شولغين «أنّ مشروع القرار لم يحصل على العدد الضروري من الأصوات بسبب موقف بريطانيا والولايات المتحدة»، مضيفاً «أنّ 23 دولة أو أكثر من نصف أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة إما أيّدت المشروع أو امتنعت عن التصويت، لكن ذلك لم يكن كافياً لتبني مشروع القرار».

المندوب الروسي قال أيضاً «إنه على خلفية نتائج التصويت يمكننا أن نقول بكل تأكيد إن الأقنعة سقطت. بريطانيا والولايات المتحدة اللتان تنتحلان صفة حماة القانون الدولي، في الحقيقة تنتهكان أعراف القانون الدولي بشكل فظ»، مشيراً إلى أنّ «مشروع القرار الروسي الصيني الإيراني المشترك كان يتوافق مع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بشكل تام».

كما أكد شولغين «أنّ بلاده أتلفت كامل ترسانتها الكيميائية تحت رقابة المنظمات الدولية، بينما لم تقم الولايات المتحدة بذلك، وهي إحدى أغنى الدول في العالم، بذريعة قلة التمويل».

زاخاروفا

وسبق ذلك إعلان المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا «أنّ لندن بخلقها من روسيا عدواً عن طريق توريطها في قضية سكريبال «تحاول تحقيق مهامها التكتيكية الظرفية».

كما أكدت زاخاروفا خلال مؤتمر صحافي أول أمس، «أنّ إحدى تلك الأهداف بتضخيم لندن لقضية سكريبال هي محاولة تبرير النفقات العسكرية، مذكرة بأن وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون، طالب بتحديث القوات المسلحة البريطانية على خلفية القضية المذكورة بذريعة أنّ روسيا تشكل تهديداً على أمن بريطانيا».

كما كذّبت المسؤولة الروسية المزاعم بأنّ «موسكو ترفض التعاون مع بريطانيا في هذه القضية»، وقالت إنّ «اقتناع المجتمع والرأي العام في أوروبا بأن روسيا قد رفضت تقديم معلومات لبريطانيا، وحتى طرح المسألة وأنها أغلقت الباب أمام أي إمكانيات للتعاون مع لندن بخصوص الواقعة، مبني على كذبة مكتملة مئة في المئة».

نيبينزيا

وفي السياق، طلبت موسكو عقد جلسة لمجلس الأمن لـ «مناقشة رسالة صدرت عن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بخصوص قضية سكريبال».

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أوضح أنّ «طلب بلاده جاء انطلاقاً من مبدأ تتمسك به روسيا وهو أنّ استخدام أسلحة كيميائية من قبل أي طرف وفي أي مكان أمر مرفوض ويجب التحقيق فيه ومعاقبة المسؤول»، مضيفاً أنّ «استخدام السلاح من هذا النوع يهدّد بانتشار أسلحة الدمار الشامل».

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أنّ «المادة السامة التي استخدمت في تسميم سكريبال يمكن صناعتها في 20 دولة».

وطالبت الخارجية الروسية أواخر الشهر الماضي لندن بـ «سحب أكثر من 50 دبلوماسياً في موسكو ليتوازى عدد الدبلوماسيين بين البلدين»، مستفسرة من فرنسا عن «سبب مزاعم الأخيرة بأن المادة التي سمّم بها سكريبال روسية المنشأ».

مسؤول ألماني يطالب بريطانيا بإثبات تورّط روسيا في تسميم سكريبال

قال منسّق شؤون روسيا في حكومة ألمانيا، غيرنوت إيرلر «إنّ الضغوط تتزايد على حكومة رئيس الوزراء تيريزا ماي بعد إعلان مركز الأبحاث العسكرية البريطاني في بورتون داون، يوم الثلاثاء، إنه لا يمكنه القول بعد ما إذا كانت المادة التي استخدمت في تسميم سكريبال وابنته قد تمّ إنتاجها في روسيا».

كما أشار إيرلر، أمس: «أنّ هذا يتناقض مع ما سمعناه سابقاً من سياسيين بريطانيين، وسيزيد بالتأكيد الضغوط على بريطانيا لإظهار مزيد من الأدلة على أن الآثار تشير إلى موسكو بشكل معقول».

وأوضح إيرلر لإذاعة «أي أر دي» الألمانية، «أنّ بريطانيا تحتاج لإظهار دليل على أنّ موسكو متورطة بتسميم العميل المزدوج العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته الشهر الماضي».

وأضاف «يبدو أنّ معلومات جهاز سري إضافية دفعت بريطانيا إلى لوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على محاولة اغتيال العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته».

وقال المسؤول الألماني: «يبدو أنّ هناك تقارير من الجانب البريطاني تستند إلى معلومات سرية، بحيث إن بورتون داون مقر مركز الأبحاث ليس فقط لم يلعب دوراً فيها، بل كان لديه أيضاً معلومات إضافية مغايرة»، مضيفاً: «لكن هذه التقارير غير معروفة علانية، والآن هناك ضغوط من أجل جعل المعلومات أكثر شفافية، وإلا فإن الأمر برمّته غير شفاف».

وانضمت ألمانيا إلى بريطانيا والولايات المتحدة ودول غربية أخرى في موجة طرد دبلوماسيين روس رداً على مزاعم بشأن الهجوم الذي وقع في مدينة سالزبوري البريطانية يوم 4 مارس الماضي. وردت روسيا بالمثل وقامت بطرد دبلوماسيين أوروبيين وأميركيين.

وقال إيرلر «إنّ تصعيد التوتر بين الغرب وروسيا يجب أن يتوقف»، داعياً إلى «وقفة استراحة، بينما تقوم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيق مستقل في المادة السامة المستخدمة في الهجوم على سكريبال وابنته».

ستولتنبرغ: نراقب بانتباه شديد التدريبات الروسية في البلطيق

كشف الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، عن أنّ «حلف شمال الأطلسي يتابع ويراقب عن كثب وبانتباه شديد التدريبات الروسية في بحر البلطيق».

ويشار إلى أنّ روسيا بدأت أول أمس، الاستعدادات لإجراء مناورات مخطط لها مسبقاً لأسطول بحر البلطيق الموجود في أقصى الغرب الروسي، في إقليم كالينينغراد، مما دفع السويد إلى تحذير الحركة البحرية المدنية من أن مناطق بحر البلطيق ستكون خطرة بشكل مؤقت على الملاحة، فيما أغلقت لاتفيا جزءًا من المجال الجوي للرحلات المدنية التجارية.

ونقلت صحيفة EUobserver البلجيكية الصادرة أمس، في بروكسل على الإنترنت، عن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبـرغ، قولـه مـن كندا أول أمس: «إنّ الحلف يراقب ويتابع عـن كثـب المنـاورات العسكريـة الروسيـة فـي بحـر البلطيـق».

وأبلغ المركز الروسي الموحّد لتنظيم وإدارة الحركة الجوية، «أنّ القوات البحرية الروسية ستجري تدريبات على إطلاق الصواريخ في الجزء الجنوبي من بحر البلطيق في الفترة من 4 إلى 6 نيسان الحالي».