البرلمان الأوروبي يدعو لفك الحصار ويدين قتل متظاهري غزة

شدّد البرلمان الأوروبي أمس، على ضرورة الإنهاء الفوري وغير المشروط للحصار المفروض على قطاع غزة، مديناً عمليات قتل الاحتلال الصهيوني للمتظاهرين الفلسطينيين على حدود القطاع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

ومرّر البرلمان في جلسته أمس، قرارًا بأغلبية 524 صوتًا نحو 70 من أعضاء البرلمان الأوروبي مقابل 30 صوتاً لإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في أحداث قتل المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرة العودة الكبرى.

وشدّد القرار على حق الفلسطينيين في الاحتجاج السلمي كممارسة مشروعة لحقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع.

ودعا إلى أقصى درجات ضبط النفس، مبيناً أن «الأولوية يجب أن تكون لتجنّب أي تصعيد آخر للعنف وخسائر في الأرواح».

وأعرب البرلمان الأوروبي عن بالغ قلقه إزاء تحذيرات تقارير الأمم المتحدة من أن يصبح قطاع غزة غير قابل للعيش بحلول عام 2020.

وأثنى على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا التي توفر المساعدات الغذائية والتعليمية والصحية وغيرها من الخدمات الحيوية لنحو 1.3 مليون لاجئ فلسطيني في المنطقة.

وأكد القرار مجدداً أن «الهدف الرئيس للاتحاد الأوروبي هو تحقيق «حل الدولتين» على أساس حدود 1967 مع اعتبار القدس عاصمة لهما».

ويتوافد آلاف المواطنين منذ 30 آذار/ مارس الماضي لمخيمات العودة المنصوبة في خمس مناطق بالقطاع، التي تبعد 700 متر عن السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة، لإقامة صلاة الجمعة ومجموعة فعاليات على مدار أيام الأسبوع.

وكان 35 فلسطينياً استشهدوا وأصيب 3100 بجراح برصاص جيش الاحتلال الصهيوني الذي استهدف المتظاهرين السلميين قرب السياج الفاصل مع غزة.

ويفرض الاحتلال منذ عام 2007 حصاراً مشدداً على قطاع غزة، ما تسبّب بتردي الأوضاع المعيشية وارتفاع نسب البطالة والفقرة.

وكان الرئيس محمود عباس فرض في نيسان/ إبريل عام 2017 إجراءات عقابية على غزة لإجبار حركة حماس على تسليم القطاع لحكومة الوفاق، وشملت خصم ما نسبته 50-30 في المئة من رواتب موظفي السلطة، وتقليص الكهرباء، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري.