اعتصام لـ«حملة حقي» احتجاجاً على عدم تجهيز مراكز الاقتراع للمعوّقين
نفذت «حملة حقي» اعتصاماً أمس، في وسط بيروت، احتجاجاً على عدم تجهيز مراكز الاقتراع لتسهيل الاقتراع للمواطنين ذوي الحاجات الخاصة، ولتأكيد حق المواطن المعوّق في المشاركة في الحياة العامة وكذلك في الانتخابات النيابية ترشحاً واقتراعاً بكل استقلالية.
وتلا نائب رئيس اتحاد المقعدين جهاد اسماعيل بياناً جاء فيه «نقف اليوم في محطة نضالية أخرى، وفي درب الألف ميل، الذي انطلقنا به منذ العام 2005، لنؤكد أن حق المواطن المعوّق في المشاركة في الحياة العامة، وكذلك في الانتخابات النيابية ترشحاً واقتراعاً … نقف اليوم لنكشف جانباً من التسويف والمماطلة والكذب الذي تعاملت به الحكومة اللبنانية مع حق من حقوقنا، حيث لم يعد هناك أي مبرر من عدم المبادرة إلى تطبيق التشريعات المحلية المتمثلة بالقانون 220/2000 ومندرجاته، والمرسوم التنفيذي 2214/2009، الذي يضمن تسهيل عملية اقتراع الناخبين المعوقين. كنا قد تلقينا الوعود تلو الوعود بجعل الانتخابات النيابية المقبلة منطلقاً للإدارات المعنية كي تهيئ الحلول المطلوبة وتضمن الحد الأدنى من المعايير الدامجة، سواء على مستوى مراكز الاقتراع وجهوزيتها، أو على مستوى عملية الاقتراع من حيث تكييف بطاقة الانتخاب، إلى بناء القدرات وإذكاء الوعي».
أضاف «بعد تقديم النموذج، في انتخابات العام الحالي، نسعى معاً إلى خطة وطنية تحترم حاجات وقدرات جميع المواطنين اللبنانيين في العملية الانتخابية، مع وضع الميزانية التقديرية والمواصفات والمعايير، وفق جدول زمني محدّد. ويكون الهدف من ذلك التأسيس لإمكان ترشح الأشخاص المعوّقين واقتراعهم باستقلالية وكرامة في أي انتخابات مقبلة. وأمام عشرات الوعود، وتقديمنا في المقابل عشرات الدراسات والبحوث وأوراق العمل، نجد أنفسنا اليوم أمام تجاهل أبسط المطالب التي كنا قد وعدنا بها على الرغم من تقديمنا الاستشارات اللازمة لها».
وتابع «فلا الدراسة الهندسية لعشرة مراكز اقتراع نموذجية في لبنان وجدت طريقها إلى التنفيذ، ولا ورقة الاقتراع المكيّفة بطريقة بريل لاقتراع الأشخاص المكفوفين كذلك. وها هي الحكومة اللبنانية مجتمعة من جديد، مثل الحكومات المتعاقبة منذ ثماني عشرة سنة إلى اليوم، تمعن في إقصائنا وتهميشنا، على الرغم من كوننا نمثل نحو عشرة في المئة من اللبنانيين. وهذه المطالب الصغيرة كان يفترض أن تؤسس لمسار يستمر نحو أربع سنوات ويضع الحقوق على سكة التنفيذ، فإذا بالمعنيين يضربون بها عرض الحائط، لنعود إلى نقطة الصفر».
وختم «إننا اليوم، وبعد تضييع الفرص، وبعد الكذب والتسويف والمماطلة، نحمل الوزارات المعنية مجتمعة، وبخاصة وزارة الداخلية والبلديات، جريمة غياب البيئة الهندسية الملائمة للأشخاص المعوقين في مراكز الاقتراع. كما نحمل جميع المعنيين جريمة استغلال الناخبين المعوقين حركياً وذهنياً وسمعياً وبصرياً، وانتهاك كراماتهم بحملهم على الأدراج أو الانتقاص من حقهم الإنساني في التعبير عن رأيهم في السادس من أيار المقبل».