ورشة عمل عن الحوكمة الرشيدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مؤسّسات الضمان الاجتماعي

برعاية وزير العمل محمد كبارة، نظمت قبل ظهر أمس، في فندق كورال بيتش ـ الروشة، ورشة عمل عن «الحوكمة الرشيدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مؤسسات الضمان الاجتماعي» التي تطلقها الجمعية العربية للضمان الاجتماعي بمشاركة منظمة العمل العربية وعدد من الوفود يمثلون مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم العربي، وبحضور مستشار الوزير كبارة شوكت حولا ممثلاً الوزير كبارة، المدير العام لوزارة الاقتصاد عليا عباس، رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي – المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان الدكتور محمد كركي، مدير إدارة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل العربية حمدي أحمد، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وفاعليات اقتصادية واجتماعية ونقابية.

منظمة العمل العربية

واعتبر أحمد الذي ألقى كلمة المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري «أنّ أنظمة الضمان الاجتماعي ومؤسسات الضمان الاجتماعي تحتاج إلى تشبيك من نوع خاص لتكون قادرة على القيام بدورها بفاعلية أكثر وتتّسع في خدماتها لتشمل أكبر قدر ممكن من قطاعات المستفيدين، كذلك لتتمتّع بمرونة أكبر تتيح لها التطور المستمر والاستفادة القصوى من التجارب الرائدة في مجال أنظمة الضمان الاجتماعي في إطار من الحوكمة، يشمل مجموعة العلاقات التنظيمية التي توفّر المنظومة المتكاملة لسير العمل في المؤسسة، وتكون أساسية لاستحداث واستدامة البيئة الداعمة للتنمية والتطوير وتستند إلى القوانين والإجراءات واللوائح المنظمة، وتتسم بالمشاركة من الأطراف كافة، وتضمن تحقيق رؤية وأهداف مؤسسات الضمان الاجتماعي».

وأشار إلى أنّ «الحوكمة هى منهج الإدارة الذي يزوّد المؤسسة بالإجراءات والسياسات التي تحدّد الأسلوب الذي من خلاله تدار العمليات بكفاءة، وتضع الإطار لاتخاذ القرار على أساس من الشفافية والمحاسبة، وتقوم على مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء، عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسة، لذا أصبح من الضروري اتباع الحوكمة كأسلوب فعّال لإدارة مؤسسات الضمان الاجتماعي».

كركي

وأشار كركي إلى «تعاظم الاهتمام بمفهوم وآليات الحوكمة الرشيدة أو ما يعرف بالحوكمة المؤسسية Corporate Governance في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، حيث أصبحت الحوكمة من الموضوعات الهامة بالنسبة للمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية خلال العقود القليلة الماضية، خاصة في أعقاب الانهيارات المالية والأزمات الاقتصادية، والتي جاءت كنتيجة مباشرة للقصور في آليات الشفافية والحوكمة في بعض المؤسسات المالية العالمية، وافتقار إداراتها إلى الممارسة السليمة في الرقابة والإشراف ونقص الخبرة والمهارة، التي أثرت سلباً في كل من ارتبط بالتعامل معها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة».

ولفت إلى أنه «نتيجة لكلّ ذلك، زاد الاهتمام بمفهوم الحوكمة وأصبحت من الركائز الأساسية التي يجب أن تقوم عليها الوحدات الاقتصادية، وقد قامت الكثير من المنظّمات والهيئات بتأكيد مزايا هذا المفهوم والحثّ على تطبيقه».

وأوضح «أنّ مصطلح الحوكمة بأوسع معنى له يكون معنياً بتحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والأهداف الاجتماعية من جهة، وأهداف الفرد وأهداف الجماعة من جهة أخرى. أي أنّ الإطار العام للحوكمة موجود كي يشجع على الاستخدام الأكفأ والعادل للموارد، ويعمل على تفادي سوء استخدام السلطة، وكذلك تفادي التحايل على القواعد والنظم واللوائح».

وأشار إلى أنه «يمكن تلخيص أهم مبادئ وركائز الحوكمة والتي بموجبها يمكن القضاء أو على الأقل تقليل الفساد والانحراف في كل مناحي الحياة العامة والخاصة الى الحدّ الأدنى، بما يلي:

ـ وجود إطار عام للمناخ التشريعي والقوانين في الدولة تحمي حقوق جميع أفراد المجتمع مع تحديد المسؤوليات والواجبات.

ـ العدالة والمعاملة المتكافئة والمتوازنة لجميع افراد المجتمع.

ـ الإفصاح والشفافية في كل ما يصدر عن المسؤولين من بيانات ومعلومات.

ـ المساءلة والمحاسبة وهذا يعني أن يعقب الإفصاح دائماً محاسبة المسؤولين بشفافية كاملة.

ـ وجود سياسات واضحة وموثقة لكيفية تجنّب تعارض المصالح وخطة لتتابع السلطة في الإدارات العليا التنفيذية».

وتابع: «في هذا الإطار تعمل الشركات والجمعيات الدولية على تدعيم أسس التقنيات الحديثة ومواكبة التطوّر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوظيفها في خدمة الإدارة. وهذا ما تسعى إليه مؤسسات الضمان الاجتماعي في عالمنا العربي من خلال الانتقال من العمل اليدوي إلى العمل الممكنن والاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة، بغية تقديم أفضل الخدمات بأقل كلفة ممكنة.

وختم كركي معتبراً «أنّ تطبيق مفاهيم الحوكمة الرشيدة والاستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سوف تساعد بشكل كبير في تحسين وتطوير أداء مؤسسات الضمان الاجتماعي وتوسعة شموليتها وديمومتها».

حولا

وكانت الكلمة الختامية للوزير كبارة ممثلاً بمستشاره حولا الذي قال: «إنّ مؤسسة الضمان الاجتماعي هي من أهم المؤسسات العامة في لبنان، إذا لم نقل إنها الأهم على الإطلاق، فهي مرتبطة ارتباطاً وثيقا بكل قطاعات الإنتاج والأوضاع المعيشية في لبنان. وإذ نعترف بأهمية هذه المؤسسة، نعترف أيضاً بأنها بحاجة الى تحديث وإجراء تغييرات بنيوية لمواكبة العصر، وإنّ العديد من هذه المشاريع قد بدأت بالتنفيذ، أو أصبحت قاب قوسين أو أدنى من أن تنفذ، كل ذلك بهدف تأمين أفضل خدمة للمواطن».

أضاف: «في ظل التطورات المتسارعة في عالمنا الحديث، ومع التزايد السكاني الهائل وما نتج عنه من ضرورة تطوير الأنظمة المتبعة، ومع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الحكومة اللبنانية والسياسات المقرّرة، من حيث خفض النفقات، وبالتزامن مع النقص الحاد في الكادر البشري في الإدارات كافة، ولا سيما في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصبح التوجّه إلى تكنولوجيا المعلومات وتقنية الاتصالات أمراً حتمياً ولم يعُد خياراً مترفاً للعصرنة أو اللحاق بركب الحداثة».

ولفت إلى أنّ «التجربة الرائدة للعديد من البلدان العربية بتطوير الأنظمة عبر شبكات المعلوماتية والاتصالات، قد أدى إلى نتائج مذهلة سواء على صعيد رفع الإنتاجية لدى الموظفين، وبالتالي سرعة إجراء المعاملات لجميع المكلفين، بالإضافة إلى الدقة في العمليات المنفذة معتمدة على الذكاء الإلكتروني والمنطق الرياضي السليم، وعطفاً على ذلك أن اعتماد المكننة والمعلوماتية في الإدارات تقلل من التعاطي المباشر بين الموظفين والمكلفين مما له من أثر إيجابي على ضبط العمليات والتأكد من حسن سيرها بحسب الأصول. كما أنّ اعتماد هذه الأنظمة تؤمن للمواطنين الحق الطبيعي لهم بالحصول على المعلومات بطريقة سريعة وشفافة وهذا ما يضمنه لهم حقهم الدستوري والمكرس حول الشفافية والحق بالوصول إلى المعلومات».

وأوضح «أنّ الحوكمة الرشيدة هي النظام الأفضل للرقابة والتوجية على المستوى المؤسسي فتحدد المسؤوليات والحقوق والعلاقات مع جميع الفئات المعنية، وتوضح القواعد والإجراءات اللازمة لصنع القرارات الرشيدة المتعلقة بعمل المؤسسة، نظام يدعم العدالة والشفافية والمساءلة المؤسسية ويعزّز الثقة والمصداقية في بيئة العمل. وتتعلق الحوكمة الرشيدة بالموازنة بين المسؤوليات الاستراتيجية والتشغيلية بطريقة منظمة ومدروسة. وتتعلق الحوكمة أيضاً بالقيادة والتأكد من أن المؤسسة تتم إدارتها وتسير أعمالها بالشكل الفعال والسليم كما تعرف بالنظم والعمليات المعنية بضمان التوجيه الكلي وفعالية الإشراف ومساءلة المؤسسة».

وأشار إلى أنّ «فوائد الحوكمة الرشيدة تتمثل بـ: مساعدة أعضاء المؤسسة والمديرين التنفيذين في تحقيق الأهداف واتخاذ القرارات بأفضل الطرق، ضمان الالتزام تجاه المؤسسة والالتزام بالقوانين والأنظمة، ضمان حماية المصالح والموجودات، تحديد المسؤوليات والمهام، ضمان الموازنة بين المسؤوليات الاستراتيجية والتشغيلية، فرز الثقة المصداقية وبناء بيئة وعلاقات عمل متميزة».

وقال: «لتأمين الحوكمة الصحيحة لا بدّ من عناصر ثلاث: الاستراتيجية الواضحة، النظام الموثق والثقافة المؤسسية المناسبة. ومن هنا نعتبر أن اعتماد الحوكمة الرشيدة في جميع مؤسساتنا أصبحت حاجة ملحّة تستوجب مشاركة الجميع ضمن هيكلية قانونية عادلة، وفي ظل شفافية كاملة تؤمن تجاوب جميع الشرائح وتعتمد التوافق بين وجهات النظر لجميع الشركاء والأفراد تحت مظلة العدالة الكاملة والشاملة وبمقاييس العدل والشمولية، مما يؤمن التمثيل الصحيح للجميع، ولا تكتمل المنظومة إلا باعتماد المساءلة والمحاسبة على مبادئ الكفاءة والفعالية لتأمين التأدية الصحيحة. وفي سياق تطوير وعصرنة مؤسسة الضمان الاجتماعي، تمّ العمل على إطلاق مشروع تعزيز قدرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الممول بهبة من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية».

وختم: «هذا المشروع يهدف إلى بناء القدرات داخل الصندوق، وتطوير المؤسسة. ومن ضمن المشاريع المنوي تنفيذها، المشروع المتعلق بربط الصيدليات والمستشفيات بالضمان، إلكترونياً، ومكننة المعاملات الاستشفائية، مما سينعكس بشكل إيجابي وكبير على المواطنين. وقد بدأ العمل بهذا المشروع منذ حوالى السنة، وبدأت نتائجه الإيجابية تظهر تباعاً، ونأمل أن يساعد هذا المشروع في إظهار الصندوق بحلة جديدة، وتحسين أدائه وخدماته، للمضمونين ولأصحاب العمل».