أنقرة تصدّر «الإشعاع النووي» إلى ليبيا
تواصل تركيا العبث بالأمن القومي الليبي وعدم الاكتراث بمصلحة الشعب، وذلك بلعب دور سلبي، سواء بدعم الجماعات المتطرفة في البلاد أو تصدير سلع تالفة تضرّ بصحة المواطن الليبي الذي يعاني من ويلات الصراعات المسلحة بين عدد من الكتائب ولا سيما في المنطقة الغربية.
فقد عادت تركيا من جديد إلى المشهد الليبي عبر إدخال سلع فاسدة تهدد الأمن المجتمعي، وفي إطار استمرار جهودها بالتعاون مع الجهات المختصة في المنافذ وخاصة سلطات ميناء طرابلس في ظل الفوضى الرقابية التي تشهدها معظم المدن الليبية، تمكن مركز الرقابة على الأدوية والأغذية التابع لهيئة الرقابة الإدارية في طرابلس من إحباط إدخال مواد غذائية مميتة للبلاد خلال عمليات تفتيش تمت على مدار الأشهر والأسابيع الماضية.
ونشرت صحيفة المرصد الليبية مستندات تكشف كيفية وصول ثماني حاويات إلى ميناء طرابلس مشحونة بسلع ذات منشأ تركي شاي محملة بحوالي ربع مليون طن من السلع الغذائية الموردة إلى ليبيا والتي تلوثت بإشعاع نووي، وذلك لصالح الصليب الأحمر الدولي كإغاثة للمتضررين، فيما ستؤثر المواد الغذائية على صحة المواطنين وتؤدي الأضرار الناجمة عنها إلى تهديد صحة المواطن الليبي.
وأوضحت الصحيفة أنه مع تفتيش وفحص المواد الغذائية التركية وإرسال عينات لفحصها بمختلف جهات الرقابة والتحليل تبين أن الشحنة ملوّثة بإشعاع نووي، وأكدت تقارير الفحص الصادرة عن مركز البحوث النووية في مدينة تاجوراء الليبية أن تناول المواد أو السلع الغذائية التركية الواردة إلى ليبيا سيؤدي إلى إصابة محققة بمرض السرطان.
ومن جانبها طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا مركز البحوث النووية بإتلاف المواد الغذائية والسلع المصادرة. وكان رد مركز البحوث الليبية صادم بتأكيده أن هذا النوع من التلوث الاشعاعي لا يتم إعدامه إلا عن طريق التركيز والحفظ بمخازن خاصة لفترات طويلة حتى تتحلل، وطرحت مقترحات عدة أبرزها إعادة الشحنة إلى الجهة الموردة منها فيما رفض منسق اللجنة الدولية للصليب الأحمر المثول بعد استدعاء الجمارك والرقابة له لتقديم إيضاحات.
وأكدت الصحيفة أن الشحنة التركية بعد تفتيشها تبين بأن من ضمن البضائع الملوّثة إشعاعياً بوجود كميات من المعكرونة وزيت طهي وطماطم معجون وملح طعام وأرز وفاصوليا بيضاء وسكر أبيض جميعها ملوثة بالإشعاعات النووية.
وتمكنت الرقابة في ليبيا بالتعاون مع سلطات ميناء طرابلس في ليبيا من ضبط بضائع تركية أخرى غير صالحة للاستهلاك البشري كانت في طريقها للجنة الدولية للصليب الأحمر.