سلامة: «المركزي» يثابر على اتخاذ الإجراءات التحفيزية

أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أولويات مصرف لبنان لعام 2015، مؤكداً «المثابرة على اتخاذ إجراءات لتحفيز الوضع الاقتصادي، وربما إجراء المزيد منها لتستفيد منها القطاعات كافة»، مشدّداً على أنّ «50 في المئة من النمو المحقق عامي 2012 و2013 تعود إلى التحفيزات المالية التي أطلقها مصرف لبنان في حينه».

كلام سلامة جاء إثر اجتماعه إلى وفد من جمعية الصناعيين برئاسة الجميّل، الذي زار الحاكم وبحث معه في الأوضاع الاقتصادية وحاجات النهوض لا سيّما بالنسبة إلى القطاعات الإنتاجية والصناعة الوطنية.

ووعد سلامة بـ»معالجة إيجابية لبعض النقاط التي أثيرت، والتي تدخل ضمن صلاحيات حاكمية مصرف لبنان»، لافتاً إلى «وجوب مراعاة قوانين أخرى كقانون النقد والتسليف، والمواضيع التي تدخل ضمن صلاحيات المراجع الرسمية الاخرى».

واتفق مع رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل على «إنشاء لجنة مشتركة بين مصرف لبنان وجمعية الصناعيين اللبنانيين «خلية بحث ومتابعة»، لدرس المواضيع ومتابعتها من جوانبها كافة».

من جهته، نوّه الجميّل بـ»رؤية الحاكم ونظرته الاقتصادية الشاملة، حيث جاءت توجيهاته وإجراءاته لتأمين حدّ أدنى من النمو»، مشيداً في هذا السياق بـ»السلة الأولى من التحفيزات بـ2000 مليار ليرة لبنانية التي أقرّت عام 2012، والتي جاءت انسجاماً مع مطالبتنا بإقرار سلة تحفيزات بـ1.2 مليار دولار أواخر عام 2011».

وأشار إلى أنّ «الاقتصاد في حاجة اليوم إلى برنامج إنقاذي جريء انطلاقاً من كلّ ما يجري لا سيّما الضغوطات التي يتعرّض لها الاقتصاد الوطني والأحداث الخطرة التي تدور في المنطقة، وكذلك عدم الاستقرار الداخلي، إضافة إلى ما يجري من مداولات داخلية حول بعض القضايا الحساسة على المستويين الاقتصادي والمالي»، مؤكداً «ضرورة إجراء مقاربات شاملة وليس معالجات جزئية، انطلاقاً من أنّ البلد يمرّ في فترة نمو ضعيف، وعدم استقرار في المنطقة، وتشنّج في الداخل، فيما لبنان لا يزال يتمتع بقدرات وطاقات ضخمة».

وأضاف: «استناداً إلى هذا الواقع، طرحنا أمام سلامة رؤية إنقاذية متكاملة من ضمن منظومة اقتصادية – اجتماعية شاملة، محاورها الأساسية:

إطلاق حزمة تحفيزات جديدة للاقتصاد، تشمل القطاعات كافة من دون استثناء، فهمّنا الأساس تأمين النموّ، والمحافظة على فرص عمل للبنانيين وخلق فرص جديدة.

إقرار خطة إصلاح وتفعيل الإدارة، على مراحل، وضمن فترة زمنية محددة لخفض الهدر على مستوى المال العام.

تحصين الوضع الاجتماعي في القطاعين العام والخاص.

تحصين الاستقرار الداخلي الأمني والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع الدولي، والمطالبة ببرنامج مساعدات دولي أسوة بالمساعدات التي يتلقاها لتعزيز الوضع الأمني، بغية تخفيف أعباء النازحين السوريين.

وأوضح الجميّل أنّ هناك مجموعة من البنود التي تدور في فلك هذه المحاور وتقضي بـ»عدم زيادة الضريبة على القيمة المضافة لمدة سنة لتحفيز الاستهلاك الوطني، إنّما وضع رسوم تكافؤية على السلع المستوردة التي يصنع مثيلاً لها في لبنان، وكذلك إلغاء رسوم التسجيل العقارية لمدة سنة لأصحاب الدخل المحدود، وإقرار حلول لموضوع المصانع التي تستعمل الطاقة المكثفة، إضافة إلى ضخّ سيولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر آلية تعتمد بالإتفاق مع المصارف اللبنانية ومصرف لبنان لتمكين هذه المؤسسات من جبه الاوضاع الصعبة واجتياز العقبات التي تمر بها البلاد».

كذلك لفت إلى أنّ «الرؤية الإنقاذية تشدّد على أنّ تحصين الوضع الاجتماعي يتطلّب أيضاً تشجيع خلق فرص العمل، من خلال إنشاء صندوق لدعم التوظيف بالنسبة إلى الاشخاص الذين يجرون عقد العمل الأول، بهدف سداد اشتراكات الضمان من هذا الصندوق عن المؤسسات لمدة سنتين».

وتطرّق إلى أحد البنود المتمثل في معالجة موضوع الفوائض والنواقص في إدارات الدولة، «وذلك عبر تفعيل برنامج إعادة تموضع الموظفين، والذي يهتم بنقل الفوائض إلى الإدارات التي تعاني من النقص، خصوصاً إلى الإدارات المحلية والبلديات لتفعيل اللامركزية الإدارية».