فتوش: الموظفة رفضت تسجيل شكوى ضدّ فرعون بجرم الزنا وتدخُّل وزير العدل لدى القضاء عطّل رفع الحصانة عنه

زحلة ــ أحمد موسى

بعد أن التزم الصمت تجاه الحملة الإعلامية العنيفة عليه واتهامه بضرب الموظفة في قصر العدل، قرر النائب نقولا فتوش الردّ على ما وصفه «الحملة الإعلامية المسعورة والصفراء المبرمجة من غرفة إعلامية سوداء في لبنان، خارجية وداخلية»، وذلك بعد تصريحات وزير العدل أشرف ريفي «الشاذة» في هذا الموضوع، نافياً أن يكون قد ضرب الموظفة التي رفضت تسجيل شكوى كان يريد تسجيلها ضدّ وزير السياحة ميشال فرعون بوكالته عن زوجته بجرم الزنا.

وأكد فتوش في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في زحلة، أنّ خلفيات الحملة عليه «ظاهرها الإشكال البسيط المفتعل وجوهرها النيل من مواقفي الوطنية السياسية الإنقاذية ولا سيما اقتراح قانون التمديد للمجلس النيابي الذي هو بمثابة الدفاع المشروع لمصلحة البلاد العليا وسلامة الوطن».

وروى فتوش تفاصيل الإشكال قائلاً: «حضرت إلى قلم النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لتقديم شكوى جزائية، هي الثالثة متخذاً صفة الادعاء الشخصي، ودخلت إلى المكتب لتسجيل الشكوى ولم يكن يوجد فيه أي محام أو مراجع أو صفٍّ على الإطلاق، أو صاحب دور، في حين استمرت الموظفة غير مكترثة وتجاوزت حدود الأداء الوظيفي، فطلبت منها تسجيل الشكوى فقالت لي انتظر دورك قلت: أي دور ولا يوجد أحد، ثم عدت فقلت لها: أنا المحامي والوزير والنائب نقولا فتوش. أجابت: لدي معاملات قبل شكواك انتظر دورك. عندها قلت: «غصباً عن رقبتك» مفروض تسجيل الشكوى إذا كنت تتصرفين هكذا مع محام ونائب فكيف تتصرفين مع المواطنين، مع العلم أنها الشكوى الثالثة في ذات الموضوع تقدم لديها».

وأضاف: «عندها رمت الشكوى في وجهي وقالت: لن أسجلها «روح اشتكي»، ارتفع صوتي ولم أضربها وهذا ثابت في اعترافها أنني حاولت صفعها وغادرت مكتبها إلى مكتب النائب العام الاستئنافي الأستاذ كلود كرم، ولقد صدق الإمام علي عليه السلام حين قال: «من استغضب ولم يغضب، لا كرامة له».

وتابع فتوش: «شرحت للنائب العام التصرف الشاذ والمهين للموظفة فاستدعاها واعترفت أمامه أنها لا تعرفني فطلب منها الاعتذار، فاعتذرت وطلب منها تسجيل الشكوى فسجلت وأعيدت إلى مكتب حضرة المدعي العام الذي توجّه إليّ متمنياً اعتبار الموضوع منتهياً وعدم تقديم أي شكوى، فقلت له: «بتمون»، وأخذت رقم الشكوى وغادرت المكتب».

وأشار فتوش إلى الحملة الإعلامية ضدّه لافتاً إلى أنه لاذ بالصمت «التزاماً مني بما وعدت به حضرة النائب العام، لكن بعد حضور وزير العدل أشرف ريفي إلى مكتب ضو وتصريحاته الشاذة، اتصلت بالمدعي العام وأعلمته بأنّ التجني واضح ومستمر، وإني في حلٍّ مما التزمت به أمامك وسأقوم بالرد. مع التأكيد أنّ ما ذكرته ثابت لدى حضرة المدعي العام. لكن يا ليته لم يسكت».

ونفى فتوش أن يكون موضوع الدعوى التي تقدم بها يتعلق بالكسارات موضحاً أنه تقدم «بشكوى جزائية بوكالتي عن السيدة منى فرعون زوجة الوزير ميشال فرعون واتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي في وجه المدعى عليهما الوزير ميشال فرعون والسيدة فريدا الريس بجرم الزنا والعنف الأسري … علماً أنني تقدمت بشكويين سابقتين، والموظفة تدّعي أنها لا تعرفني».

واعتبر فتوش أنّ ذهاب ريفي «إلى قصر العدل، مخالف للقانون لأنه كان عليه إحالة الأمر إلى التفتيش القضائي عملاً بالتسلسل الوظيفي، وهو مخالف لأبجدية أصول اللياقة، إذ كان عليه الاتصال أولاً بي لاستجلاء الحقيقة. وفي أسوأ الحالات استدعاء الموظفة إلى مكتبه وليس الذهاب إليها في مركز عملها في العدلية التي ليست هي ثكنة عسكرية ليتفقد جنوده».

وأضاف: «إنّ غيرة وتصرف الوزير ريفي نابعان من عدم حيادية وانحياز إلى المدعى عليه الوزير فرعون والمتدخل أبداً لدى القضاء لمنع أصحاب الحقوق من حقوقهم وحجب الحقيقة، وهذا ثابت في الصورة التي تجمع الوزير أشرف ريفي بالوزير فرعون في مجمع سياحي في طرابلس والصورة أبلغ من الكلام وهي مبرزة كمستند … علماً أنّ وزير العدل يحلو له التواجد حيث يحمي اعتداءات المخالفات على الأملاك البحرية».

واعتبر فتوش «أنّ تدخل وزير العدل لدى القضاء والقضاة في شكل سافر واستفزازي، حال دون إحالة الشكويين الى المجلس النيابي لرفع الحصانة عن الوزير فرعون، وساهم مساهمة فاعلة في تعطيلها»، لافتاً إلى «أنّ وزير العدل في إحدى المناسبات شكك في الأحكام القضائية المبرمة الصادرة عن المجلس العدلي وهذا ضرب للسلطة القضائية وضرب لصدقية لبنان، وإنه لا يستحق أن يحمل اسم دولة القانون». وتوجه إلى ريفي قائلاً: «يا معالي الوزير إياك أن تصطاد معي».

وانتقد فتوش موقف نقيب المحامين جورج جريج معتبراً أنه «كان الأجدر به أن يتصل بي ليقف على الحقيقة، وما تعرضت له من إساءة لا أن يسارع إلى القول في الصحف: إذا التزمت منال بقرارها الادعاء وتعامل القضاء مع القضية استناداً إلى القانون، فإنّ فتوش سيحضر إلى التحقيق أمام القضاء مثله مثل أي مواطن، والقاضي يحكم».

وأردف فتوش: «حضرة النقيب، أعتز باسمي وكنيتي ولكنّ درجاتي العلمية التي تفوق درجاتك بكثير تفرض عليك احترام المراكز والألقاب»، مؤكداً أنه كان على النقيب استدعاء المحامي أسعد غنام وإعلامه بأنه «لا يحق له قبول دعوى من دون إذن النقيب، وممنوع عليه الحديث عن محامٍ في الإعلام في صورة ميليشيوية». وقال: «أنا لم أنظر إلى السيدة منال ضو كامرأة بل نظرت إليها كموظفة».

وتوجه فتوش إلى «الزملاء النواب بعدم تلبية دعوات وسائل الإعلام للظهور على شاشاتهم بعد تعرضهم لكرامتهم والقول بأنهم «128 حرامياً».

ريفي

وردّ الوزير ريفي على النائب فتوش مكتفياً بتكرار اتهامه بالاعتداء وتوجه إلى ضو بالقول: «نحن مع قضيتك إلى النهاية، كي تستردي حقك وكرامتك بالقانون، والقضاء سيكون المرجع الوحيد لك ولكل لبناني تعرض لأي اعتداء، أياً كان المعتدي».

كما ردّ النقيب جريج على فتوش قائلاً: «لم أسمح ولن أسمح خلال ولايتي بأي تطاول أو تحامل ينال من شرف المهنة ومكانة المحامين ونقيبهم، ولا فرق عندي مقاس المعتدي ومكانته».

وكانت قصور العدل شهدت اعتصامات رمزية بدعوة من الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة والجمعيات النسائية، تضامناً مع ضو التي أكدت رفع دعوى قضائية ضدّ فتوش «لتأخذ العدالة مجراها القانوني ولنيل كل صاحب حقّ حقه».