اعتصام أمام «إسكوا» اليوم تضامناً مع الشيخ النمر

استنكاراً لحكم الإعدام الذي أصدرته السلطات السعودية في حق رجل الدين الشيخ نمر النمر، تنظم لجنة التضامن مع الشيخ نمر النمر، اعتصاماً صباح اليوم الجمعة أمام مبنى «إسكوا» في وسط بيروت، بمشاركة فاعليات سياسية وروحية وناشطين.

يذكر أنّ الشيخ نمر باقر النمر هو شخصية دينية وسياسية سعودية، عُرف بحراكه السلمي الجريء رفضاً للديكتاتورية والإقصاء والتهميش، وقد تسبّبت مواقفه الجريئة باعتقاله بعد إطلاق الرصاص عليه وصولاً إلى إصدار حكم الإعدام في حقه.

وُلد الشيخ النمر في منطقة العوامية – وهي إحدى مدن محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية. تلقى علومه الأولى في مدينة العوامية، ثم هاجر إلى إيران حيث درس العلوم الدينية في حوزة الإمام القائم العلمية، والتي انتقلت بعد عشر سنوات تقريباً إلى منطقة السيدة زينب في سورية.

بعد حصوله على مرتبة الاجتهاد شرع في تدريس العلوم الدينية إلى جانب العمل الرسالي.

وفي عام 2011، مع تهاوي الأنظمة الحاكمة في تونس ومصر ومع بداية الحراك البحريني كسر الشيخ النمر الحظر الرسمي الذي فرضته السلطات السعودية على ممارسته للخطابة والتدريس منذ آب عام 2008، إذ كان يستهلّ خطاباته بالحديث عن الحرية السياسية ومحوريتها في التغيير السياسي.

ومع دخول قوات درع الجزيرة، وعلى رأسها القوات السعودية، إلى البحرين اتسعت رقعة الحراك والاحتجاجات في القطيف على التدخل العسكري لقمع الاحتجاجات الشعبية السلمية في البحرين، فقابلتها السلطات السعودية باعتقال المئات من الشباب لمشاركتهم في الاحتجاجات وقد تصدّى الشيخ النمر بكلّ قوة للدفاع عن حق الشعب في الاحتجاج والتعبير عن الرأي.

وعندما كانت المنطقة على وشك الانزلاق إلى لغة العنف وكانت القوات الأمنية تتهيّأ لشن حملة قمعية – معدّة سلفاً – على شباب الحراك في العوامية، كانت كلمة الفصل للعلامة النمر الذي دعا شباب الحراك إلى عدم التظاهر، مؤكداً على سلمية أيّ حراك شعبي، في كلمته المشهورة: «إنّ زئير الكلمة أقوى في مواجهة أزيز الرصاص».

ومع إصرار السلطات السعودية على المعالجات الأمنية باستخدام السلاح، صعّد الشيخ النمر من مواقفه وخطاباته التي عارض فيها في شكل صريح التمييز السلطوي ومصادرة الحريات والاستئثار بالثروات والمناصب.

وفي الثامن من تموز 2012، أقدمت القوات السعودية على اعتقال الشيخ النمر بعد أن فتحت عليه الرصاص في كمين نُصب له على الطريق العام وهو في سيارته، فأصيب على إثرها بأربع رصاصات في فخذه الأيمن، وقامت باختطافه من موقع الجريمة، فاقداً لوعيه لتنقله إلى المستشفى العسكري في الظهران وبعد ذلك إلى مستشفى قوى الأمن في الرياض ثم إلى سجن الحائر.

وفي آذار عام 2013 بدأت الحكومة السعودية أولى جلسات محاكمته ومن دون خبر سابق لذويه، وقد طالب المدعي العام بإقامة حدّ الحرابة القتل على الشيخ النمر، وساق في حقه تهماً ملفقة وكاذبة وفق تأكيد محامي الدفاع وعائلة الشيخ النمر.

وفي الخامس عشر من تشرين الأول 2014 أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض حكماً بالإعدام في حقه «بالقتل تعزيراً»، بعد رفض دعوى المدّعي العام بإعدام الشيخ النمر حدّ الحرابة.