الأسمر بعد لقائه بري: نأمل أن تنتج ا نتخابات النيابية سلطة وطنية فعالة تسهم في تحسين الواقع العمالي

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم في دارته في المصيلح مع رئيس ا تحاد العمالي العام بشارة الأسمر الأوضاع النقابية والعمالية والمعيشية بحضور المسؤول العمالي المركزي في حركة أمل علي حمدان .

واعتبر الأسمر بعد اللقاء أنّ الرئيس بري هو «الراعي الأول للحركة العمالية في لبنان»، وقال: «عرضنا شؤوناً وشجوناً نقابية تختص با تحاد العمالي العام ، وتمنينا أن تنتج ا نتخابات النيابية المقبلة سلطة وطنية فعالة تسهم في تحسين الواقع العمالي في لبنان».

وأضاف: «طبعاً ومع إعادة إنتاج السلطة بعد نتائح ا نتخابات سيكون هناك حكومة جديدة أمامها مشاكل كثيرة، ويجب أن تعالجها وفي مقدمها العمالة الأجنبية، والصرف التعسفي، وحد أدنى جديد للأجور ، وإكمال مفاعيل سلسلة الرتب والرواتب، وغيرها من اأمور النقابية. ودولته أكثر من إيجابي باعتباره يمثل طليعة للحركة العمالية».

وفي نشاطه، استقبل رئيس الاتحاد العمالي العام وفداً من «رابطة طلاب العمل في لبنان» برئاسة مارون أسمر، الذي عرض له تاريخ إنشاء الرابطة ونشاطاتها واهتماماتها بطلاب العمل والعاطلين عنه وأسباب ازدياد ظاهرة البطالة في المجتمع اللبناني.

وأبدى الأسمر «كلّ الاستعداد للتعاون وفتح مقر الاتحاد لهذه الرابطة لممارسة نشاطاتها»، طالباً «من الوفد وضع تصور لآلية العمل مع العاطلين عن العمل وطالبيه من مختلف الفئات وخصوصاً من خريجي الجامعات والمعاهد لوضع خطة مشتركة ومتابعة العمل عليها سويا».

وعرض رئيس الاتحاد العمالي مع وفد من «لجنة المتابعة للموظفين المتعاقدين في الإدارات العامة في الدولة» مطالب المتعاقدين، وأهمها «الحصول على الدرجات الاستثنائية الثلاث التي أعطيت لمعظم الفئات وحرموهم منها بحجة عدم الوضوح في النص التشريعي وتم تجاوز الأمر بالنسبة لمعظم الفئات من قبل وزارة المالية ودفعت الدرجات الثلاث لاحقا في تعاونية موظفي الدولة».

وطالب الوفد بـ «إقرار مشروع القانون المتعلق بالمرسوم الاشتراعي رقم 5240/2001 القاضي بإفادة المتعاقدين مع الإدارات العامة من المعاش التقاعدي ومن تقديمات تعاونية الموظفين لاحقاً، بعد تخليهم عن تعويضات نهاية الخدمة المستحقة لهم من صندوق الضمان الاجتماعي وبعد دفع المحسومات التقاعدية 3 في المئة من أصل الراتب لسداد الفروقات مما يخفف الكلفة الإجمالية للمشروع، مع العلم أنّ هذا المشروع هو إختياري بين قبض تعويض نهاية الخدمة أو الإفادة من التقاعد. وقد أقرته اللجان النيابية بالإجماع وأدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة».

وأكد الأسمر «اهتمامه بموضوع المتعاقدين وضرورة نيلهم كامل حقوقهم سواء في الدرجات الثلاث أو أي حق آخر، وأبلغ الوفد متابعته لهذا الموضوع مع سائر الجهات المعنية لتحقيق هذا المطلب واستمرار التنسيق والتواصل مع الإتحاد العمالي العام للوصول إلى الغايات المرجوة».