هيئة الإشراف على الانتخابات: وجّهنا تنبيهات إلى مؤسسات إعلامية ونوثِّق مخالفات المرشحين

زار وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة السفيرة كريستينا لاسن مقرّ هيئة الإشراف على الانتخابات، في مبنى «أريسكو بالاس». وضمّ الوفد مدير المكتب السياسي فالكو والديه، كبيرة المراقبين إيلينا فالنسيانو، نائب كبير المراقبين جوزيه انطونيو دي غابريال، محلل تمويل الحملات الانتخابية نوريا سانكو والمسؤول الإعلامي بياترو تسغاماريام.

وكان في استقبال الوفد، رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية القاضي نديم عبد الملك وأعضاء الهيئة، وكانت جولة في أقسام الهيئة للاطلاع على عمل المراقبين الإعلاميين.

وبعد اللقاء قال عبد الملك «درسنا خطة العمل بشأن مراقبة الانتخابات يوم الاقتراع. لقد وقّعنا سابقاً اتفاقية تعاون مع الاتحاد وفقاً لقانون الانتخابات. وهناك ميثاق شرف عليهم أن يوقعوه اليوم أمس ، إضافة الى التقيّد وفق القانون والبيانات والقرارات الصادرة، لتتم بعدها دراسة الملفات لإعطائهم الترخيصات من أجل مراقبة عملية الاقتراع والفرز يوم الانتخاب في 6 أيار».

واعتبر أن «المراقبة الدولية ضرورية من أجل نزاهة الانتخابات وصدقيتها وحريتها وتعزيز الشفافية، وكان لا بدّ للهيئات الدولية ولحكومات الاتحاد الأوروبي من أن تواكب هذه العملية، ونحن نشكرها على كل ما قامت به في لبنان، ولهذه الهيئة بالتحديد».

وعن عمل الهيئة ورصد المخالفات في الإعلام، قال: «الهيئة ساهرة على تطبيق القانون على الجميع. وهي تقوم بعملها بجد ونشاط، وقد أنشأت منذ بدء الحملة الانتخابية وإعلان الترشيحات فريقاً لرصد وسائل الإعلام كافة، المكتوبة والمرئية والمسموعة، بواسطة مؤسسة مهارات وتدريب المراقبين تحت إشراف الهيئة. وكما لاحظت وشاهدت بأم العين، يقومون بضبط المخالفات جميعها ويكتبونها ويوثقونها ويدعمونها بالمستندات الثبوتية ويرسلونها الى الهيئة وندرسها ونأخذ بحق الوسيلة المخالفة الإجراءات اللازمة».

وأعلن أنه «تمّ توجيه التنبيه إلى 60 مؤسسة مخالفة، في ما يتعلق بالقدح والذم وخطاب الكراهية وإثارة النعرات الطائفية والتخوين والوعود الانتخابية ومخالفة شروط استطلاعات الرأي، واتخذنا بحقها الإجراء القانوني اللازم. بعدها اجتمعنا مع البعض منهم وقدمنا تنبيهاً مباشراً للآخرين، ومَن تمادى في عدم الالتزام بالقانون، اضطررنا لتحويله إلى محكمة المطبوعات».

وكان عبد الملك وجّه بياناً إلى المرشحين واللوائح الانتخابية، جاء فيه «مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، ورغم تحذيراتها المتكررة، لا تزال حدّة الخطاب السياسي والإعلامي في تصاعد مستمر. وفي هذا الإطار، تسجّل هيئة الإشراف على الانتخابات استعمال لغة التشهير والقدح والذم والتجريح من المرشحين واللوائح ضد بعضها، في مخالفة صريحة وواضحة للفقرة الثانية من المادة 74 من قانون الانتخاب، وانعكاس ذلك على وسائل الإعلام التي تقوم ببث أو نشر التصريحات التي تتضمّن مثل هذه الممارسات.

وإذا كان قانون الانتخاب قد أعطى الهيئة، ولو في نطاق محدود، الحق بفرض عقوبات على وسائل الإعلام المخالفة من دون حق فرض عقوبات على المرشحين الذين لا يلتزمون بالأحكام القانونية المفروضة عليهم، إلا ان ذلك لا يعني أن الهيئة غافلة عن توثيق وتسجيل هذه المخالفات وحفظها في الملف الانتخابي لكل مرشح والذي سيحال إلى المجلس الدستوري، في حال طلبه، مع كل المستندات الأخرى المطلوبة، وإدراج هذه المخالفات في التقرير النهائي الذي ستعدّه الهيئة وتحيله إلى كل من رئاسة الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء ووزير الداخلية والبلديات ورئاسة المجلس الدستوري، ونشره في الجريدة الرسمية».