الراعي يوجّه نداء إلى الأسرة الدولية: إشهار الحرب غاية الضعف

ناشد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ضمائر الدول العظمى والأسرة الدولية العمل على إنهاء الحرب وإحلال سلام عادل وشامل ودائم بالطرق السياسية والدبلوماسية، لا العسكرية، فمن حقّ شعوب دول الشرق الأوسط أن تعيش بسلام وطمأنينة.

وقال في نداء الى الأسرة الدولية «إن إشهار الحرب غاية في الضعف، أما بناء السلام فهو قمة البطولة. فيا أيّها المسؤولون في الدول العظمى، تذكّروا أننا نعرف كلنا كيف تبدأ الحروب، ولكن نجهل كلنا كيف تنتهي. فخافوا الله واصغوا لصوته في ضمائركم، واوقفوا الحرب واحلّوا السلام.»

وتابع «فيما تقرع دول عظمى طبول حرب جديدة على سورية، نعرب عن أسفنا لغياب لغة السلام عن أفواه المسؤولين الكبار في عالمنا اليوم. وأشدّ ما يؤسفنا هو خلو قلوبهم من أدنى المشاعر الإنسانية تجاه الملايين من السوريين الأبرياء، ونحن نسأل اليوم، هل هذه الدول التي تقرع طبول الحرب قد تحمّلت ولو جزءاً بسيطاً من تبعات هذا النزوح؟ هل تدرك أنها فيما تعقد مشكورة مؤتمرات لدعم الاستقرار في لبنان والتخفيف عن كاهله أعباء حروب المنطقة وتداعياتها تعود بقرع طبول الحرب فتهدم ما تبنيه»؟

واستقبل البطريرك الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، النائب إبراهيم كنعان الذي قال بعد اللقاء: ان البلد لا يتسع للمزيد من بيع الأراضي لغير اللبنانيين. وهذا معروف في قانون تملك الأجانب. وكنا قدمنا اقتراحاً منذ سنوات للتشدّد أكثر فأكثر في تملك الأجانب، حتى أننا ذهبنا الى ارساء مبدأ التعامل بالمثل. وعلى سبيل التذكير، القانون الحالي يمنع الفلسطينيين من التملك في لبنان، أي ان موضوع التوطين غير وارد إطلاقاً».

وتابع كنعان: «نؤيد موقف البطريرك الراعي ونؤكد أن على اللبنانيين مسيحيين ومسلمين، المحافظة على الوطن في ضوء الهجرة والهواجس الناجمة عن الواقع الحالي، بعد مرسوم التجنيس أوائل التسعينيات الذي ضرب عرض الحائط الدستور والقانون وكل الأصول. وقد صدر قرار عن مجلس شورى الدولة لم ينفّذ، ما يجعل الناس تقلق في ضوء هذه التجارب، وتدفع بغبطة البطريرك للذهاب أبعد من النصوص التي هي أمامه».

وأوضح «أن الدين ربط للمرة الأولى في موازنة العام 2018 بالعجز المقدّر، ما يُنهي الاستدانة المفتوحة التي كان معمولاً بها سابقاً»، لافتاً الى أن «هناك إصلاحات أساسية وعملاً جدياً نجمت عنه 37 توصية إصلاحية استعادة الثقتين المحلية والدولية في لبنان ومهدت لمؤتر سيدر».

وتطرق كنعان الى المادة 50 التي وردت من الحكومة وأصبحت بعد تعديلها المادة 49، واستبدلت فيها الإقامة الدائمة بالموقتة المربوطة بفترة التملك، بعد تعديل الهيئة العامة للمجلس النيابي، فتسقط الإقامة مع بيع الشقة». وقال: «بغض النظر عن هذه المادة، وفي حال عدم وجودها، يمكن للسوري التملك في لبنان، والحل يكون إما بعدم البيع، أو بتعديل قانون تملك الأجانب لفرض تشدد أكبر، وضوابط أكثر، ويصبح وضع السوري مشابهاً للفلسطيني الذي لا يحق له التملك».

وأضاف: «ليست المادة هي التي تسمح بالتملك أو تمنح الجنسية، ولو بقي الأجنبي 1000 سنة في لبنان، فإقامته لا تكسبه الجنسية اللبنانية. كما أن دستورنا يمنع التوطين».

وأكد أنه «منعاً لأي التباس، وكما اتفقت مع غبطة البطريرك، فإذا أردنا إقفال الباب على الهواجس، فلنذهب الى تعديل قانون تملك الأجانب، ولنقر اقتراح القانون المقدّم من قبلنا على هذا الصعيد لفرض تشدد أكبر، لأن قدرة العربي على التملك في لبنان لا تتأثر بهذه المادة، بل مرتبطة بقانون تملك الأجانب، وهاجس البطريرك الراعي هو الحرص على الهوية والأرض اللبنانية، في ضوء المخاطر والهجرة والنزوح».

واستقبل الراعي أيضاً النائب بطرس حرب، فالوزيرين السابقين جان عبيد وماريو عون.