صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2

أكد وزير المالية المصري عمرو الجارحي أنّ صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 5.2 في المئة في السنة المالية الحالية 2017-2018 التي تنتهي في حزيران المقبل، وهي توقعات أعلى من تلك التي أعلن عنها البنك الدولي.

وقال الوزير في بيان «إنّ هناك توقعات من قبل صندوق النقد تشير إلى أنّ حجم النمو للاقتصاد المصري بلغ 5.2 في المئة عن العام المالي الحالي مع توقعات بارتفاع تلك النسبة العام المالي القادم لتصل إلى 5.8 في المئة وهي النسب المستهدف تحقيقها من قبل الحكومة المصرية».

وأوضح الوزير أنّ مصر تستهدف معدل بطالة بحدود 9.7 في المئة بنهاية السنة المالية المقبلة، مشيراً إلى أنه تم تخفيض البطالة من 13.5 في المئة إلى 11.3 في المئة.

وتأتي هذه التوقعات أعلى من تلك التي أعلن عنها البنك الدولي أمس الأول، حيث توقع أن ينمو الناتج المحلي المصري 5 في المئة في العام المالي 2017-2018، ليرتفع إلى 5.5 في المئة خلال العام المالي المقبل، و5.8 في المئة بحلول العام المالي 2019-2020.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع تموز ويستمر حتى نهاية حزيران من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة.

وأوضح البنك الدولي في تقرير له الاثنين أنّ النمو الاقتصادي بمصر سيكون مدفوعاً بالاستهلاك الخاص والاستثمار، إضافة إلى الانتعاش التدريجي في الصادرات والسياحة.