العبادي: 3 جهات تتحمّل مسؤولية سلامة الانتخابات.. ولن نتردّد في فتح أي ملف فساد
اعتبر رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، أن آليات اختيار مجلس النواب لمفوضية الانتخابات تخللها «خطأ»، مؤكداً أن لديه ملاحظات عدة بشأن تلك الآليات، وفيما حمّل ثلاث جهات مسؤولية سلامة العملية الانتخابية، أشار إلى «تحسن» إجراءات المفوضية.
وقال العبادي بشأن ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة وسط ترجيحات عن اعتماد آلية العدّ والفرز اليدوي، خلال لقائه عدداً من وسائل الإعلام المحلية، إنه «من المفترض أن لدينا مفوضية انتخابات مستقلة، ولكن لدي عدة ملاحظات على طريقة اختيار مجلس النواب طريقة اختيار البرلمان للمفوضية ولكني لا أريد الطعن، فآليات الاختيار كان فيها خطأ والبرلمان مضى بهذا الاتجاه».
وأضاف أنّه لم «يلتق بالمفوضية بشكل منفرد، وانما مجلس الوزراء التقى مرتين بها، لأنه يقع على عاتق مجلس الوزراء مسؤولية حماية العملية الانتخابية وتوفير الجو الأمني والدعم اللوجستي، لأنه لا يوجد شيء مستقل بنسبة 100 »، مبيناً أن «جزءاً من مسؤوليتنا دعم المفوضية وضمان أن تكون الانتخابات نزيهة، ونحن نسعى من أجل ذلك، ونتابع إجراءات المفوضية وهناك تحسّن بالإجراءات، حسب متابعتنا».
وأوضح أن «التصويت هو تصويت ألكتروني لكنه الكتروني بحساب الصوت، ولكن إلى الآن ما زال التصويت يدوياً، وكل ما في الأمر أن هناك أجهزة تحقق والمواطن لديه خبرة بها من الانتخابات الماضية، وأضيف جهاز بجانب جهاز التحقق يرتبط به يقرأ الاستمارة الكترونياً لكي تكون هناك سرعة في النتائج ويسمّونه نظام تسريع إعلان النتائج».
وتابع أن «هناك شركتين، واحدة إسبانية مصنّعة لجهاز التحقق الذي كان موجوداً سابقاً، وشركة كورية جنوبية لجهاز التصويت، ونسعى لجلب شركة ثالثة أخرى من خلال المفوضية كي تفحص الأجهزة والنظام حول ما إذا كان سليماً أو تعرّض إلى تلاعب».
واختتم العبادي حديثه قائلاً «آمل أن تكون العملية العملية الانتخابية سليمة وسوف ندعم باتجاه سلامة العملية، وهذا الموضوع بيد المواطن من حيث التصويت وبيد المفوضية من حيث سلامة الأجهزة وسلامة البرنامج والشركات المشتركة في هذا الإطار»، مشيراً إلى أنه «في حال كانت هناك طعون فهي مسؤولية الهيئات القضائية في المفوضية في وقتها».
وكان العبادي أكد أنه لن يتردد في فتح أي ملف فساد «سواء كان المتهم هذا الشخص أو ذاك»، وأن «الفاسدين يعرفون جيداً جدية العمل الذي تقوم به الحكومة وخطورته عليهم».
وقال العبادي خلال المؤتمر الوزاري السادس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد: «إننا لم نتمكن من الانتصار على داعش لولا محاربتنا للفساد، فهناك علاقة بين الفاسدين والإرهاب».
واعتبر أن «عدم توزيع الثروة بشكل عادل هو فساد، ولا يجوز أن يستأثر القلة بالثروة على حساب عامة الشعب».
وشدّد على ضرورة إحداث «ثورة لحماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية»، معتبراً أنه لا يمكن محاربة الفساد بـ «الطرق التقليدية».
وانتقد العبادي الذين يقللون من أهمية «الخطوات» التي تبنّاها للحدّ من الفساد، معيداً إلى الأذهان آلاف ملفات التحقيق التي فتحت في قضايا كبيرة، وإحالة الكثير من المتّهمين للتحقيق وهيئة النزاهة، والأحكام القضائية الصادرة بحق المدانين.
وكان مجلس النواب صوّت، الاثنين 22 كانون الثاني 2018 ، على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرّر بالثاني عشر من آيار المقبل.
وفي السياق، أكد العبادي، أن واردات النفط لا تسدّ حاجة البلد، فيما أشار إلى أن الحكومة تعمل على حصر السلاح بيد الدولة.
وقال العبادي إن «الحكومة العراقية تعمل على خلق أجواء ليصبح العراق بيئة جيدة خصبة للاستثمار»، مبيناً أن «واردات النفط وحدها لا تسدّ حاجة البلد». وأضاف العبادي أن «الحكومة تعمل على حصر السلاح بيد الدولة»، مشيراً الى ان «ذلك من شأنه أن يحقق الاستقرار الأمني في البلاد».
إلى ذلك، انطلقت في العراق، أول امس السبت، الحملات الدعائية لمرشحي الكتل والأحزاب السياسية للانتخابات التشريعية العراقية المقرر إجراؤها في 12 أيار المقبل.
وبدأ المرشحون منذ ساعات الصباح الأولى بتعليق صورهم ولافتات الدعاية بالمواقع المخصصة للدعاية الانتخابية في بغداد وبقية المحافظات العراقية.