واشنطن: تجديد العقوبات على إيران لا يعني الانسحاب من الاتفاق النووي وبروكسل تفرض عقوبات جديدة ضدّ طهران

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إنّ قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق تعليق العقوبات المفروضة على إيران، لن يعني بالضرورة انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران».

وذكر منوتشين خلال جلسة في الكونغرس «أنّ إدارة ترامب تجري محادثات مع الحلفاء ولن تتخذ خطوات مفاجئة».

وأضاف أنه «إذا قرر الرئيس عدم تمديد تعليق العقوبات، فهذا لا يعني بالضرورة أننا سننسحب من الاتفاق النووي مع إيران.. وهذا يعني أنه سيُعاد فرض العقوبات الرئيسية والثانوية».

واعتبر مراقبون «أنّ تصريحات منوتشين مؤشر على أنّ الاتفاق لن ينهار بالضرورة إذا اختار الرئيس الأميركي تجديد عقوبات بلاده على إيران».

وفي 12 كانون الثاني الماضي وجه ترامب إنذاراً لبريطانيا وفرنسا وألمانيا لتوافق على «إصلاح العيوب» في الاتفاق النووي، وإلا فإنه «لن يستجيب لتعليق العقوبات الأميركية على إيران».

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد حذّر من أنّ «رد بلاده سيكون أقوى مما يتخيّله ترامب في حال انسحبت إدارته من الاتفاق النووي».

من جهته، اعتبر مدير وكالة الاستخبارات المركزية المرشح لمنصب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو «أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب ستقوم بتصحيح الأخطاء التي تضمنها الاتفاق النووي الإيراني»، قائلاً: «الرئيس ترامب يعمل مع شركائنا في خطة العمل الشاملة لتصحيح الأخطاء الخطيرة الواردة فيه».

من جهة أخرى، قرّر الاتحاد الأوروبي أمس، «تمديد العقوبات المفروضة على إيران»، بسبب «انتهاكات حقوق الإنسان لمدة عام» في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد لصدام حول فرض مجموعة جديدة من العقوبات على أمل الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع الجمهورية الإسلامية.

ويسعى التكتل لحماية الاتفاق الذي وافقت طهران بمقتضاه على «الحدّ من طموحاتها النووية لمدة لا تقل عن عشر سنوات» لكن أعضاءه مختلفون حول كيفية تحقيق ذلك.

وطالبت فرنسا بـ «فرض عقوبات جديدة بسبب برنامج الصواريخ الإيراني ودورها في الصراعات في المنطقة، بما في ذلك سورية، حيث تؤيد الرئيس بشار الأسد». وتأمل باريس أن «تظهر لترامب أنّ الاتحاد يأخذ مخاوفه على محمل الجدّ».

لكن إيطاليا تقود المعسكر المعارض إذ تخشى أن «تثير مثل هذه الخطوة استياء طهران وتضعف فرص الشركات الأوروبية في الفوز بعقود مربحة في إيران».

كما تقول روما «إنه لا توجد ضمانات يمكن بمقتضاها أن تضمن أي عقوبات جديدة ألا ينسحب ترامب من الاتفاق النووي».

وفي الشهر الماضي اقترحت باريس وروما ولندن استهداف «منظمات وقادة إيرانيين»، في إطار تعزيز عقوبات الاتحاد الحالية، في ما يتعلق بسورية والتي تشمل قرارات حظر سفر مسؤولين وتجميد أصول وحظراً على إبرام تعاملات مع إيران.

ويخشى الثلاثة نقل «تكنولوجيا الصواريخ والصواريخ» الإيرانية إلى سورية وحلفاء طهران مثل جماعة الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان.

ومدّد الاتحاد الأوروبي أمس، العقوبات التي لا تزال سارية على إيران، في ما يتعلق بحقوق الإنسان لمدة عام حتى نيسان 2019.

وقال الاتحاد في بيان «إنّ العقوبات تشمل تجميد أصول وقيود على السفر تستهدف 82 شخصاً وكياناً واحداً، إضافة إلى حظر تصدير معدّات قد تستخدم في القمع الداخلي وأجهزة تستخدم لمراقبة الاتصالات».