صندوق النقد يضغط على الأردن لزيادة الضرائب

قال مسؤول أردني إن حكومة بلاده تتجه إلى إقرار قانون جديد لضريبة الدخل، وإحالته إلى البرلمان لمناقشته خلال الدورة الاستثنائية المتوقع عقدها صيف العام الحالي 2018، مشيراً إلى ممارسة صندوق النقد الدولي ضغوطاً من أجل إصدار القانون الذي سيزيد أعداد الخاضعين للضريبة من المواطنين.

وأضاف المسؤول أن وفداً أردنياً يضمّ وزيري التخطيط والمالية ومحافظ البنك المركزي، بحث مع إدارة الصندوق الإصلاحات الجديدة المطلوبة، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي اختتمت أعمالها في واشنطن، يوم الأحد الماضي.

وتابع أن «صندوق النقد غير راضٍ بشكل كبير عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام الحالي، لخفض العجز المالي، واعتبر أنها غير كافية لضبط الدين العام ووضع المالية العامة في مسارها الصحيح».

وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في 24 أغسطس/ آب 2016 على منح الأردن قرضاً بقيمة 723 مليون دولار، يُصرف على ثلاث سنوات، مقابل تنفيذ برنامج اقتصادي.

وأجرى المجلس التنفيذي للصندوق في يونيو/ حزيران 2017 المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني بموجب الاتفاق. وحصلت عمّان بعد تلك المراجعة على نحو 71 مليون دولار، ليصل مجموع المبالغ المصروفة في إطار البرنامج إلى نحو 141.9 مليون دولار.

وقال الصندوق في ختام المراجعة الأولى إن الأردن سينفذ إصلاحات مكملة أخرى لمعالجة التهرب الضريبي وترشيد الإنفاق واحتواء الالتزامات الاحتمالية وتحسين الوضع المالي لقطاعي الطاقة والمياه.

وكانت الحكومة قد اتخذت حزمة قرارات بداية العام الحالي شملت رفع الدعم عن الخبز وزيادة ضريبة المبيعات بنسبة وصلت إلى 10 على كثير من السلع والخدمات، إضافة إلى فرض ضرائب نوعية ورسوم مقطوعة على مواد أخرى، إلى جانب رفع أسعار الكهرباء 4 مرات.

وقالت الحكومة إن حصيلة هذه الإجراءات هي تحقيق عائد سنوي للخزينة بنحو 742 مليون دولار. ويقدر حجم موازنة الأردن لعام 2018 بنحو 11.97 مليار دولار، بعجز 766 مليون دولار، بعد احتساب المنح الخارجية.

وكانت الحكومة ترصد سنوياً نحو 2.8 مليار دولار لدعم بعض أصناف المحروقات والكهرباء والخبز والصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي.

ورأى خبراء أنه من الضروري تقليص حجم التهرب للخاضعين للضريبة، بدلاً من إضافة أعباء لأعداد إضافية من المواطنين بتقليص حجم الإعفاءات.